رفض وزير الداخلية الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة تسليم النائب الشيخ حسن سلطان تسليم كشوفات أسماء المجنسين التي طالب سلطان في سؤاله إلى الوزير بتزويده إياها. ووصف سلطان رد وزير الداخلية بشأن ذلك بأنه «لف ودوران وتستر على أعداد المجنسين».

وأشار وزير الداخلية خلال رده على سؤال سلطان بشأن أسماء الأشخاص الذين جنسوا مع أسماء أفراد عائلاتهم، وتفاصيل جنسياتهم، وتواريخ قدومهم إلى مملكة البحرين في السنوات الأربع الماضية، إلى أن «وزارة الداخلية ترى أن هذا الطلب يخرج موضوع السؤال من عموميته ويدخله إلى نطاق الخصوصية وهو ما يؤدي إلى تعارض الجواب عليه مع نص المادة 19 من الدستور التي تنص على أن «الحرية الشخصية مكفولة وفقا للقانون»، معتبرا ان «الاسم من خصوصيات الفرد وحرياته الاساسية باعتباره عنصرا من عناصر الحالة الشخصية للفرد وبالتالي فمن واجب وزراة الداخلية احترام حق الفرد في الخصوصية والمحافظة عليه (...) والقول بغير ذلك يؤدي بالوزراة وهي المنوط بها تطبيق القانون واحترامه إلى مخالفة الدستور والقانون معا».

وبين أن «هذا الشق من السؤال يمثل تدخلا في حرمة الحياة الخاصة لهؤلاء الأفراد المطلوب ذكر أسمائهم وتحديد عائلاتهم وجنسياتهم السابقة. بما يتعارض مع نص الدستور والمواثيق والاتفاقات الدولية»، منوها بان «ذكر البيانات الشخصية لهم من خلال رد رسمي يتاح الاطلاع عليه لكل الناس يتضمن مساسا بخصوصية حياتهم وهو ما يؤدي إلى تجاوز السؤال لمفهوم العمومية الواجب توافرها فيه إلى الخصوصية المحظور اتسامه بها»، معتبرا أن «لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت العام 2003 من قبل المجلس لبحث موضوع التجنيس ذاته عند إصدارها لتقريرها كانت تكتفي بالإشارة إلى أرقام الملفات ولم تشر إلى أسماء أفراد أو أسماء عائلات (...) وطبقا لما جرى عليه العرف الدستوري والتقاليد البرلمانية في أقدم وأكثر الدول ديمقراطية في العالم فإن هناك مبرارت توجب على الوزير المسئول المحافظة على البيانات أو المعلومات التي يؤدي افشاؤها إلى الإضرار بالمصلحة العامة كما لو كانت تمس الأمن القومي أو تتناول بيانات بأجهزة أمنية».

و أردف وزير الداخلية «ولاشك أن إعلان أو اشهار أسماء من اكتسبوا الجنسية وأسماء أفراد عائلاتهم، وجنسياتهم السابقة، وتواريخ قدومهم إلى المملكة فيه من المعلومات الأمنية التي يتعارض تقديمها مع دواعي الأمن العام والسلم الاجتماعي»، سائلا «فكيف لدولة ما أن تقدم بيانات تفصيلية بأسماء أفراد وعائلات وتواريخ وجنسيات على رغم أن هؤلاء الافراد مازالوا يقيمون بها وتم تجنيسهم؟»، مشيرا إلى أن «ذلك يسهل لمن أراد الاطلاع على أية معلومات بخصوصهم أن يطلع عليها بما يمثله ذلك من خطورة أمنية قد يستعملها البعض للإخلال بأمن وسلامة الوطن»، مفيدا أن «عدد الأفراد الذين تم منحهم الجنسية خلال الأربع سنوات الماضية بلغ (6323) شخصا منهم 52 في المئة من مواليد البحرين، ويدخل ضمن هذا العدد المجنسون بموجب المكرمة الملكية التي صدرت بمنح الجنسية لأبناء البحرينيات المتزوجات من أجانب»، مؤكدا أن «قانون الجنسية البحرينية لم يستبعد فئات معينة من الحق في الحصول على الجنسية وإنما أتى بقواعد قانونية عامة يتم تطبيقها على المتقدم بطلب الجنسية بصورة مجردة من دون تمييز بسبب اللون أو الأصل أو الدين أو العرق أو الجنسية السابقة، وهذا يتفق مع المعايير الدولية للمحافظة على حقوق الإنسان».

وعن حيثيات إعطاء الجنسية خصوصا ما يتعلق بمطابقة اشتراطات حق الحصول على الجنسية ذكر وزير الداخلية أن «سجل مملكة البحرين في مجال حقوق الإنسان هو سجل مشرف فيما يتعلق بموضوع الجنسية. فالمملكة تحترم في هذا الصدد إعلانات حقوق الإنسان العالمية والمواثيق والاتفاقات الدولية وخصوصا ما نص عليه الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في المادة (15) منه على أنه لا يجوز حرمان أي شخص من حقه في تغيير جنسيته»، منوها بأن «إعادة تنظيم وزارة الداخلية استحدث إنشاء إدارة للجنسية تتبع الوكيل المساعد لشئون الجنسية والجوازات والإقامة، وأوكل إليها اختصاصات معينة من بينها: دراسة كل طلبات التجنيس من جميع الجوانب القانونية والإدارية والأمنية، إجراء المقابلات الشخصية مع أصحاب الطلبات للتأكد من توافر شروط استحقاق الجنسية البحرينية، رفع تقرير بشأن هذه الطلبات إلى الديوان الملكي، بالإضافة إلى التدقيق على بيانات الأشخاص الصادرة أوامر ملكية بمنحهم الجنسية قبل إصدار جوازات سفر لهم، كل هذه الإجراءات وغيرها تضمن عدم حصول أي شخص على الجنسية بالمخالفة للقانون».

