قالت لجنة تعويضات حرب الخليج التابعة للأمم المتحدة أمس أنها انتهت من التحقيق في مطالب تعويضات متكررة وخلصت إلى أنها دفعت لبعض الدول أموالا لا تستحقها بلغت على مدى سنوات 77 مليون دولار.

والرقم الإجمالي مرتفع عن مبلغ 60 مليون دولار أعلنت عنه اللجنة في بادئ الأمر في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي حين حددت شهر مايو/ أيار المقبل لحكومات تلك الدول لتعيد الأموال التي حصلت عليها دون حق.

وتنهي اللجنة 15 عاما من العمل بعد أن وافقت على أموال بلغت 52.4 مليار دولار كتعويضات عن أضرار نجمت عن غزو العراق للكويت العام 1990 دفع منها فعلا 21.8 مليار دولار.

وألقى مسئولون اللوم في مشكلة المدفوعات الزائدة عن المستحقات على تكنولوجيا الكمبيوتر التي عفا عليها الزمن والتي استخدمت في مراجعة 1.7 مليون طلب تعويض في بداية البرنامج. وحدثت هذه الازدواجية المتمثلة في مطالب التعويض المتكررة من جانب عمال أجانب زعموا أنهم خسروا ممتلكات في الكويت أو أجبروا على الفرار بعد أن غزا العراق الكويت واحتل البلاد الغنية بالنفط سبعة أشهر.

ووفقا لوثائق لجنة التعويضات وكبار المسئولين حصل الأردن وإيران والهند وسريلانكا على النصيب الأكبر من التعويضات الزائدة التي دفعت لنحو 70 حكومة.

وصرحوا بان نصيب الأردن والهند من التعويضات الزائدة يصل إلى 20 مليون دولار لكل منهما ثم تجيء في المرتبة التالية إيران التي حصلت على 14 مليون دولار.

وقالت مصادر دبلوماسية ان طلبات التعويضات الإيرانية شهدت أعلى نسبة من التعويضات الزائدة عن المستحقة وصلت إلى نحو 11 في المئة مقابل 1 في المئة لمعظم باقي الدول.