رفعت منظمة Observatory الدولية - منظمة مرصد حماية المدافعين عن حقوق الإنسان رسالة إلى جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة أخيرا تدعو فيها السلطات البحرينية إلى وقف جميع أشكال المضايقات التي يتعرض لها المدافعون عن حقوق الإنسان في البحرين، لتخصّ الرسالة بالذكر نائبة رئيس نقابة البريد نجية عبدالغفار.

وذكرت المنظمة في رسالتها - وهي منظمة تابعة للفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة الدولية لمناهضة التعذيب - أنّ «البحرين كعضو في مجلس حقوق الإنسان التزمت بدعم أعلى المستويات من حماية حقوق الإنسان، لذلك تطالب المنظمة أن تمتنع السلطات البحرينية بشكل فوري ودائم وغير مشروط عن أي نوع من أنواع المضايقات ضد المدافعين عن جميع أشكال حقوق الإنسان فيها، وأن تتطابق الممارسات فيها في كل موقع مع المقاييس العالمية لحقوق الإنسان».

كما دعت الرسالة إلى أن تضع السلطات حدا لكل الممارسات النفسية والمادية التي تتم ضد عبدالغفار وكل أعضاء نقابتها وكل أعضاء الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، مشيرة إلى أن المنظمة تدعو السلطات البحرينية إلى تطابق ممارساتها مع فقرات الإعلان العالمي لحقوق الإنسان فيما يتعلق بالمدافعين عن حقوق الإنسان. ودعت المنظمة السلطات البحرينية أن تضمِّن في الموضوعات كافة احترام حقوق الإنسان الأساسية بحسب المقاييس الدولية لحقوق الإنسان التي صدقت عليها مملكة البحرين.

وعبرت المنظمة في الرسالة عن قلقها البالغ من عدد من المضايقات التي تعرضت لها نائبة رئيس نقابة البريد في البحرين نجية عبدالغفار.

وذكرت الرسالة أنه بناء على المعلومات التي تم تلقيها بتاريخ 19 مارس/ آذار الماضي فإنه تم إعلام عبدالغفار بأنها ستخضع للتحقيق بشأن نشاطها في النقابة للمرة السادسة على التوالي منذ انتخابها نائبة للرئيس في العام 2003.

وتم استدعاء عبدالغفار للمثول أمام لجنة تحقيق في 30 مارس الماضي، وفي النهاية لم يتم التعرف إلى نتائج الاستجواب، فيما عبّرت المنظمة عن بالغ قلقها وتخوّفها من أن يؤدي هذا الاستجواب إلى إيقافها عن العمل مرة أخرى بسبب نشاطها في مجال حقوق الإنسان.

وقد رفعت عبدالغفار في العام 2003 رسالة إلى وزيرة التنمية الاجتماعية لتنقل فيها المشكلات التي تعرضت لها هي والعاملين في نقابة البريد. وتبع ذلك رفع عريضة موقّعة من نحو مئتين من العاملين في البريد يدعمون فيها نشاط النقابة الجديدة واتحاد نقابات عمال البحرين. وفي ذلك الوقت الذي تعرض العاملون كافة الذين وقعوا على العريضة ومنهم عبدالغفار نفسها لعدة تهديدات بالفصل أو بتجميد ترقياتهم. وهو ما ربطته عبدالغفار بعدد من اللقاءات والأخبار الصحافية التي نشرت عن قضية العمال بين العامين 2006 و 2007. كما ذكرت عبدالغفار أن العاملين في نقابة البريد تعرضوا لعدد كبير من الانتهاكات والمضايقات فيما يتعلق برفع الرواتب وزيادة ضغط العمل أو تغيير موقعه العمل.

ومنذ ذلك الوقت تلاحقت المضايقات التي تعرضت لها عبدالغفار نتيجة لعملها النقابي أو نشر قضيتها عبر الصحافة المحلية. فقد تسلمت في 17 أكتوبر/ تشرين الأول من العام 2006 رسالة إنذار تهددها بتعليق راتبها الشهري نتيجة لما نشرته عنها الصحافة في أغسطس/ آب من العام 2006. وبعد أكثر من شهر، وتحديدا في 23 نوفمبر/ تشرين الثاني تم استدعاؤها للمثول أمام لجنة تحقيق لمناقشة ما نشرته الصحافة عنها ونشاطها عبر اتحاد نقابات عمال البحرين. وقد قررت اللجنة في النهاية إيقافها عن العمل وقطع راتبها الشهري لمدة ثلاثة أيام (من 23 إلى 25 يناير/ كانون الثاني من العام 2007). وفي 23 يوليو/ تموز و10 أكتوبر تم استدعاؤها مرة أخرى للمثول أمام لجنة تحقيق أخرى لشرح ما ذكرته في الصحافة. ولاحقا في 14 يناير من العام 2008 اتهمتها لجنة تحقيق أخرى بتضييع الوقت وعصيان الأوامر. وفي 28 من الشهر نفسه تم اتهامها من قبل اللجنة نفسها بحضور فعالية لدعم اتحاد الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين، ونتيجة لذلك تم إيقافها عن العمل لمدة عشرة أيام (من 9 فبراير/ شباط وحتى 14 فبراير، ومن 16 فبراير وحتى 19 فبراير من العام 2008). وبالإضافة إلى ذلك، تم قطع اتصالاتها كافة مع باقي الموظفين بأمر من إدارة البريد منذ العام 2006. كما تم سحب هاتفها وجهاز الكمبيوتر الخاص بها من مكتبها، وقررت الإدارة التوقف عن تكليفها بأية أعمال. وفي نهاية العام 2007 أعطيت عبدالغفار تقريرا سيئا جدا عن عملها، الأمر الذي أدى إلى قرار بتجميد راتبها إلى وقت غير محدد.