أوصى منتدى «مدى الحاجة إلى قانون إيجارات جديد» الذي نظمته غرفة تجارة وصناعة البحرين أمس، بوضع تشريع حديث ينظم العلاقة الإيجارية بشكل متكامل، ويتضمن ضوابط لتقدير الزيادة والنقصان في القيمة الإيجارية، ويترك حسابها وفقا للضوابط، على أن يكون تقدير هذه الزيادة والنقصان بشكل سنوي بموجب لوائح وفقا لمستوى التضخم ووفق المناطق التي يقع فيها العقار. (التفاصيل مال واعمال)