أنهت المحكمة الصغرى الجنائية الأولى برئاسة القاضي أدهم شلبي وحضور رئيس النيابة نواف حمزة وأمانة سر محمد الفرادن يوم أمس (الأربعاء) النزاع الدائر بين النيابة العامة ووكيل مالك بانوش الدانة الغارق والذي تميّز بالشد والجذب القانوني بين الطرفين في تحديد الجهات التي تقع على مسئوليتها أكبر كارثة غرق عاشتها البحرين وراح ضحيتها 58 قتيلا أجنبيا، وخلّفت الكثير من المصابين، وما تبعها من نتائج. وقضت المحكمة بإدانة المتهمين مالك البانوش عبدالله مبارك الكبيسي وهو رجل أعمال بحريني، وربان السفينة الغارقة وهو آسيوي الجنسية. ونص منطوق حكم المحكمة: حكمت حضوريا اعتباريا للمتهم الأول بالحبس مدة 10 سنوات وقدرت مبلغ عشرة آلاف دينار كفالة لوقف تنفيذ الحكم، فيما قضت المحكمة حضوريا بحبس المتهم الثاني (ربان السفينة) مدة ثلاث سنوات مع النفاذ، وإحالة الدعوى المدنية إلى المحكمة المختصة بلا مصاريف. وبهذا الحكم تعتبر المحكمة أخذت بأشد العقوبات تجاه المتهمين وخصوصا الأول (وذلك بحسب ما أفادت به مصادر قانونية مطلعة). (التفاصيل محليات)
العدد 1721 - الأربعاء 23 مايو 2007م الموافق 06 جمادى الأولى 1428هـ
