يخطط صندوق الوقف الذي أسسه مصرف البحرين المركزي العام 2006 بمساهمة قدرها 4،6 ملايين دولار أميركي، بالمشاركة مع عدد من المؤسسات المالية الإسلامية، الى القيام بعدد من المبادرات التي تهدف في مجملها الى التوسع في وتكثيف التدريب على أعمال الصيرفة الإسلامية.

وسيشمل نظام العمل الجديد، برامج لزيادة الوعي، وحلقات نقاش وبرامج تختص بالشريعة الإسلامية، بالإضافة الى دراسات أكاديمية ومهنية خاصة بالعاملين في قطاع الصيرفة الإسلامية.

وتمت مناقشة خطة عمل الصندوق والموافقة عليها في اجتماع عقده مجلس أمناء الصندوق في 28 من يونيو/حزيران الماضي ترأسه المدير التنفيذي للرقابة المصرفية في مصرف البحرين المركزي، والذي يشغل كذلك منصب رئيس صندوق الوقف، خالد حمد.

وقال حمد بعد الاجتماع: «تقرر ان يقوم الصندوق بدور أكثر فعالية في تطوير برامج التدريب على أعمال الصيرفة الإسلامية التي يقدمها المعهد في مركز تعليم دراسات الصيرفة الإسلامية، وسيقوم المعهد تحديدا بالتركيز على تطوير مبادرات الصندوق للمضي قدما بقطاع الصيرفة الإسلامية، كما سيقوم بالتعاون مع عدد من المؤسسات الدولية الرائدة التي يمكن ان تتشارك مع معهد البحرين للدراسات المالية والمصرفية، في التدريب على البرامج المذكورة».

وأضاف: «أخذ مجلس الأمناء علما بالحاجة الى توسيع أنشطة الصندوق بهدف معالجة الحاجة المتزايدة لمهنيين مؤهلين في مجالات الصيرفة الإسلامية.

ونأمل من خلال برنامج عمل متجدد ان نحقق قدرا جيدا من النجاحات في الأعوام المقبلة».

يذكر أن كلا من: بنك يونيكورن للاستثمار، وبنك البحرين الإسلامي، وبيت التمويل الكويتي - البحرين، ومجموعة البركة المصرفية، وبنك آركابيتا، وبنك المؤسسة العربية المصرفية الإسلامي، وبنك الشامل، وبيت التمويل الخليجي من الأعضاء المؤسسين لصندوق الوقف، إضافة الى مصرف البحرين المركزي.