أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن المناقشات التي ستتم خلال اعتماد تقرير مملكة البحرين بشأن الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين في الدورة الرسمية الثامنة لمجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو/ حزيران المقبل، سيسمح خلالها للمنظمات غير الحكومية بالحديث وإبداء آرائها بالشأن الحقوقي، غير أن ذلك لا يعني تغيير ما جاء في التقرير أو إضافة أية بنود إليه.

وأكد أن الحكومة تتدارس في الوقت الحالي صوغ قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن يحال بعد الانتهاء منه إلى السلطة التشريعية ليتم إقراره.

وقال البحارنة: «رفضنا ما أضافته (الترويكا) من توصيات في التقرير كانت قد طرحت كملاحظات في الجلسة، من بينها ما طرحته الهند في جلسة الاستعراض الدوري من رغبة في التنسيق مع البحرين في إنشاء هيئة حقوق الإنسان، وكذلك التوصية بضرورة إصدار قانون الأحكام الأسرية بشكل فوري، فالبحرين ترغب في أن تكون التوصيات قابلة للالتزام بها، وهذه التوصية لا يمكن للبحرين أن تلتزم بها».

كما أكد البحارنة أن «الترويكا» تأخرت في تعديلها للتوصيات، وأن عدم اطلاع الوفد على التقرير بعد إقراره النهائي هو الذي دفع البحرين لطلب تأجيل مناقشته إلى حين الاطلاع عليه.

أكد أن الحكومة تتدارس قانون «الهيئة» لإحالته إلى «التشريعية»

البحارنة: رفضنا «التطبيق الفوري لأحكام الأسرة» و «اقتراح الهند» في توصيات جنيف

الوسط - أماني المسقطي

ذكر وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن طلب البحرين تأخير مناقشة التوصيات (الاستنتاجات) الواردة في تقرير الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين في الجلسة التي عقدت بجنيف يوم أمس الأول يعود إلى كون البحرين الدولة الأولى في العالم التي تناقش تقريرها الدوري، وأن تقرير التوصيات تضمن في بادئ الأمر توصيات لم تكن طرحت في جلسة الاستعراض الدوري التي عقدت يوم الإثنين الماضي كتوصيات، وإنما جاءت كملاحظات، ناهيك عن عدم إدراج بعض التوصيات التي طرحت في جلسة الاثنين في التقرير.

وقال البحارنة: «رفضنا ما أضافته الترويكا من توصيات في التقرير كانت طرحت كملاحظات في الجلسة، التي وإن كنا لا نعترض عليها كدولة، إلا أن موافقتنا عليها لكوننا أول دولة يصدر تقريرها، فإن ذلك يعني تأسيسا لعرف سيفرض على الدول التي ستناقش تقاريرها من بعدنا، وهو ما قد تحتج عليه هذه الدول».

أما بشأن التوصيات التي رفضت البحرين إضافتها، فكان ما طرحته الهند في جلسة الاستعراض الدوري من رغبة في التنسيق مع البحرين في إنشاء هيئة حقوق الإنسان، لافتا إلى أنه على رغم عدم اعتراض البحرين على ذلك فإن إقرار هذه التوصية ربما يكون مدعاة لاحتجاج الدول الأخرى.

كما أكد أن البحرين رفضت إحدى التوصيات التي تخالف العقيدة الإسلامية كضرورة إصدار قانون الأحكام الأسرية بشكل فوري، مشيرا إلى أن البحرين ترغب في أن تكون التوصيات قابلة للالتزام بها، وهذه التوصية لا يمكن للبحرين أن تلتزم بها.

وأشار أيضا إلى توصية إصدار تشريع يمنع الزواج الإجباري، وهي التوصية التي رفضتها البحرين أيضا باعتبار انعدام مثل هذه الحالات في البحرين، غير أنها أدرجتها ضمن التوصيات التي يمكن للدولة إدراجها بالصيغة التي تستطيع الالتزام بها.

كما أكد البحارنة أن «الترويكا» تأخرت في تعديلها للتوصيات، وأنه كان من المفترض أن يوزع التقرير منذ صباح أمس الأول، إلا أن عدم اطلاع الوفد على التقرير بعد إقراره النهائي هو الذي دفع البحرين لطلب تأجيل مناقشته إلى حين الاطلاع عليه.

وأشار إلى أن المناقشات التي ستتم خلال اعتماد تقرير البحرين بشأن الاستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في البحرين في الدورة الرسمية الثامنة لمجلس حقوق الإنسان في شهر يونيو/ حزيران المقبل سيسمح خلالها للمنظمات غير الحكومية بالحديث وإبداء آرائها بالشأن الحقوقي البحريني، غير أن ذلك لا يعني تغيير ما جاء في التقرير أو إضافة أية بنود إليه.

