إن القانون ينظم سلوك الأفراد في المجتمع بما ينبغي أن تكون عليه سلوكهم وهو يستهدف في هذا بقيم ومبادئ عليا يحاول الوصول إليها ويوجهها إلى أفراد المجتمع في صورة أمر إما بعمل أو بامتناع عن عمل ، ولا يتم توجيه الأفراد هنا عن طريق النصح والإرشاد ولكن في صورة صريحة أو بصورة غير صريحة ، وقد يوجه إلى شخص معين أو جماعة معينة والقانون يوجد مع وجود مجتمع له نظام معين لضمان وجوده وإستمراريته ، وإن القانون يختلف باختلاف المجتمعات وهو ينشأ ويتطور مع تطور تلك المجتمعات .

وإذا ما كانت القواعد القانونية هي قواعد تنظم سلوك الأفراد في المجتمع إلا أنها تختلف عن قواعد العادات والتقاليد ، من حيث أن القواعد القانونية هي مرتبطة بجزاء توقعه السلطة العامة في المملكة ، أما الثانية فهي مجرد استنكار الناس للفرد الذي يخرج عن تلك القواعد الاجتماعية، ولكن هذا لا يعنى ابتعاد القواعد القانونية عن القواعد الأخلاقية ولكن لفكرة الأخلاق تأثير على القانون ، فكثير ما يأخذ المشرع ببعض الأفكار الأخلاقية كما هو الحال في فكرة حسن النية عند تنفيذ العقود وكذلك فكرة النظام والآداب العامة التي يعتبرها القانون ويحميها.

القاعدة القانونية عامة ومجردة

إن القانون هو مجموعة قواعد لتنظيم السلوك في مجتمع معين وهو لم يوضع لينظم كل حالة على حده وكذلك لم يوضع لينظم حالة بعينها أو بصورة فردية، إذ تهدف القاعدة القانونية إلى تحقيق درجة معينة من الاستقرار والنظام في المجتمع.

ومن هذا المنطلق كان القانون يوجه خطابه بصورة عامة ومجردة وذلك من حيث الأشخاص أو الوقائع وهو يسرى قبل جميع الناس بل قد ينظم شئون مجموعة معينة في المجتمع ولكن هذه المجموعة محددة بصفاتهم وليس بأشخاصهم مثل صفة الطبيب أو صفة الموظف أو صفة المهندس.

القاعدة القانونية ملزمة ومقترنة بجزاء قهري

إن القانون يسعى إلى إقامة النظام في المجتمع وذلك عن طريق القواعد التي يفرضها المجتمع بواسطة جزاء مادي يطبق عند الخروج عن تلك القواعد، فالقاعدة القانونية لها جزاء جبري وهو مادي محسوس وله مظهر خارجي تتولى توقيعه في المجتمع السلطة القضائية وهذه السلطة تقوم بتوقيعه باسم جلالة الملك ولذلك فهذا الجزاء هو عام، وإن هذا الجزاء لا يأخذ شكل واحد أو صورة واحدة بل هو يختلف باختلاف الزمان والمكان وقد يختلف في المجتمع الواحد نفسه من فترة زمنية لأخرى ، وقد يكون الجزاء جنائيا وهو يتمثل في عقوبة الإعدام أو السجن المؤبد أو السجن المؤقت أو الغرامة المالية، وقد يكون الجزاء مدنيا كما هو الحال في جزاء البطلان في العقود أو إعادة الحال إلى ما كان عليه قبل حدوث المخالفة أو التعويض ، وقد يحدث أحيانا أن يجتمع نوعين من أنواع الجزاءات القانونية فيوجد جزاء مدني وجزاء آخر جنائي.

وزارة الداخلية