رد النائب السيد مكي الوداعي على تبرير بعض النواب بإحالة استجواب وزير الدولة لشئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله إلى اللجنة التشريعية لأخذ رأيها في قانونية الاستجواب بمقولة إن «المجلس سيد قراره». وقال الوداعي: «إنه قول مردود، لا يجري على اطلاقه، وإنما يجري فيما ليس فيه نص دسنوري أو قانوني نافذ، ولا يمكن بحال للمجلس أن يخالف القوانين المرعية، بحجة أنه سيد قراره، والا فعلى القانون السلام»، على ما عبر.
ودعا الوداعي من يشكك في كلامه إلى قراءة الفقرة الأولى من المادة (146) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، إذ تقضي بأن «يحال الاستجواب على اللجنة المختصة بقضه وقضيضه لا في جزئية منه بقولها (ويدرج الاستجواب في جدول أعمال المجلس في أول جلسة تالية لتقديمه، لإحالته على اللجنة المختصة لمناقشته وتقديم تقرير للمجلس بشأنه)»، على حد قوله.
وأشار إلى أن «كلمة (مناقشته) تعني الخوض في مضمون الاستجواب، وطلب الرأي القانوني ينصب على شكل الاستجواب، ومن هنا يتضح خلاف المجلس لأحكام اللائحة».
العدد 1710 - السبت 12 مايو 2007م الموافق 24 ربيع الثاني 1428هـ