واعتبر وزير الداخلية ان «حالات منح الجنسية التي تمت جاءت جميعها في إطار النصوص القانونية المنظمة لمنح الجنسية»، وعن بقاء هؤلاء المجنسين محتفظين بجنسياتهم السابقة أكد أن «قانون الجنسية لعام 1963 لم يشترط التنازل عن الجنسية الأجنبية لمنح الجنسية البحرينية وهو الأمر الذي يتفق مع المواثيق والمعاهدات وإعلانات حقوق الإنسان الدولية»، مشيرا إلى أنه «يتعذر علينا من الناحية الواقعية أن نحدد من هم محتفظون ومن هم غير محتفظين بجنسياتهم الأصلية»، واستدرك «إلا أنه ينبغي الإشارة هنا إلى أن قرار وزير الداخلية رقم (15) لسنة 1976 باللائحة التنفيذية للقانون رقم (11) لسنة 1975 بشأن جوازات السفر قد تضمن في الفقرة الأخيرة من المادة (13) سحب جميع جوازات السفر الأجنبية عند إصدار جوازات السفر البحرينية، إلا إذا قررت سلطة المنح خلاف ذلك».

وفي رده على الشق المتعلق بـ»تقديرات الحكومة لتأثير هذا التجنيس على جوانب الحياة المختلفة والحاجات الواقعية لهذا التجنيس»، اوضح وزير الداخلية أنه «وبحسب علم الوزارة فإن جميع من تم منحهم الجنسية ليسوا من العاطلين عن العمل، حيث أن جميعهم يعملون في القطاعين العام والخاص في المملكة وبالتالي لا يشكلون أي تأثير على الجانب الخدمي الذي تقدمه المملكة»، مضيفا «كما أن غالبيتهم لديهم سكن إيجار، أما باقي الخدمات التي تقدمها الحكومة فإنهم يستفيدون منها حتى قبل حصولهم على الجنسية البحرينية»، وأردف «أما على المستوى الأمني فترى الوزارة أن الشخص الراغب في الحصول على جنسية المملكة سيحاول أن يبذل قصارى جهده أثناء إقامته فيها ومهما طالت مدة إقامته ليكون سلوكه مثاليا استعدادا لليوم الذي يتقدم فيه بطلب لنيل شرف الجنسية ولاسيما أن حسن الخلق شرط من شروط التجنيس»، معتبرا ان «ذلك يسهم من دون شك في تقويم سلوك المقيمين بالمملكة ويساعد على انخفاض معدلات الجريمة والعنف، كما أن سلوك هذا الشخص المتجنس سيزداد التزاما بعد منحه الجنسية حرصا على مستقبل أسرته في وطنه الجديد حيث يراوده الأمل أن يتبوأ هو وأطفاله أعلى المناصب بها وخصوصا مع وجود إمكان سحب هذه الجنسية منه قانونا».

يشار إلى أن هذا السؤال واجه عدة صعوبات إذ اشترط رئيس مجلس النواب خليفة الظهراني على النائب الشيخ حسن سلطان رؤية أسماء المجنسين في إحدى غرف مجلس النواب برفقة رئيس لجنة الشئون الخارجية النائب الشيخ عادل المعاودة إلا أن سلطان رفض ذلك ليتم رفعه بعد ذلك إلى وزير الداخلية الذي أجاب على السؤال بعد تجاوز المدة القانونية للإجابة.

اعتبر أنه يتعمد حجب المعلومات

سلطان: الرد هزيل وفيه تهرب من مسئولية تؤرق المواطنين

من جهته حمل عضو كتلة الوفاق النيابية النائب الشيخ حسن سلطان على رد وزير الداخلية مشيرا إلى أن «الرد لف ودوران وتغيير للحقيقة عن الرأي العام وأنه يحاول التستر والالتفاف على كل المعلومات المتعلقة بالتجنيس»، رافضا «الهروب من المسئولية الذي تعمد الوزير ان يمارسها في رده على سؤال مهم يقلق المواطنين ويهدد امنهم الاجتماعي ومن خلال المعلومات المتتابعة التي تتحدث عن تجنيس فاضح ليأتي الوزير بإجابات هزيلة لا ترقى لمستوى الطموح الشعبي ولا الرقابي والتشريعي».

واستغرب سلطان من «التصعيد في المفردات» الذي اعتبره «هروبا ومحاولة غير مجدية من خلال استخدام مفردات (السلم الاهلي) و(الامن القومي)»، مشيرا إلى أن «السلطة التشريعية في كل العالم هي جهة معنية بالمسائل التي تمس الامن القومي والسلم الاهلي».

وأبدى سلطان «استياءه من تصرف الوزير بتجاوز المدة القانونية في الإجابة، ومن ثم التعدي الصارخ على الدستور من خلال تضليل الرأي العام في تفسير المادة 19 منه»، معتبرا ذلك «تعمدا في تجاهل ومنع السلطة التشريعية من أداء دورها الرقابي».

وقال ان «وضع هذه العراقيل الفارغة استخفاف بالتجربة البرلمانية واستخفاف بالمشروع والتجربة السياسية في المملكة»، مضيفا «أرفض وبشدة ما ذهب اليه الوزير من محاولات التضليل المتعمدة من خلال حجب المعلومات وعدم الشفافية في الاجابة وقوله ان من جنسوا هم 6323». سائلا: «هل هذا عدد من جنسوا؟ وهل معهم اعداد عوائلهم واهاليهم».