أعلنت الحكومة صراحة تحفظها عن مشروع قانون الكشف عن الذمة المالية (من أينَ لك هذا؟)، وذلك في مذكرة رسمية بعثتها إلى مجلس النواب ضمنتها جملة من «التحفظات الرسمية» عن مشروع القانون، وأكّدت وجود شبهة دستورية في أكثر من مادة من مواد القانون المعروض على السلطة التشريعية؛ لتعيد بذلك سيناريو المجلس السابق. وأوضحت أنه «من المقرر في الفقه الإسلامي استقلال كلّ من الزوجينِ بذمته المالية، بيد أنّ القانون تعامل معهما على أنّ ذمتهما المالية واحدة، واعتبر القانون ذلك أساسا عند تنظيمه للتجريم والعقاب ومن دون أنْ يضع ضابطا»، ولفتت إلى أنّ «ذلك يثير شبهات قوية بشأن مدى انسجام القانون مع نص المادة الثانية من الدستور». (التفاصيل محليات)