العدد 2024 - الجمعة 21 مارس 2008م الموافق 13 ربيع الاول 1429هـ

«خليج البحرين» تدعو شركات لبناء مدينة ضخمة ضمن المشروع

المنامة - المحرر الاقتصادي 

21 مارس 2008

بيّن تقرير أن شركة خليج البحرين دعت شركات مختارة لما قبل التأهل لعقد بناء مشروع مدينة ضخمة في خليج البحرين ضمن المشروع الذي تبلغ كلفته نحو ملياري دولار في شمال العاصمة المنامة.

وقال التقرير إنه سيتم تطوير المنطقة على أرض مدفونة بمساحة تبلغ 450 ألف متر مربع وهي منطقة سكنية. وستتراوح علو العمارات التي سيتم إقامتها في هذا المشروع بين سبعة إلى 42 طابقا, وتتضمن كل واحدة موقفين تحت الأرض للسيارات.

ووفقا لمجلة «ميد» فإن عطاءات المرحلة الأولى حدد لها شهر أبريل / نيسان المقبل ويجب أن تعود إلى أصحاب المشروع بعد شهر واحد, أي في مايو/ آيار. وسيتم اختيار العرض المناسب في يونيو/ حزيران على أن يتم منح عقد البناء قبل نهاية العام الجاري.

وقد بدأ العمل في وضع القوائم الرئيسية (Piling), في حين تم إصدار عطاءات للبنية الأساسية. والمشرف الهندسي للمشروع هو محمد صلاح الدين في حين أن «رفائيل فينولي للتصاميم», وهي شركة مقرها الولايات المتحدة الأميركية مصممة المشروع.

وينتظر أن يبرز مشروع خليج البحرين الذي تبلغ كلفته نحو ملياري دولار الوجه الحضاري للمملكة من حيث الجمال والفن المعماري الذي سيبدو واضحا إلى العيان في نهاية العام الجاري عندما تكتمل المرحلة الأولى من المشروع الضخم.

وقامت الشركة المالكة لمشروع خليج البحرين ببيع 20 في المئة إلى الشركة السنغافورية Capital Land بقيمة 600 مليون دولار بهدف المحافظة على المنطقة كأحد أبرز المعالم في هذه المملكة الصغيرة.

وستدير المشروع شركة خليج البحرين، وهي مشروع مشترك بين مستثمرين في آركبيتا الذين يملكون 60 في المئة وحكومة البحرين التي تملك 40 في المئة وهي قيمة الأرض، وقال الرئيس التنفيذي لبنك آركبيتا عاطف عبدالملك إن المشروع سيكلف بين 1,5 مليار دولار وملياري دولار.

ومن ضمن مكونات المرحلة الأولى فندق فور سيزن (Four Season) الذي سيكون علامة بارزة.

وتبلغ مساحة مشروع خليج البحرين الذي يلاقي دعما غير محدود من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة تقريبا ضعف مساحة المنطقة الدبلوماسية وسيشتمل كذلك على ثلاثة مساجد ومطاعم ومنازل سكنية ومكاتب وبحيرة ومواقف سيارات بالإضافة إلى الكثير من الخدمات وسيكون المشروع عند اكتماله أحد المعالم البارزة التي تعكس مدى التطور الذي يتم في هذه الجزيرة الصغيرة.

ويوضح مجسم المشروع الذي سيربط بالمنطقة الدبلوماسية وكذلك شارع المطار أنه قسم إلى أربعة أقسام تشمل منطقة مقر المصرف الذي يقوم آركبيتا بتطويره والثانية فندق فور سيزن الذي يبلغ ارتفاعه 300 متر وقد يكون أعلى مبنى في البحرين وستديره شركة فور سيزن، وأن المنطقة الثالثة ستقوم بتطويرها كابيتال لاند.

كما أوضح المجسم أن مقر المصرف الذي يتكون من ثمانية طوابق وهو مستطيل الشكل مشيد فوق موجتين اصطناعيتين بشكل فاخر يقام على طراز معماري حديث سيضاعف كلفته وسيعكس التقدم في فن البناء لا يوجد ما يضاهيه في الفن المعماري في المملكة حتى الآن.

ويقول مسئولون إن التنقل سيكون سهلا في المنطقة التي سيتوفر فيها جميع التسهيلات وستشكل قفزة نوعية في قطاع العقارات في البحرين عند اكتمالها وستصبح المنطقة «المنامة الجديدة» ويتم ربطه بمشروع آخر يتم تنفيذه في الجهة المقابلة للمشروع.

ومشروع خليج البحرين هو المشروع الثاني للمصرف الذي يعمل وفقا لمبادئ الشريعة الإسلامي إذ إنه يقوم بتنفيذ مشروع سكني ضخم هو رفاع فيوز (Rifa Views) الذي يكلف نحو مليار دولار.

وتخطط البحرين إلى إنشاء خمس مدن سكنية في مناطق مختلفة تهدف إلى توفير مساكن لائقة وتعمل في الوقت الحاضر على التحضير لإقامة المدينة الشمالية. كما تعمل وزارة الإسكان على توفير القروض لبناء مساكن أو ترميم المساكن الصالحة للسكن بالإضافة إلى بناء وحدات سكنية لذوي الدخل المحدود.

