يبدو أن أسعار مواد البناء التي تزيد بمستوى جنوني وغير معتدل، والآثار السلبية لمنح القروض من دون ضمانات مُؤكَدَة، هروبا من المؤسسات المالية عن تحمل أدنى مستوى من المخاطرة وتصديرها للمستثمر ليتحملها وحده، بدأت تضغط في الاتجاه السلبي لسوق العقارات في السوق البحرينية، ومن المتوقع أن يبرز ذلك جليا في النصف الثاني من العام الجاري, وفقا للمستشار العقاري جعفر سبت. إذ بين أن الشركات العقارية التي تواجه عوائق لكي تلعب دورا رئيسيّا في قطاع المساكن نتيجة محدودية المخططات وتكاليف مواد البناء وعلى رأسها الرمال والحديد والخرسانة، وسلسلة ارتفاع معدلات الفائدة، ناهيك عن قرب تطبيق نظام سوق العمل وما سيسببه من زيادة في كلفة الأيدي العاملة، قد تسبب في أن تتخذ بعض الشركات قرارات بإلغاء الكثير من مشاريعها.

(التفاصيل مال واعمال)