باشر مجلس الأمن الدولي أمس الأول (الخميس) البحث في عودة تدريجية للأمم المتحدة إلى الصومال قد تفضي في نهايتها وبشروط محددة إلى نشر قوة حفظ سلام قوامها 28500 رجل.

واستمع المجلس إلى تقرير من ممثل الصومال في الأمم المتحدة أحمدو ولد عبدالله الذي أعلن لاحقا للصحافيين «عودة الاهتمام إلى الصومال»، البلد الواقع في القرن الإفريقي والغارق في الحرب الأهلية منذ العام 1991. وأضاف ان «الصومال ظل لوقت طويل مهملا»، مؤكدا أن الصوماليين «مازالوا يدفعون أثمان» إخفاق قوة الأمم المتحدة في الصومال خلال التسعينيات.

وتناولت المحادثات عددا من السيناريوهات اقترحها الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون في تقريره الأخير بشأن الصومال بعدما أرسل فريقا من المخططين إلى مقديشو للنظر في كيفية استبدال قوة الاتحاد الإفريقي المنتشرة حاليا بقوة تابعة للأمم المتحدة يسمح انتشارها بعودة الجنود الإثيوبيين إلى بلادهم.

وأشار ولد عبدالله إلى أن الأمم المتحدة سترسل بعثة تخطيط جديدة إلى الصومال الشهر المقبل. وبحث المجلس خصوصا في موضوع تمركز فريق الأمم المتحدة الخاص في مقديشو، الموجود حاليا في نيروبي، وتفعيل وجود المنظمة الدولية في مقديشو وجنوب البلاد فضلا عن نشر قوة من 28500 جندي وشرطي بشرط تحقق «عملية سياسية شاملة قابلة للاستمرار لا تستثني أحدا واتفاق لوقف الأعمال العدائية».

إلى ذلك، قال مسلحون إسلاميون في الصومال إن وضعهم ضمن قائمة الإرهاب الأميركية سيساعدهم على إعادة تجنيد أعضاء ويحفزهم على تعزيز العلاقات مع المنظمات الأخرى التي وضعتها واشنطن في قوائم الإرهاب.

وقال قائد المتمردين مختار علي روبو لوكالة رويترز «نحن لسنا إرهابيين». وأضاف في المحادثة التي جرت في ساعة متأخرة من مساء أمس الأول (الخميس) إنهم الآن وقد تم تصنيفهم على أنهم إرهابيون مضطرون إلى السعي للوحدة مع أي مسلمين في القائمة ضد الولايات المتحدة. ويقول مسئولون أميركيون إن منظمة «الشباب» التي يتزعمها روبو وهي الجناح المتشدد لـ «المحاكم الإسلامية» التي حكمت معظم جنوب الصومال في النصف الثاني من العام 2006 لها صلة قوية بتنظيم «القاعدة».