كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن «فشت الجارم» وهو أكبر «الفشوت» في البحرين، يستكمل عملية بيعه بمبلغ 785 مليون دولار أميركي (295 مليون دينار بحريني)، لجهات غير بحرينية. ولم توضح المصادر ما اذا كانت هذه الاموال ستدخل خزينة المملكة الرسمية، أو أنها ستتجه إلى إطار خارج ذلك.

ويعتبر فشت الجارم، الذي يبعد عن السواحل الشمالية لجزيرة البحرين الأم بـ 20 كيلومترا فقط، أكبر الفشوت مساحة. وتبلغ مساحته الإجمالية 260 كيلومترا مربعا، كما يحتل موقعه أهمية بالغة، كونه يقع على رأس الجزيرة الأم وسط مياه الخليج.

وكان وزير الأشغال والإسكان فهمي الجودر أكد في إجابته على سؤال للنائب السابق عبدالعزيز الموسى بشأن المشروعات الإسكانية «أن مساحة الأراضي التي تم الاحتفاظ بها كاحتياطي استراتيجي للمستقبل بلغت 50250 هكتارا مقسمة على عدة مناطق على رأسها فشت الجارم»، الأمر الذي أثار تساؤل المهتمين بشئون الإسكان من النواب بشأن تناقض تصريحات الجودر، وعملية البيع التي تمت أخيرا بحسب ما نقلت مصادر مطلعة لـ «الوسط».

ويأتي الحديث عن عملية بيع فشت الجارم بعد مضي أكثر من ثلاثة شهور على الحديث الدائر في الوسط الاقتصادي البحريني في مطلع شهر فبراير/ شباط الجاري عن أن مجموعة من المستثمرين البحرينيين والخليجيين ينوون إقامة مشروع سياحي ترفيهي على غرار «ديزني لاند»، وأنه تم اقتراح فشت العظم لهذا المشروع على أن تدخل مملكة البحرين شريكا في المشروع بـ «الأرض»، الأمر الذي لم تؤكده أية جهة رسمية، بينما نفت شركة «ديزني لاند» حينها اية صلة لها بمشروع من هذا النوع.

كما أن من غير الواضح إلى الآن الى أين ستذهب الاموال التي تأتي من بيع الفشت، وليس واضحا ما اذا كان مثل هذا البيع ضمن مخطط الهيكل الاستراتيجي.

إلى ذلك، أبدى نواب استغرابهم من الحديث عن عملية بيع اراضي الوطن وكأنها عملية تجارية بحتة ليست لها أي علاقة بمستقبل البلاد، كما أنه أمر لم تطلع وزارة المالية النواب عليه، متسائلين عما إذا كان المقصود من الحديث عن البيع هو المساهمة في احد المشروعات الاستراتيجية الكبرى في المملكة، أم أنه سيصب الى صالح جهات محددة.

وإلى جانب أهمية موقعه الاستراتيجي يكتسب فشت الجارم أهمية بيئية قصوى كونه أحد أكبر مصائد الأسماك، الأمر الذي جعل مجلس الوزراء يضعه ضمن جدول أعمال إحدى جلساته منتصف العام الماضي، إذ بحث اقتراحا بقانون مقدما من مجلس النواب ينص على اعتباره محمية طبيعية مع فشت العظم وجزيرة سترة وخور فشت.

وعلى الصعيد البيئي اعتبرت رئيسة جمعية أصدقاء البيئة خولة المهندي فشت الجارم «من أهم الثروات الطبيعية في البحرين على الإطلاق»، مشيرة إلى «أن أي مساس بهذه الثروة الطبيعية هو جريمة ستنتج عنها كارثة بيئية، ستدمر جزءا كبيرا ومهما من الحياة البحرية».

وتساءلت المهندي عن المبررات التي تسمح بالتفريط في هذه الثروة. وقالت «هذه الشعاب المرجانية هي كائنات حية تكونت خلال آلاف السنين، ولا يجوز لنا التفريط فيها بهذه السهولة، وخصوصا أن الفشوت قليلة جدا، وكثير من الأسماك وخصوصا الروبيان وصغار الهامور يعتمد في حياته على وجود مثل هذه الفشوت».

وأضافت المهندي «قبل أن يتم التصرف بأي شبر من هذه الفشوت لأي استخدام يجب أن تكون هناك دراسة جدوى بيئية واضحة يعلن عنها، لا أن يتم تجاهل المعنيين بالبيئة، حتى لا تحدث الطامة، وتتكرر الجرائم البيئية التي حدثت في حق بيئتنا البحرية، ومنها ما حدث في خليج توبلي».

وأشارت المهندي إلى أن فشت الجارم يمكن أن يستثمر سياحيا كمنطقة غوص، على غرار شرم الشيخ، مضيفة «يمكن أن تصبح هذه المنطقة من أهم مناطق السياحة البيئية في العالم، علما أن الدول المهتمة بالسياحة تولي الفشوت أهمية لا يمكن الاستهانة بها، وحدث أن اصطدمت سفينة فرنسية بجزء من فشوت شرم الشيخ فتم حساب التعويض بالمتر المربع الواحد».