نفى عضو كتلة الوفاق النائب محمد جميل الجمري أن تكون الكتلة طلبت من الحكومة التدخل في تعديل مرسوم قانون «التأمين ضد التعطل»، كما أعلن أن «الوفاق» ترى أن تعجيل الزيادة العامة سيضع حدا لأزمة الـ 1 في المئة. وأضاف الجمري في تصريح لـ «الوسط»: «لم نطلب خلال لقائنا بسمو رئيس الوزراء أي تدخل حكومي على المستوى التشريعي، لأن المرسوم لن يعدل إلا بالآلية التي صدر بها، ونحن ندرك تماما أن التشريع حق أصيل لمجلس النواب».

واعتبر الجمري أن ما يشاع بهذا الشأن ليس صحيحا، مضيفا «نحن فقط عرضنا على الحكومة أبعاد المشكلة مع تصورات للخروج بحل (...) ونحن نعتقد أن التشاور بيننا وبين الحكومة والقوى السياسية والكتل النيابية كفيل بالإسراع للتوصل لحلول معقولة وواقعية في هذه المسألة، ولكن من الواضح أن أي تعديل يجب أن يكون وفق القنوات الدستورية من خلال مجلس النواب، ولذلك وضعنا تصورا للمقترح بقانون الذي سننتهي منه خلال الإجازة التشريعية، ونحن نراعي من أجل تصحيح هذا الوضع أنه يجب ألا نتجاوز صلاحيات المجلس».

من جهة أخرى قلل الجمري من التضارب في تصريحات نواب «الوفاق» بشأن القانون، وقال: «لا يوجد أي تضارب في التصريحات حاليا، ولعله أن العملية لم تكن منظمة في البداية، لذلك صدرت بعض التصريحات المتباينة في وقت سابق، ولكنها انتهت بعد أن تم تخصيص لجنة لهذا الموضوع، وأصبحت الأمور أكثر وضوحا، إذ إن الكتلة ترسم من قبل هذه اللجنة المختصة».

ولفت الجمري إلى أن «الوفاق» ترى أن الحل يكمن باعتماد زيادة للموظفين بحيث تعوض عن الاستقطاع الجزئي، ففي حال وجود زيادة عامة لجميع الموظفين مع تصور موازٍ للقطاع الخاص أيضا فحينئذ نتصور أن بالإمكان تعويض الناس عن قيمة الاستقطاع، فقد كانت لدينا مساعٍ سابقة برفع الرواتب وهذا المسعى هو الذي يجب أن نؤكد عليه في هذه المرحلة، وهناك تأخر من جانب الحكومة في التنفيذ ويجب الإسراع في هذه الزيادة».

وعلى صعيد متصل أوضح الجمري أن «(الوفاق) اجتمعت مع خمس جمعيات سياسية هي: «(وعد)، (أمل)، المنبر الديمقراطي، التجمع القومي» بالإضافة إلى الاتحاد العام لعمال البحرين، من أجل الاستماع لوجهات نظر هذه الجمعيات ومقترحاتها بشأن قانون (التأمين ضد التعطل) وأيضا لعرض تصور كتلة الوفاق ومقترحاتها التي تنوي التقدم بها في دور الانعقاد المقبل بإجراء بعض التعديلات على المرسوم»، موضحا أن هذا الاجتماع يأتي في سلسلة الاجتماعات والمشاورات التي تجريها كتلة الوفاق مع القوى السياسية والأهلية لبحث كيفية تطوير هذا القانون لتفادي بعض أوجه القصور التي شابته.

يذكر أن الكتل النيابية عقدت اجتماعا عاجلا نهاية الأسبوع الماضي، واتفقت على ضرورة إجراء تعديل على مرسوم «التأمين ضد التعطل» الذي لاقى معارضة شعبية واسعة.

وطرحت الكتل البرلمانية أن يكون التأمين اختياريا فقط، وأن تؤكد للمشترك في التأمين ميزة خاصة، كأن يحصل على مجموع ما دفعه في مكافأة مالية عند نهاية خدمته، كما دعت القطاع الخاص إلى رفع الأجور المتدنية، واقترحت كذلك تحمل الحكومة كلفة تغطية صندوق التعطل كاملا، أو أن يعفى المشتركون في البداية على أن يتم الاستقطاع تصاعديا مع توفير منفعة مباشرة للمستقطع منه.