طالبت اللجنة المركزية بجمعية العمل الوطني الديمقراطي(وعد) الحكومة بوقف ما اسمته سياسة «التجنيس السياسي»، لما لها من مخاطرة متعددة على الجوانب الاجتماعية والاقتصادية والسياسية في البلاد، في الوقت الذي دعت فيه لسرعة تفعيل العملة الخليجية الموحدة كإجراء جاد للتغلب على ملف ارتفاع الأسعار التضخم العالمي، ومنتقدة في الوقت نفسه «إخفاقات مجلس النواب في تحسين الأوضاع المعيشية للمواطنين وعدم قدرته على اقتلاع وزاء أدينوا بالفساد».

يأتي ذلك في أعقاب البيان الذي خرج به اجتماع اللجنة المركزية بجمعية وعد في دورتها السادسة في الفترة 22 مارس/ آذار - 5 أبريل/ نيسان الجاري، إذ استعرضت جملة من الموضوعات السياسية والتنظيمية، استعرضت اللجنة فيه الأوضاع المحلية والعربية والإقليمية والدولية في الفترة الثلاثة أشهر الماضية.

وتطرق بيان اللجنة إلى ما وصفه «عجز الحكومة ومجلس النواب في مواجهة استفحال موجة الغلاء»، لافتا إلى أن الحكومة مازالت «تعاند بعدم الإعلان عن الأرقام الحقيقية للتضخم بينما تعلن أرقاما لا تستقيم مع الواقع، إذ أعلنت نسبة التضخم 2,1 في المئة فقط في العام 2006، ولم تعلن عن نسبة التضخم للعام 2007م، في حين أن بعض دول المنطقة أخذت تعلن عن نسب التضخم فيها بشكل شهري».

واعتبرت اللجنة المركزية أن «الحكومة لا تقوم بالدور المطلوب عليها لكبح جماح الغلاء ولم تطرح حلولا سوى قبولها بصرف مبلغ 40 مليون دينار كعلاوة غلاء التي مازالت تبحث عن طريقة توزيعها على المواطنين المستحقين، على رغم أنه حل مهديء ومؤقت ولمدة عام واحد في ظل استمرار التضخم في الصعود بسبب غياب أية سياسات نقدية أو مالية أو هيكلية».

ورأت اللجنة أن الخلاص من هذه الضائقة يستدعي وجود الشفافية الكاملة لمعرفة الأرقام الحقيقية للغلاء ووجود مؤشرات قياس متفق عليها، والتفكير الجدي بالعمل مع دول مجلس التعاون الخليجي على الالتزام بتفعيل العملة الخليجية الموحدة، وإيجاد سياسة نقدية مستقلة، إضافة إلى إصلاح نظام توزيع الأراضي ومنع احتكارها وهذا يؤدي إلى زيادة أسعارها مع زيادة تكاليف البناء وبالتالي الأجور، كما ترى اللجنة المركزية أهمية وضع خطة لدعم الأجور المنخفضة والمتوسطة.

وعرج البيان إلى قضية الحوادث الأمنية الأخيرة وما صاحبها من اعتقالات، باستنكار سياسة «النزوع الشديد لدى الأجهزة الأمنية لاستخدام العنف المفرط في تفريق التظاهرات والاعتصامات والعودة لأساليب أمن الدولة من اعتقال وتعذيب لانتزاع الاعترافات القسرية وحرمان من الضمانات القانونية الضرورية لممارسة حق الدفاع في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، بجانب وجود تواطؤ النيابة العامة مع أجهزة التحقيق بوزارة الداخلية وعدم سماحها للمتهمين من اتصالهم بمحاميهم وحضورهم التحقيق معهم، إلا بعد مرور ثلاثة أسابيع من اعتقالهم».

وتحدث البيان عما أسماه «مخاطر التجنيس السياسي»، بالإشارة إلى «إعلان الوزير الشيخ عطية الله آل خليفة عن أرقام جديدة لسكان البحرين حين أعلن عن ارتفاع عدد سكان البحرين إلى مليون و47 ألف نسمة في نهاية 2007، بينما كانت الأرقام الرسمية المنشورة تشير إلى أن إجمالي عدد سكان البحرين لا يتجاوز 743 ألف في نهاية 2006م، أي هناك زيادة بلغت 300 ألف خلال 9 أشهر فقط، وهذا ما يؤكد مخاوف المعارضة من قيام الحكومة بعمليات تجنيس واسعة»، مؤكدة صحة تحليلها في قيام الحكم بتجنيس ما يقارب 59 ألف شخص بين أحصاء 2001 وسبتمبر/ أيلول 2007م، أي بمعدل سنوي يتجاوز 8 آلاف مجنس بينما لا يزيد النمو الطبيعي للمواطنين سنويا عن 11 ألف مواطن، مطالبة بوقف هذه «السياسة فورا لخطورتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية وعلى مؤسسات المجتمع المدني ممارسة المزيد من الضغوطات على الحكم في وقف التجنيس».

كما استعرض البيان ما اعتبره صراعا على القرار السياسي والاقتصادي في البلاد وتكوين ثلاثة مراكز قوى ومحاولات تقوية إحداها، لافتة إلى ان هذا الصراع من الممكن أن يندرج ضمن تبادل الأدوار إلا أنه يتيح لبعض المناورات وتسريب المعلومات ضد بعضهم بعضا، غير أنه صراع يضع الكثير من العراقيل أمام أية إصلاحات أو تطور اقتصادي للبلاد، وإهدار في موارد الدولة بسبب تضخم الجهاز البيروقراطي لكل طرف.

وبخصوص التعاطي مع ملف الاستجوابات في مجلس النواب، قالت لجنة مركزية وعد «بدلا من أن يستخدم النواب صلاحياتهم المحدودة في تفعيل أداة الاستجواب إلا أن تيار الموالاة من النواب يقف سدا منيعا لاستجواب الوزير عطية الله آل خليفة المتهم بقضايا خطيرة تتعلق بالتجنيس وتزوير الانتخابات والتمييز وإثارة الفتن رغم أن نقاط الاستجواب المطروحة محدودة في المعاملات التجارية»، مشيرة في الوقت نفسه إلى «التوتر المتزايد في الساحة الشعبية أمام إخفاق مجلس النواب في تحسين الأوضاع المعيشية وعدم قدرته الإطاحة بأي وزير فاسد ومعارضة كتل الموالاة بأي تحقيق أو تشريع يمنع التمييز الأمر الذي أدى إلى التصعيد وتأجيل جلسات مجلس النواب لأكثر من مرة».

كما اعتبر البيان أن عدم حل الملفات القديمة من مثل ملف ضحايا المرحلة السابقة أو البدء في المصالحة والإنصاف كفيل باستمرار المناوشات الأمنية تجري بشكل يومي في القرى الشمالية والغربية ويقترب الوضع لحافة الانفجار، داعية بالوقوف جديا أمام تزايد التوترات الطائفية وعدم دفع قوى الموالاة لتحويل الصراع من صراع من أجل التوزيع العادل للثروة الوطنية وتعزيز المواطنة المتساوية إلى صراع طائفي بغيض.