ألقى المندوب الدائم لمملكة البحرين بجنيف سعيد محمد الفيحاني كلمة البحرين أمام الدورة 59 للجنة حقوق الإنسان في إطار البند الرابع المعني بتقرير مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان ومتابعة المؤتمر العالمي لحقوق الإنسان. وأكد الفيحاني في كلمته دعم المملكة لأنشطة وولاية مكتب المفوض السامي «وستستمر في ذلك نظرا إلى أهميته في تعزيز واحترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية».مضيفا «ان دور هذه اللجنة يتمثل في منع انتهاكات حقوق الإنسان وتشجيع احترامها. والمفوض السامي هو المحفز للجهود المبذولة لتلك الغايات، ولهذا يتعين علينا تقديم الدعم التام له وتشجيع الأنشطة التي يقوم بها. إضافة إلى ذلك فإن الدول التي تظهر مساندة واحتراما لحقوق الإنسان من خلال سياساتها وخططها لابد أن تحظى بالتأييد المعنوي والتشجيع من قبل أعضاء هذه اللجنة من أجل الاستمرار في هذا المسار. وكما يعلم الجميع فإن لكل منطقة خصائصها الفريدة ونظرتها المختلفة لحقوق الإنسان. ولهذا فإنه يتعين علينا ألا نشيد بدول في منطقة إقليمية محددة بينما لا نعير اهتماما للتطورات الإيجابية غير المسبوقة في دول بمنطقة أخرى». وعدد مندوب البحرين «الإنجازات التي قامت بها البحرين» في الفترة الأخيرة: «إذ جرت الانتخابات البلدية والتشريعية في شهري مايو/ أيار وأكتوبر/ تشرين الأول 2002 قبل سنتين من موعدهما الأصلي. وهذا يعود إلى الرغبة في تثبيت العملية الديمقراطية في أقرب وقت ممكن لأجل تقدم ورفاهية البحرين. إضافة إلى ذلك فقد صدرت خلال شهر يوليو/تموز من العام الماضي ثلاثة مراسيم تتعلق بمباشرة الحقوق السياسية وبمجلس الشورى ومجلس النواب وبديوان الرقابة المالية».

كما منحت المرأة حقوقها السياسية كاملة ولهذا فقد استطاعت أن تدخل الانتخابات مرشحة وناخبة. وعلى رغم أسفنا أن المرشحات من النساء اللواتي شاركن في الانتخابات لم يتمكن من الفوز بأي مقاعد في الانتخابات البلدية أو التشريعية، إلا أن بعضهن استطعن الوصول الى الدور الثاني في انتخابات مجلس النواب. ولكن لكون دور المرأة يعتبر محوريا في مجتمع البحرين فلم يتم نسيانها خلال تشكيل مجلس الشورى. وهكذا بنهاية العام كان هناك ست نساء ممثلة في مجلس الشورى. إضافة إلى ذلك شهد العام 2002 انضمام البحرين إلى اتفاق مناهضة التمييز ضد المرأة نظرا إلى الاهتمام الذي توليه لحقوق المرأة.

وأوضح الفيحاني أن مملكة البحرين خطت خطوة إضافية من حيث تمثيل أقلياتها. فبنهاية العام الماضي تم تعيين ممثلين عن العقيدتين المسيحية واليهودية أعضاء في مجلس الشورى، وهو الأمر الذي يثبت بوضوح روح التسامح التي يتمتع بها المجتمع البحريني.

كما أصدرت المملكة في الصيف الماضي قانون النقابات العمالية، الذي تم وضعه بالتشاور مع الأجهزة المعنية بالعمال وأرباب العمل في المملكة إضافة إلى عدد من الخبراء الدوليين في ميدان العمل من مختلف أنحاء العالم، والذي مكن من إنشاء النقابات العمالية بالمملكة.

أما التطور الأهم الذي حدث في الميدان القانوني فكان إنشاء المحكمة الدستورية في أواخر العام الماضي. وقد أعقب ذلك بدء عمل النيابة العامة المستقلة في بداية هذا العام. إضافة إلى ذلك فبنهاية العام الماضي صدر قانونان هامان وهما قانون المرافعات القضائية وقانون الإجراءات الجنائية