وعلى رغم ذلك فإن تمويل شراء مساكن وعقارات في المملكة آخذ في الزيادة خصوصا بعد القرار بتخفيض نسبة تسجيل العقارات في السجل العقاري إلى أقل من واحد في المئة من نحو 7ر2 في المئة في السابق وقرار الحكومة إعفاء المصارف الإسلامية من دفع رسوم عقد شراء العقارات التي يتم إعادة بيعها للمواطنين.

ورأى تقرير صدر حديثا عن واقع الاستثمارات العقارية في البحرين أن المرحلة السابقة تميزت بطابع فردي ومشروعات مطورة من قبل شخصيات من القطاع التجاري وكذلك مشروعات مطورة من قبل مؤسسات متوسطة وصغيرة.

أما المرحلة الحالية من الانتعاش العقاري فيغلب عليها الطابع المؤسسي (مؤسسات مالية وصناديق استثمارية) والتعاون بين القطاع الخاص والعام مثل مشروع منتزه عين عذاري ومشروع منتزه الحنينية ومشروع المرفأ الصناعي إذ تبلغ كلفة هذه المشروعات الثلاثة نحو 600 مليون دولار.

ويظهر من المخطط العمراني المقترح للبحرين أن منطقة الحد ستكون منطقة صناعية وخدمات لوجستية في حين تتمركز الخدمات المالية والسياحية والخدمات العامة في منطقة المنامة. أما المنطقة الغربية فستكون منطقة تعليمية وتكنولوجية، بينما ستكون المنطقة الجنوبية الغربية منطقة سياحية لم يتم تطويرها بعد في حين يشغل مشروع درة البحرين السكني والسياحي المنطقة الواقعة في أقصى جنوب المملكة.

وقال التقرير «يبدو أن تزايد المشروعات العقارية الضخمة سيعجل من نضج السوق العقارية وسيجبر المطورين على أن يكونوا أكثر إبداعا ويركزوا على المشروعات المتميزة إذ يركز غالبية المطورين في الوقت الحاضر على القطاعات السكنية والترفيهية والمكاتب».

ويسمح للأجانب بتملك 100 في المئة في شركات تقنية المعلومات والاتصالات السلكية واللاسلكية والسياحة والرعاية الصحية والتعليم والتدريب والشحن والصناعة والخدمات المتعلقة بالأعمال. كما يمكن للمستثمرين الأجانب تملك 100 في المئة في الشركات ذات المسئولية المحدودة والشركات الفردية والشركات المساهمة الخاصة والشركات القابضة.

وكشفت شركة منارة للتطوير, وهي أحدث شركة لتطوير العقارات في البحرين, أنها تسعى لإصدار صكوكا لتمويل جزء من تسعة مشروعات تنوي إقامتها في البحرين بكلفة تبلغ 2.6 مليار دولار, من ضمنها بناء مساكن لذوي الدخل المحدود للمساهمة في حل المشكلة المزمنة التي تعاني منها هذه المملكة الصغيرة.

والشركة التي تأسست في العام 2006 مملوكة بنسبة 40 في المئة إلى مصرف السلام - البحرين وباقي الحصة يملكها مستثمرون استراتيجيون في دول الخليج العربية. ويبلغ رأس مال الشركة المدفوع 5 ملايين دينار (13 مليون دولار). والشركة هي الأخيرة في سلسلة شركات عقارية يتم تأسيسها في المنطقة إذ تشهد البحرين مثلها مثل بقية دول الخليج العربية المجاورة طفرة كبيرة في قطاع العقارات وكذلك الإنشاء والتشييد نتيجة للازدهار غير المسبوق الذي تعيشه المنطقة بفضل ارتفاع أسعار النفط في الأسواق الدولية إلى مستويات قياسية بلغت نحو 90 دولارا للبرميل الواحد.

وتعد سوق العقارات في البحرين واعدة خصوصا وأن مساحة البحرين صغيرة ما أدى إلى ارتفاع أسعارها وأن الطلب ينمو بقوة على الأراضي في المملكة. ويضخ الكثير من المستثمرين المحليين والإقليميين وبعض الأجانب مئات الملايين من الدولارات في سوق العقارات التي تعتبر أفضل وسيلة للاستثمار نتيجة للدخل المرتفع والآمن.

وقد أوضح تقرير عالمي أن أثرياء من دول الشرق الأوسط هم أبرز المستثمرين للأموال الخاصة في سوق العقارات العالمية في العام 2006 وتأكد وجودهم على الساحة العالمية كقوة رئيسية خلال العام الجاري.

وقدر التقرير الصادر عن الشركة الاستشارية العالمية للممتلكات دي تي زد أن عمليات التبادل العقاري العالمية وصلت إلى مستوى قياسي بلغ 600 مليار دولار في العام 2006, مرتفعا بنسبة 25 في المئة عن العام 2005 ونحو 150 في المئة عن العام 2004.

ووفقا للتقرير فإن العمليات تواصلت مدفوعة «بجدار الأموال» التي تركز على الموجودات العقارية. ويقدر أن الاستثمارات المتصلة بالعقارات بلغت 860 مليار دولار في العام 2006, مرتفعة بنسبة خمسة في المئة عن العام 2005 و40 في المئة عن العام 2004 «ما نتج عن ذلك سوق رأس مالية للعقارات تبلغ نحو 9.63 مليارات دولار في العام 2006».

العدد 2024 - الجمعة 21 مارس 2008م الموافق 13 ربيع الاول 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً