العدد 1710 - السبت 12 مايو 2007م الموافق 24 ربيع الثاني 1428هـ

«المنبر»: مازلنا مصرّين على النظر في دستورية الاستجواب

أكد عضو كتلة المنبر الاسلامي علي أحمد أن كتلته مازالت مصرّة على رأيها بضرورة النظر في دستورية وقانونية الاستجواب، منوها بأهمية التشاور مع بقية الكتل لاتخاذ موقف موحد من الاستجواب، آملا أن يتم التوصل خلال اليومين المقبلين إلى حل توافقي ويرضي الكل، مؤكدا أن الاستجواب حق للنواب ويكفله الدستور واللائحة الداخلية، غير أنه اشترط تطبيق الآلية الصحيحة لتطبيقه.

وقال: «حين بدأنا الاستجواب في الفصل التشريعي الماضي طلبنا رأي اللجنة التشريعية مرتين، اثناء مناقشته في لجنة الخدمات، وتبين من خلال اللجنة التشريعية أن استجواب الوزير السابق عبدالنبي الشعلة ساقط، لأنه لم يكن على رأس الوزارة وقت الاستجواب».

وفضل أحمد وصف ما حدث في الجلسة الأخيرة بأنه «سحابة صيف سيتجاوزها النواب»، مشيرا إلى أنه «مثلما كان الأعضاء في الوفاق حريصين على العملية الديمقراطية، فإن بقية الكتل حريصة على استمرار المجلس والدفاع عن حقوق الناس».

وأعرب عن أمله «في أن تتشاور الكتل في أمور تشكيل لجان التحقيق والاستجواب قبل طرحها في المجلس، وذلك حتى يكون الكل على بينة من الأمر»، لافتا إلى أن «النواب تعلموا الشيء الكثير منذ بداية دور الانعقاد ومنهم نواب الوفاق، إذ أبدى الكل حرصا على تمرير عدة مشرعات تهم المواطنين»، معتبرا أن «لجنة الخدمات كانت نموذجا رائعا في هذا الشأن».

وقال أحمد: «الاستجواب سلاح ذو حدين، والتجربة الماضية تبين أن تشكيل لجان التحقيق كان ممتازا، أما الاستجواب فكان فيه استعجال، وإن وجدنا مخالفات عدة في الاستجوابات السابقة فإن غالبيتها حصلت قبل العام 2002 الذي أقسمنا على دستوره. لذلك أعتقد أنه كان من المفترض أن يكون هناك شبه توافق بين الكتل لكي ينجح الاستجواب ولكي يحصل ما يريده المجلس».

العدد 1710 - السبت 12 مايو 2007م الموافق 24 ربيع الثاني 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً