قالت المجموعة الخليجية للمال وهي شركة استثمارية تتعامل في الأسهم والعقارات والصناديق المدارة ومقرها البحرين إنها حققت أرباحا صافية بلغت 29,9 مليون دولار في العام 2006 منخفضة بحدة عن 150 مليون دولار أرباحا صافية تم تحقيقها في العام 2005 أثناء الفورة في أسواق المال في دول المنطقة.

لكن المسئولين في المجموعة قالوا إن التراجع والتصحيحات لأسعار أسهم الشركات في العام الماضي أدى إلى هبوط أرباح المجموعة الخليجية المملوكة معظمها إلى مستثمرين من الكويت التي تنوي تنشيط التداول على أسهمها في سوق البحرين للأوراق المالية بعد تحسن وضعها المالي.

وأبلغ رئيس مجلس الإدارة فيصل أحمد البصيري «الوسط» بعد اجتماع للجمعية العمومية في مقر المجموعة أنها «ربحت 29,9 مليون دولار في 2006 مقابل 150 مليون دولار في 2005، وأن السبب في تراجع الأرباح هو أن السوق في العام 2005 كانت أفضل من العام 2006».

وأضاف «أن أسهم المجموعة مرتبطة بالبورصة والأصول أكثرها أسهم، وأدى انخفاض الأسهم في 2006 إلى التأثير على ربحية المجموعة. أما في العام 2005 فكانت هناك طفرة في أسعار الأسهم ما ساهم في تحقيق المجموعة أرباحا مرتفعة».

وقفزت أسهم الشركات في منطقة الخليج في العام 2004 و2005 إلى مستويات قياسية مدفوعة بوفرة السيولة النقدية في المنطقة الناتجة عن ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى أكثر من 60 دولارا للبرميل الواحد قبل أن تتراجع بعضها بحدة في العام 2006 بعد عمليات تصحيح في الأسواق. وكانت أسهم المجموعة الخليجية للمال مدرجة في سوق البحرين للأوراق المالية قبل توقيفها من قبل مجلس الإدارة بسبب الانخفاض الكبير في قيمة الأسهم، ولكن بعد أن تعافت ستتم إعادة إدراجها في البورصة قبل نهاية السنة كما صرح بذلك البصيري.

وتم وقف التداول بناء على دراسة لدمج المجموعة الخليجية مع شركة كويتية أخرى «وطلبنا من إدارة البورصة توقيفها. السبب الرئيسي لتوقيف التداول على أسهم المجموعة كانت هناك نية للاندماج مع مؤسسة مالية أخرى وبناء على قانون الشركات يتم وقف التداول، النية الآن إعادة الإدراج بعد الحصول على الموافقة من قبل الجهات المختصة».

وتطرق البصيري إلى عرض شركة أصول الكويتية شراء حصة مؤثرة في المجموعة الخليجية فقال: «شركة أصول لديها نية لشراء حصة وتقدموا بطلب للاستحواذ على معظم أسهم الشركة وقمنا بتوقيع مذكرة تفاهم بين المجموعة وشركة أصول عن طريق المجموعة الدولية للاستثمار التي كانت الوسيط في ذلك». وأضاف «كلفنا شركة ديلوت أند دوتش لتقييم أسهم الشركتين وأصول الشركتين وتقدم إلينا القيمة العادلة لكل من الشركتين - شركة أصول والمجموعة الخليجية - وبناء على الدراسة ستقدم شركة أصول عرضا لشراء أسهم في المجموعة مقابل أسهم في شركة أصول». وأجاب على سؤال بشأن الحصة التي ترغب أصول في تملكها فقال: «سيتم ذلك بناء على التقييم ولكن لن تقل عن 50 في المئة من أسهم المجموعة الخليجية».

وأوضح البصيري «حتى الآن لم نقدم أي موافقة لبيع الأسهم ولكن إذا كان السعر مناسبا فإن مجلس إدارة المجموعة الخليجية سيطرح العرض على المساهمين في اجتماع الجمعية العمومية. وإذا حصلنا على موافقة المساهمين، ستتم بعد ذلك الموافقة على عرض شركة أصول». وأضاف «حصة أصول لن تكون أقل من 50 في المئة، بحسب الموازنة فإن القيمة الدفترية للمجموعة الخليجية تبلغ 434 مليون دولار وهذا يعني أن القيمة لن تقل عن 250 مليون دولار التي ستقوم شركة أصول بشرائها من المجموعة، هناك عدة طرق لتقييم المجموعة من ضمنها الأصول وأرباح الشركة». وتأسست المجموعة الخليجية للمال في العام 1979 في البحرين وهي مملوكة لمساهمين في دول الخليج العربية معظمهم من الكويت. وبينت نتائج المجموعة للعام 2006 نموا ملحوظا في أصول الشركة بلغ 26 في المئة لتصل إلى 589 مليون دولار من 468 مليون دولار في العام السابق له، كما ارتفعت حقوق المساهمين إلى 445 مليون دولار في 2006 من 363 مليون دولار في 2005، مرتفعة بنسبة 23 في المئة. وأضاف أن الشركة تقوم حاليا بإعداد دراسة تفصيلية لنشاطها في المرحلة المقبلة بهدف تنويع مصادر الدخل والإيرادات والتي ستأخذ في الاعتبار المخاطر الاقتصادية والسياسية والمالية والضمانات المثيلة لحفظ حقوق المساهمين وتنمية العوائد المستقبلية.

وأوضحت بيانات مالية أن بعض الاستثمارات في الشركات الزميلة المدرجة في 31 ديسمبر / كانون الأول 2006 سجلت «انخفاضا في القيمة السوقية بالمقارنة مع القيمة الدفترية بمبلغ 48,7 مليون دولار»، وأنه في رأي مجلس الإدارة أن القيمة المستغلة لهذه الاستثمارات أكبر من القيمة السوقية.

وأضاف «لقد تعرضت أسعار تلك الاستثمارات إلى حال تصحيح في 2006 ما أدى إلى هلع المستثمرين وبيع استثماراتهم في هذه الشركات ما أدى إلى انخفاض قيمة السهم السوقية ودفع سوق الأسهم إلى الإقفال بإدراج سلبي»