قالت وسائل اعلام مصرية أمس (الجمعة) إن الرئيس حسني مبارك لن يعدل قانونا مثيرا للجدل يسمح بسجن الصحافيين عن مخالفات النشر.

ويقول نشطون مدافعون عن حقوق الإنسان ومحللون إن الحكومة المصرية تستغل هذا القانون للزج بمنتقدي مبارك وأسرته في السجن.

وقال مبارك في حديث خاص مع صحيفة «المساء» نشر في عدد أمس (الجمعة) «أما الجرائم المرتبطة بالنشر مثل السب والقذف وغيرهما فلا يمكن بأي حال من الأحوال تعديل القانون لاستثناء الصحافيين وإلا سيتم الطعن عليه فورا بعدم الدستورية».

وحكم بالسجن على 11 صحافيا وكاتبا على الأقل منذ سبتمبر/ أيلول لاتهامهم بتهم تراوحت ما بين الهجوم على مبارك وابنه جمال وعدم توخي الدقة في نقل تصريحات لوزير العدل.

ووسعت الصحف المستقلة في مصر نطاق التغطية الصحفية الذي كانت تهيمن عليه من قبل الصحف شبه الرسمية. وتقول الحكومة إن بعض النقد يصل في أحيان إلى حدود غير مقبولة قانونيا.

من جانب آخر عبر وزير الشئون الإستراتيجية الإسرائيلي افيغدور ليبرمان عن مخاوفه من برامج نووية مصرية، معتبرا أنها ستشكل «سيناريو لكارثة رهيبة» لـ»إسرائيل».

وحذر زعيم حزب «إسرائيل بيتنا» اليميني المتطرف للناطقين باللغة الروسية من انه «إذا بدأت مصر والسعودية برنامجا نوويا فإن ذلك يمكن أن يؤدي إلى سيناريو كارثة رهيبة بالنسبة الينا». وأضاف أن «نواياهما يجب أن تؤخذ على محمل الجد وتهدف إلى تحضير العالم لما ستفعلانه».

من جهة أخرى، قال ليبرمان إن عدم الاستقرار السياسي في باكستان يشكل تهديدا كبيرا لـ «إسرائيل» نظرا إلى أن هذا «البلد يمتلك السلاح النووي وصواريخ يمكنها أن تجهز بشحنات نووية».

وأضاف «في حال سيطر (الطالبان) أو أسامة بن لادن (زعيم تنظيم القاعدة) عليها فإنهم سيمتلكون أسلحة نووية لاستخدامها في أعمالهم الإرهابية في وقت لا يخفون فيه نواياهم (التدميرية) حيال (إسرائيل)». وأعلن الرئيس المصري حسني مبارك في 29 أكتوبر/ أن مصر ستمتلك محطات نووية مدنية عدة، مطلقة بذلك برنامجا جمد منذ عشرين عاما بعد كارثة تشرنوبيل في 1986.