انتقد عضو كتلة الأصالة الإسلامية نائب رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية النائب عبدالحليم مراد قيام الهيئة العامة لصندوق التقاعد باستغلال حقوق المتقاعدين (رأس مال الهيئة) بدفع مكافآت سنوية (البونس) بشكل سخي للموظفين وخصوصا كبارالمسئولين ، متسائلا كيف يتم ذلك وبناء على أي قانون ؟ . وقال مراد: إنّ الهيئة تقوم بصرف مكآفآت سنوية بمبالغ كبيرة على النحو الآتي : الموظف العادي راتب واحد، الاختصاصي الأوّل راتب وربع، المراقب راتب ونصف ،والرئيس العادي راتبين، المديرالعادي راتبين ونصف، مديرعام مساعد 2.75 راتب، المدير العام3 رواتب.

أمّا العاملون بقسم الاستثمار فتم مضاعفة المكافأة لهم عن سائر الموظفين؛ لتصل إلى خمسة أضعاف على الرغم من أن عملهم ليس له علاقة مباشرة بالاستثمـار، ثم مضاعفة مكافأة المديرالعام إلى سبعة أضعاف ، متسائلا كيف تحلل الهيئة لنفسها ذلك وترفض أي زيادة للمتقاعدين بحجة الحفاظ على أموالهم ؟!.

وأردف مراد بأنّ وزير المالية في رده على سؤالنا ذكر بأن رأس مال الهيئة هو عبارة عن حقوق المتقاعدين ولا يمكن للصندوق التصرّف فيه أو إلحاق أية خسارة به ، بينما الواقع عكس ذلك حيث أنه يتم إهداره بهذه الصورة ، مؤكّدا بأن المتقاعدين أولى بهذه الأموال من غيرهم وخصوصا مع الظروف المعيشية الحالية التي يمرون بها .

وأكد مراد بأنه وصلته الكثير من الشكاوى من الموظفين المخلصين بالهيئة عن التجاوزات الكثيرة وخرق النظام لتحقيق مصالح شخصية وخصوصا أنّ الهيئة لاتعمل تحت مظلة الخدمة المدنية وأنه في صدد ترتيب ملف متكامل عن ذلك ، داعيا جميع الموظفين بعدم السكوت على التجاوزات ، مشيرا إلى أن لجنة الشكاوى بمجلس النواب مستعدة لقبول أي شكوى من شأنها أنْ تحقق المصلحة العامّة وتحافظ على المال العام وحقوق المتقاعدين ، وأنه على استعداد لاستقبال ذلك عبرالاتصال الهاتفي في حالة توجس الموظفين من تهديدات المسئولين .

وأعلن مراد دعمه لأي نائب تطرق إلى هذا الملف وأنه سيستخدم الأدوات البرلمانية المتاحة بعد استكمال الملف ووضوح جميع الأدلّة لديه .