خلال ربع القرن الأخير، مرت الخدمات المصرفية في جميع أنحاء العالم بثورة، فإصلاح القطاع المصرفي وتحويله من قطاع مغلق، خاضع لسيطرة الدولة وسوء إدارتها، وإشرافها، إلى حال الانفتاح وسيطرة قوى السوق والجدوى المالية، عوامل شكلت تحديا كبيرا أمام تحول الصناعة المصرفية في إيران.

ويعتبر ظهور قطاع مالي خاص مستقر وذي كفاءة يستقطب الاستثمار، يحرك المدخرات، ويخصص الموارد لإنتاجية أكبر، أمر حيوي لتحول الاقتصاد الإيراني من اقتصاد ذي تخطيط مركزي إلى اقتصاد قائم على أسس السوق. يخضع القطاع المالي في إيران لنفوذ حكومي كبير، فقد تم تأميم جميع المصارف بعد ثورة العام 1979، وتشترط قوانين الدولة أن تتم إدارة قطاع المصارف وفقا للشريعة الإسلامية، التي تمنع مدفوعات الفائدة. ويبلغ عدد المصارف المملوكة للدولة في إيران 11 مصرفا، 6 مصارف منها تجارية، و4 مصارف متخصصة، بالإضافة إلى مصرف بريدي واحد، تساهم هذه المصارف بنسبة 98 في المئة من الأصول المصرفية. كما تم حديثا تأسيس 6 مصارف خاصة صغيرة.ويتيح هذا القانون أيضا للمصارف الأجنبية العمل في مناطق التجارة الحرة.

يذكر أن الإشراف على القطاع المالي في إيران يعتبر ضعيفا، كما تعتبر أنظمة المصارف الخاصة مقيدة جدا.

الخصخصة المصرفية

لإعادة هيكلة النظام المصرفي الإيراني بشكل فعال، فضلا عن تقليل الأعباء المالية للمصارف المملوكة للدولة، شرعت الحكومة في برنامج الخصخصة المصرفية، وبموجب هذه السياسة، قدمت الحكومة مساعدات تقنية للنظام المصرفي بهدف تطوير وتنفيذ برنامج طموح لخصخصة المصارف المملوكة للدولة. تساهم الأصول الأجنبية لدى الجهاز المصرفي بنسبة 27.8 في المئة من إجمالي الأصول. إذ نمت بنسبة 12.5 في المئة خلال 2004/2005 وسجلت نموا سنويا مركبا هائلا نسبته 96.8 في المئة خلال الفترة الممتدة من 2000/2001 إلى 2004/2005 لتبلغ 45.366.6 مليار ريال إيراني.

وتتكون الأصول الأجنبية أساسا في النظام المصرفي الإيراني من الذهب، الذهب لدى صندوق النقد الدولي، العملات الأجنبية، حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وغيرها.

وفيما يتعلق بالذهب فقد نما خلال العام 2004/2005 بنسبة 32.6 في المئة، وهو أعلى نمو من بين العناصر الأخرى. ليحقق نموا سنويا مركبا بنسبة 56.8 في المئة ويصل إلى 14.459.6 مليار ريال إيراني. وعلى رغم ذلك يساهم الذهب بما نسبته 2.2 في المئة فقط من الأصول الأجنبية وما نسبته 0.6 في المئة من إجمالي الأصول.

وفيما يتعلق بالنقد الأجنبي فإنه يساهم بنسبة 94.7 في المئة من الأصول الأجنبية ونسبة 26.3 في المئة من إجمالي الأصول. يشار إلى أن النقد الأجنبي نما بنسبة 12.3 في المئة، خلال العام 2004/2005 محققا نموا سنويا مركبا هائلا بنسبة 101.4 في المئة خلال الفترة الممتدة من العام 2000/2001 إلى العام 2004/2005. وقد جاء النمو في العملات الأجنبية كنتيجة مباشرة لارتفاع أسعار النفط. كما نمت الأصول الأجنبية الأخرى، بما فيها الذهب، حقوق السحب الخاصة بصندوق النقد الدولي، وحصة الاكتتاب للمنظمات الدولية، بمتوسط 56.1 في المئة خلال العام 2004/2005.

ازدياد التسهيلات للمؤسسات المالية

يظهر أداء الائتمان للمصارف ومؤسسات الائتمان غير المصرفية في العام 2004/2005 أن التسهيلات المقدمة من قبل هذه المؤسسات المالية إلى القطاع العام ازدادت بنسبة 2.3 في المئة على أساس سنوي في العام 2004/2005 لتبلغ 241.459.7 ريالات إيرانية، لتحقق نموا سنويا مركبا نسبته 14.9 في المئة خلال الفترة الممتدة من العام 2000/2001 إلى العام 2004/2005. ويرجع ذلك أساسا إلى الزيادة في مطالبات المصارف على الشركات العامة والوكالات بنسبة 10.1 في المئة لتساهم بنسبة 39.8 في المئة من إجمالي المطالبات على القطاع العام. من ناحية أخرى، انخفضت مطالبات المصارف على الحكومة الإيرانية، في العام 2004/2005 بنسبة 2.2 في المئة لتصل إلى 145.444 مليار ريال إيراني، إذ إن الحكومة كانت طرحت في الخطة الرابعة سياسات لخفض عبء الدين على الجهاز المصرفي. وفيما يتعلق بإجمالي الأصول في النظام المصرفي الإيراني ازدادت بنسبة 8.3 في المئة لتصلإلى 2.395.397.3 مليار ريال إيراني في العام 2004/2005، وتحقق بذلك نموا سنويا مركبا نسبته 35.9 في المئة خلال الفترة الممتدة من العام 2000/2001 إلى العام 2004/2005.

نمو ودائع القطاع العام

نمت ودائع القطاع العام بنسبة 85.6 في المئة لتصل إلى 181.477.5 مليار ريال إيراني محققة بذلك نموا سنويا مركبا نسبته 52.1 في المئة خلال الفترة الممتدة من العام 2000/2001 إلى العام 2004/2005.

كما نمت كل من الودائع الحكومية بنسبة 88.4 في المئة، وودائع المؤسسات العامة بنسبة 49.1 في المئة، لتسجل نموا سنويا مركبا هائلا بنسبة 398 في المئة خلال الفترة الممتدة من العام 2000/2001 إلى العام 2004/2005.

ولتشجيع إنشاء قطاع مالي يستجيب لتغيرات السوق، يجب على الحكومة أن تركز على إنشاء نظام مصرفي سليم ذي كفاءة، وتطوير سوق أوراق مالية يتسم بالنظام والشفافية والسيولة. وفي هذا السياق، تتطلب إعادة هيكلة القطاع المصرفي خصخصة المصارف المملوكة للدولة، تعزيز الرقابة المصرفية، التأمين على الودائع، تقديم الدعم القانوني والتنظيمي وتحسين العمليات التجارية المصرفية من خلال عملية التدريب. يجب أن تأتي الرقابة بالتوازي مع إعادة هيكلة نشاط البنك في دعم الجهود التي تبذلها الحكومة لتحقيق استقرار الاقتصاد واستعادة الثقة في المؤسسات العامة. كما ينبغي استخدام الممارسات المتبعة عالميا في الرقابة المصرفية مثل تأسيس نظام تقييم مصرفي داخلي.