كما أكد أن الحكومة تتدارس في الوقت الحالي صياغة قانون لإنشاء الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، على أن يحال بعد الانتهاء من صياغته إلى السلطة التشريعية ليتم إقراره، إذ يأتي إنشاء الهيئة من أولويات التعهدات الطوعية والالتزامات التي وضعتها الحكومة ضمن خطة عملها لتطبيق ما جاء في التقرير الوطني لحقوق الإنسان.

وأشار البحارنة إلى أن الحكومة ستقوم بعرض خطة عملها في المستقبل القريب بعد تضمين توصيات الاستعراض الدوري في الخطة.

أما بشأن موافقة البحرين على توصية إلغاء التحفظات على اتفاقية مناهضة التمييز ضد المرأة (سيداو)، فقال: «هذا الأمر متروك للمجتمع البحريني، وإذا كان المجتمع بأكمله موافقا على قانون الأسرة فلا مانع لدينا، أما إذا رفض فلا يمكن أن نجبره بقبوله. لذلك يجب أن يكون هناك تعاون مجتمعي في هذا الشأن».

وأضاف: «لو كانت الجمعيات الحقوقية تتحدث باسم الناس لما طالبت بإزالة التحفظات على الاتفاقية، لأن فئات كبيرة في المجتمع ترفض إزالة هذه التحفظات باعتبار تتعارض مع الشريعة الإسلامية. خطة العمل التي وضعناها أسميناها مسودة وهذه التوصيات ستضاف على خطة العمل، التي ستكون عندها خطة عمل نهائية».

من جهته، وصف عضو كتلة الوفاق في مجلس النواب جاسم حسين التعهدات التي وضعتها البحرين على نفسها فيما يتعلق بالشأن الحقوقي بـ «الجيدة»، وخصوصا تلك التي تتعلق بالانضمام إلى عدد من الاتفاقيات الدولية، معلقا: «إن كانت البحرين تسعى لأن تكون دولة عصرية، فيجب عليها الانضمام لكل الاتفاقات الدولية، على أن تلتزم بالتطبيق الفعلي على أرض الواقع، فالانضمام وحده لا يكفي».

وأشار إلى مداخلات بعض الدول المتقدمة في جلسة الاستعراض الدوري، كالولايات المتحدة الأميركية وبريطانيا وهولندا التي أبدت قلقها فيما يخص بعض الأمور كالشراكة الفعلية في المجتمع وعدم منح أي مجال للتمييز على أية أسس إن كانت مذهبية أو عرقية، مطالبا الحكومة بالأخذ في الاعتبار هذه الملاحظات.

وقال: «يجب على الحكومة أن تستمع إلى ما طرحته بريطانيا في مداخلتها التي طالبت بحل الإشكال الموجود بشأن الدوائر الانتخابية، بعد أن تبين أن الصوت الواحد في بعض الدوائر يساوي أكثر من صوت في دوائر أخرى».

وطالب حسين الوزير البحارنة بأن يؤكد أمام السلطة التشريعية التزام الحكومة بما جاء من توصيات وتعهدات طوعية في تقاريرها، وخصوصا تلك المتعلقة بالانضمام لعدد من الاتفاقات الدولية، باعتبار أن ذلك من شأنه أن يؤثر بشكل أو بآخر على المكانة الاقتصادية للدولة، لما يمثله ذلك من رسالة اطمئنان للسوق الخارجي الذي تعتمد عليه البحرين بصورة كبيرة.

أما الأمين العام للجمعية البحرينية لحقوق الإنسان عبدالله الدرازي، فأكد أهمية التوصيات الواردة في تقرير البحريني الحقوقي، مشيرا إلى أن هذه التوصيات طالبت بها الجمعية في جميع تقاريرها السنوية. وقال: «لو كانت الدولة تجاوبت مع مطالب منظمات المجتمع المدني في مجال حقوق الإنسان، لكانت أدرجت كإشادة بدلا عن كونها توصية في تقريرها الحقوقي».

وبشأن توصية رفع التحفظات عن اتفاقية (سيداو)، أكد الدرازي أن جمعيته بدأت حملة إقليمية من أجل رفع هذه التحفظات، وسعت للمطالبة بمواءمة التشريعات المحلية مع الاتفاقية، غير أن ما يؤسف له - على حد تعبيره - هو عدم مواءمة هذه القوانين وإنما إصدار أخرى تتعارض مع الاتفاقيات.

وأكد أن الخطوات المستقبلية لمنظمات المجتمع المدني ستكون عبر تشكيل مجموعات ضغط في الشهور والأعوام المقبلة من أجل أن تطبق هذه التوصيات جميعها، بالإضافة إلى توصيات أخرى تعهدت الدولة بتطبيقها سيتم المطالبة بتحويلها إلى برنامج عمل مجدول، مبديا استعداد هذه المنظمات للتعاون مع الحكومة من أجل تطبيق هذه التوصيات. وقال: «كمنظمات أهلية نحن نتحدث بلغة البحرين داخل البحرين وخارجها، بينما تحدثت الحكومة للأسف بلغة تختلف عن التطبيق، لذلك نأمل أن تتحول هذه التوصيات والتعهدات إلى واقع عملي».