تقدمت كتلة المنبر الوطني الإسلامي باقتراح بقانون بشأن إدراج الأفراد والأسر من فئة ذوي الدخل المحدود وأسر المرأة البحرينية المتزوجة من أجنبي ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية، مشيرة في مذكرتها الإيضاحية إلى أن القانون رقم (18) لسنة 2006م بشأن الضمان الاجتماعي استثناهم من المستفيدين من المساعدات الاجتماعية.

وأوضح نائب رئيس الكتلة علي أحمد أن الكتلة تهدف من هذا الاقتراح إلى ضم فئة ذوي الدخل المحدود ضمن قائمة المستفيدين من المساعدات الاجتماعية وفق قانون الضمان الاجتماعي، التي تضم الأرامل والمطلقات والمهجورات وأسر المسجونين والبنت غير المتزوجة والأيتام والمعاقين والعاجزين عن العمل والمسنين والولد، وذلك لتحقيق مجموعة من الأهداف أبرزها تعزيز برنامج الأمن الاجتماعي عن طريق مد مظلة الضمان الاجتماعي لأكبر فئة ممكنة للذين يحتاجون الى الرعاية، على أن تقوم الوزارة المختصة بإيراد تعريف واضح ودقيق لفئة ذوي الدخل المحدود.

وقال : «بموجب القانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن الضمان الاجتماعي تمت رعاية فئة كبيرة من معدومي الدخل وذوي الدخل البسيط من المطلقات والأرامل والمعاقين وغيرهم ممن بينتهم المادة الأولى من قانون الضمان الاجتماعي، كل ذلك بغية توفير الاستقرار النفسي والاجتماعي والمادي لمن يحتاجون للرعاية والمساعدة».

وطالب علي في نهاية تصريحه بتسريع الموافقة على المقترح من أجل تحقيق التضامن والتكافل للأفراد والأسر محدودة الدخل.