العدد 1942 - الأحد 30 ديسمبر 2007م الموافق 20 ذي الحجة 1428هـ

6 مترشحين لانتخابات الأمانة العامة لـ «البحرينية لحقوق الإنسان»

كمال الدين والدرازي ترشحا لـ «الأمين العام» والغائب «نائبا»

أكد نائب الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي أن عدد المترشحين لانتخابات عضوية الأمانة العامة في الجمعية والتي ستعقد في الأسبوع الأخير من شهر يناير/ كانون الثاني المقبل ستة مترشحين، وأنه سيتنافس وعضو الجمعية سلمان كمال الدين على منصب الأمين العام في انتخابات الجمعية التي سيترشح الأمين المالي الحالي للجمعية عيسى الغائب لمنصب نائب الأمين العام.

فيما غاب اسم الناشط الحقوقي عضو الجمعية البارز عبدالنبي العكري عن أسماء المرشحين للأمانة العامة للجمعية.

وأشار الدرازي إلى أن سكرتير الأمانة الحالي عبدالرضا حسن ورئيس اللجنة الطبية رضا علي، سيعاودان ترشيح نفسيهما للمنصبين ذاتهما، فيما سيترشح لمنصب الأمين المالي عضو الجمعية محمد فضل بدلا عن الغائب، وستترشح عضو الجمعية زينب الدرازي لرئاسة لجنة الرصد بدلا عن حصة الخميري.

وأوضح الدرازي أن هناك عددا من المترشحين الآخرين لبقية المناصب الإدارية الأخرى في الجمعية، كشئون التدريب والأعضاء والبحوث وتقنية المعلومات، ناهيك عن أمين الصندوق.

وبشأن تنافسه مع كمال الدين على منصب الأمين العام قال الدرازي: «المنافسة شيء جيد، وسلمان أخ عزيز ونكن له الاحترام والتقدير ومن ضمن الناس المؤسسين للجمعية الذي عمل طوال هذه الأعوام بجد ودعم كبير للجمعية سواء في الإدارة أو خارجها، ولا شك في أن التنافس عملية ديمقراطية نؤمن بها باعتبارها أمرا إيجابيا، ونأمل أن الجمعية العمومية تنتخب من تراه مناسبا للعضوية».

ومن غير المتوقع أن ترشح الأمين العام الحالي للجمعية سبيكة النجار للمنصب ذاته في الانتخابات المقبلة، بغرض إتاحة الفرصة لدماء جديدة لرئاسة الجمعية، وكانت النجار تشغل المنصب ذاته طوال الدورات الثلاث لعمل الجمعية.

وأكد الدرازي أن الجمعية تسير منذ تأسيسها وحتى الآن من قوة إلى قوة، وأن الكثير مما قدمته الجمعية في الفترة السابقة أكسبها احترامها على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وهذا يعتمد على الجهد الكبير الذي بذله أعضاء مجلس الإدارة وخصوصا الأمين العام سبيكة النجار.

وأشار الدرازي إلى أن الجمعية ستستمر في مسألة إصدار التقرير السنوي، وتعميق العلاقات مع المجتمع المدني وخصوصا الجمعيات الحقوقية، ناهيك عن أنها سيكون لها حضور وعلاقات جيدة على المستوى الرسمي من أجل العمل على حلحلة القضايا الحقوقية، وخصوصا في مسألة ملف ضحايا الحقبة السابقة التي بدأتها الجمعية في تحالف من 11 جمعية، مشددا على ضرورة أن تستلم الحكومة الملف وتبدأ في حلحلته بشكل جدي، وخصوصا مع الحوادث الأخيرة التي شهدتها البحرين، وذلك من أجل إعادة الثقة على المستوى الحقوقي.

وبين الدرازي أن الجمعية ستستمر في تنظيم الدورات الحقوقية المستقبلية في قضايا متعددة في حقوق الإنسان، وستسعى للتعاون مع وزارة التربية والتعليم لعقد دورات وورش عمل في المدارس والجامعات، لافتا إلى أن الجمعية وصلت إلى تفاهم في المسائل الإعلامية من أجل وضع برامج متخصصة تخص قضايا حقوق الإنسان، وتقوية علاقات الجمعية المحلية والإقليمية والدولية.

ودعا الدرازي أعضاء الجمعية للبدء في تسديد اشتراكاتهم للجمعية وحضور اجتماع الجمعية العمومية، وخصوصا أن الجمعية تحتاج لدعمهم ومشاركتهم الفعالة في الأنشطة المقبلة.

والجمعية البحرينية لحقوق الإنسان تأسست في شهر يناير/ كانون الثاني من العام 2001، وقبل الإشهار كان للجمعية نشاط مؤثر في الدفاع عن المعتقلين وسجناء الرأي، ورصد الممارسات اللاإنسانية المتبعة من قبل الأجهزة الأمنية آنذاك وذلك بتوصيل قضاياهم للمحافل الدولية بطرقها الخاصة، وكان ذلك النشاط غير علني في فترة قانون أمن الدولة الذي ألغي بمطالبة شعبية.

وتعمل الجمعية على نشر مبادئ حقوق الإنسان التي وردت في الشرعة الدولية لحقوق الإنسان، وتلتزم الجمعية بما جاء في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، معتمدة على المبادرات التطوعية، هدفها توعية جميع قطاعات الشعب البحريني من دون استثناء، والجمعية تمد يدها لكل الطاقات الخيرة التي تود العمل في خدمة حقوق الإنسان على أمل أن تستطيع تنمية الوعي بمبادئ حقوق الإنسان، ونشر ثقافة السلم والإخاء والمساواة بين جميع البشر.

ومن أهم آليات عمل الجمعية هي لجنة الرصد والمتابعة التي تطلع على كل ما يرد إلى الجمعية من حالات الانتهاك، إذ تعمل على متابعة وحل ما يرد إليها مع الجهات ذات الاختصاص.

وأصدرت الجمعية أخيرا تقريرها السنوي الخامس عن أوضاع حقوق الإنسان في مملكة البحرين خلال العام 2006، والذي طالبت خلاله بتعديل الدستور بما يتيح مشاركة حقيقية للشعب في الحكم من خلال ممثليه المنتخبين في البرلمان انتخابا حرا على أساس مبدأ تكافؤ الفرص والعدالة في توزيع الدوائر الانتخابية.

وجدد التقرير مطالبته بإلغاء قانون (56) للعام 2002؛ لتعارضه الواضح مع مبادئ حقوق الإنسان. والإسراع في إنصاف ضحايا التعذيب والانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة تمهيدا لإغلاق هذا الملف بما يحفظ ويصون الوحدة الوطنية شرطا أساسيا للمصالحة الوطنية.

العدد 1942 - الأحد 30 ديسمبر 2007م الموافق 20 ذي الحجة 1428هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً