علمت «الوسط» أن بوابة حكومة البحرين الإلكترونية (باب البحرين) www.e.gov.bh
واستفسر تقنيون بحرينيون عن مصير مشروع الحكومة الإلكترونية الذي بدئ العمل به منذ العام 2002، وطالبوا الجهة المشرفة على المشروع بعرض الموازنة كاملة متضمنة المصروفات التي تصل إلى قرابة العشرة ملايين دينار في السنوات الأخيرة، وطالبوا بوقف ما أسموه «سياسة إقصاء بعض الكفاءات».
وقال الخبير الإلكتروني البحريني وحيد البلوشي إنه بحسب التصريحات الأخيرة، فإن مشروع الحكومة الإلكترونية تم تحويله إلى شركة استشارية عالمية لوضع الاستراتيجية والخطة العامة للمشروع، إذ يستغرق ثلاث سنوات بدءا من العام الماضي، ومن المفترض أنه سيكون جاهزا في 2008.
واعتبر البلوشي اختزال مشروع الحكومة الإلكترونية في البوابة بمثابة كارثة حقيقية، نظرا إلى المشكلات التقنية والفنية الموجودة في هذه البوابة، والسبب أن «السيرفير» الذي تسكن فيه البوابة عاجز عن العمل.
وأضاف البلوشي: وجه الغرابة يكمن في أنه منذ تدشين المشروع الذي بدئ فيه رسميا العام 2002، وحتى اليوم، لم نرى نتائج تناسب سمعة البحرين في المجال الإلكتروني على مستوى العالم، ومن الغريب أيضا أنه وبعد كل هذه الخبرة والسنوات تلجأ الجهة المشرفة على المشروع إلى شركات عالمية من دون حتى توفير الخطة الاستراتيجية للبحرين.
وتساءل البلوشي عن الرقابة المالية على المشروع قائلا: لا أفهم السبب وراء اختفاء مشروع «الحكومة الإلكترونية» من بنود تقرير ديوان الرقابة المالية للعام 2005، وخصوصا أن هذا المشروع الذي بدأ في البحرين منذ سنوات طويلة لم ير النور بعد إلا على استحياء لا يليق بالأموال التي صرفت من أجله (أعلن أنها ليست أقل من 9.6 ملايين دينار بحريني)، وبحسب مصادر رسمية أخرى أن الأرقام المصروفة تزيد على ذلك كثيرا، وإذ إنه يستحلب مقدرات وأموالا طائلة منذ إطلاقه، فأين ذهبت كل تلك الأموال؟ ولم اقتصر التقرير على تسليط الضوء على مشروع البطاقة الإلكترونية فقط؟
وذكر البلوشي أن مشروع الحكومة الإلكترونية في مرحلة التحويل من الجهاز المركزي للمعلومات الذي لايزال يحتوي على قسم للمشروع حتى الآن إلى مجلس الوزراء، لافتا إلى أن النجاحات الإلكترونية التي تشهدها البحرين ناتجة عن تصرف كل وزارة بخدماتها الإلكترونية بمنأى عن الجهة المسئولة عن الحكومة الإلكترونية.
كما رأى البلوشي أنه من الأجدى أن تتولى إدارة مشروع الحكومة الإلكترونية جهة مركزية واحدة، لتغذي كل وزارة بالخدمات الإلكترونية، إلا أن هذا الحلم يزول إذا عرفنا أن القائمين على المشروع ليسوا بمستوى الكفاءة المطلوبة، وهذا ما أخر المشروع. ونحن نحكم عليهم بحسب الأداء الموجود حاليا، كما أن هناك الكثير من الكفاءات البحرينية المغيبة عن هذا المشروع.
وفي حين أقر البلوشي بأن البحرين تعد من أفضل الدول استعدادا من ناحية البنية التحتية للحكومة الإلكترونية، لأن كل الوزارات مرتبطة بشبكة واحدة، كما يوجد في البحرين رقم الهوية الموحدة (رقم البطاقة السكانية) وهذا لا يوجد في الكثير من الدول وحتى المتقدمة منها، أكد أن المشكلة الحقيقية في إدارة مشروع الحكومة الإلكترونية.
وأشار البلوشي إلى أن دبي بدأت في مشروع الحكومة الإلكترونية في 2002 بالتزامن مع البحرين، إلا أنها سبقتنا بمراحل، وقدمت منتجات نوعية، وهي الآن في طور إعادة مراجعة المشروع (مرحلة التقييم)، بينما نحن في البحرين إذا ما أنيط المشروع بشركة استشارية عالمية فهذا يعني أنه موقف حتى إشعار آخر، حتى يتم تقديمه مرة أخرى.
من جانبه، كشف رئيس جمعية البحرين للإنترنيت أحمد الحجيري أن التقييم العالمي للبحرين نزل من المرتبة 33 إلى المرتبة 50 في تقرير 2006 الذي أصدره المنتدى الاقتصادي العالمي، وعزا الحجيري ذلك إلى بطء الإيقاع الذي تسير عليه البحرين في مجال الحكومة الإلكترونية»، مضيفا أنه «من الواضح أننا نسير في موضوع الحكومة الإلكترونية أبطأ من الآخرين». وشدد الحجيري على أن «بوابة البحرين الإلكترونية» تعاني من المشكلات، فلذلك نحتاج إلى مجهود أكبر، فبعد عام من إطلاقها نرى أن كثيرا من الأمور المرجوة منها لم تتحقق، ومنها ترابط أكبر بين الخدمات، فالوزارات يجب أن ترتبط الكترونيا، وخصوصا طلبات الشراء والمناقصات.
ودعا الحجيري اللجنة المسئولة عن المشروع إلى تصحيح الأخطاء السابقة، مشيرا إلى أننا نختلف عن دبي التي جعلت كل الوزارات مسئولة مباشرة عن النجاح والفشل، كما أن الجهاز المسئول عن ربط المؤسسات الإلكترونية يجب أن تكون له القدرة على ربط الجهود المبعثرة، بحيث يتاح لمستخدم الموقع أن يتعامل مع كل الوزارات بالقدر ذاته من السهولة» منوها إلى تعرض أكثر من موقع حكومي للاختراق في الفترة القليلة الماضية.
العدد 1710 - السبت 12 مايو 2007م الموافق 24 ربيع الثاني 1428هـ
