أظهر إحصاء من وزارة العدل والشئون الإسلامية الجهة المسئولة عن توثيق عقود العقارات في البحرين، أن تملك الأجانب الأفراد غير الخليجيين ارتفع بنسبة 236 في المئة خلال العام 2007. وارتفع عدد الجنسيات المتملكة للعقارات في البحرين من غير الخليجيين إلى 17 جنسية في 2007 مقارنة بـ 8 جنسيات في 2006 وذلك نتيجة للتشريعات التي صدرت في البحرين وسمحت بالتملك الحر لجميع جنسيات العالم. وجاء في المرتبة الأولى من تملك الأجانب الأفراد غير الخليجيين للعقارات في البحرين، مواطنو المملكة المتحدة (بريطانيا) بنسبة 31,91 في المئة، ثم مواطنو الهند وكندا والولايات المتحدة الأميركية، بنسبة 10,63 في المئة لكل واحدة منها.

وبلغ متوسط سعر العقار الذي يتملكه الأجانب الأفراد غير الخليجيين في البحرين نحو 182 ألف دينار في العام الماضي بحسب ما تفيد الأرقام الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري.

أما مواطنو دول الخليج العربية: السعودية والكويت والإمارات وقطر وعمان، فزاد تملكهم للعقارات في البحرين بنسبة 48 في المئة خلال العام الماضي، بحسب ما ذكره وزير العدل البحريني في إحدى جلسات مجلس النواب.

واحتل مواطنو السعودية المرتبة الأولى في تملك الخليجيين الأفراد للعقارات في البحرين خلال العام 2007 إذ بلغت نسبتهم 49 في المئة، ثم الكويتيون بنسبة 23,52 في المئة، والإماراتيون 14,37 في المئة، والقطريون 3,9 في المئة وكذلك العمانيون 3,9 في المئة.

وتفيد الأرقام الرسمية لجهاز المساحة والتسجيل العقاري أن متوسط سعر العقار الذي يتملكه مواطنو دول الخليج في البحرين يبلغ 411 ألف دينار، وذلك لتركيزهم على الفلل السكنية على عكس الأجانب الذين يركزون على الشقق السكنية.

ويأتي تزايد أعداد الخليجيين والأجانب الأفراد في تملك العقارات في البحرين بعد إصدار حزمة من القوانين المتعلقة بتملك المواطن الخليجي إلى جانب التملك الحر للأجانب والسماح للشركات والمؤسسات المالية الاستثمار في القطاع العقاري.

وكانت المراسيم والقوانين التي صدرت بشأن تملك الخليجيين للعقارات في البحرين تضع ضوابط وقيودا منها: تملك الخليجي عقارا واحدا فقط لا تتجاوز مساحته 3 آلاف متر مربع، على أن يكون العقار له أو لأسرته بغرض السكن، وعدم التصرف في ملكية العقار قبل مضي ثماني سنوات من تاريخ تسجيل العقار باسمه.

وجاء المرسوم بقانون رقم (40) لسنة 1999 ليلغي كل القوانين والتشريعات الماضية التي تضع شروطا معينة، ليساوي الخليجيين بالبحرينيين في حرية تملك العقار.

مرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 أجاز لغير البحرينيين (الأجانب) الذين يمثلون قوة شرائية كبيرة، تملك العقارات المبنية والأراضي في مناطق معينة بالمملكة يحددها مجلس الوزراء، كما سمح للشركات والمؤسسات المالية تملك العقارات المبنية والأراضي بغرض المشروعات الاقتصادية المسموح لها ممارسة الأنشطة فيها.

وأصدر مجلس الوزراء قرار رقم 5 لسنة 2001 الذي حدد نحو ثماني مناطق لتملك غير البحرينيين العقارات، منها: درة خليج البحرين، وجزر أمواج، دانات حوار، ضاحية السيف والحورة وأحمد الفاتح وشمالي المنامة بما فيها المنطقة الدبلوماسية إلى جانب أراضي المشروعات الاستثمارية التي تقوم بها الشركات التجارية والصناعية والسياحية والمؤسسات المالية والصحية والتعليمية والتدريبية.

كما أصدر مجلس الوزراء قرار رقم 8 لسنة 2006 بشأن اعتبار منطقة مشروع الرفاع فيوز من المناطق التي يسمح لغير البحرينيين تملك العقارات المبنية والأراضي فيها.

وفي ديسمبر/كانون الأول 2006 وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بتعديل القرار رقم 43 لسنة 2004 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين. ويقضي التعديل السماح لغير البحرينيين سواء كانوا أشخاصا طبيعيين أو اعتباريين تملك العقارات في مناطق العمارات السكنية التي تزيد على 10 أدوار فئة ( أ . ب . ج ) في جميع أنحاء المملكة وفي المشاريع السياحية والاستثمارية ذات الطبيعة الخاصة وذلك بعد موافقة اللجنة الوزارية للمرافق العامة، وكلف المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لذلك.

وحزمة التشريعات التي بدأت منذ مطلع الألفية الثالثة، أوجدت بيئة مغرية للأجانب للتملك الحر في البحرين التي حددت في البداية مناطق محددة تم توسيعها مع مرور الزمن لتشمل مناطق أكثر، ما دفع بأسعار العقارات نحو الصعود لترتفع أسعارها إلى أكثر من 5 أضعاف حاليّا عما كانت عليه في مطلع الألفية الجديدة.

ونتيجة لوطأة أسعار العقارات التي ارتفعت بشكل جنوني بسبب تملك الخليجيين والأجانب، تقدم خمسة أعضاء في مجلس النواب بمقترح بقانون بشأن الحد من تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي غير الاستثمارية، ينص على ألا يجوز أن تزيد مساحة العقارات والأراضي السكنية غير الاستثمارية وغير السياحية المملوكة لغير البحرينيين على 5 آلاف متر مربع، ولا يحق لغير البحرينيين بيع العقارات أو الأراضي المملوكة لهم إلا بعد مضي 7 سنوات من تاريخ تملكهم إياها.

والمقترح الذي تقدم به كل من النواب: حمد المهندي، عادل المعاودة، عثمان شريف، غانم البوعينين، عبدالعزيز الموسى، يقضي بتعديل المرسوم بقانون رقم 40 لسنة 1999 بشأن تملك مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية للعقارات المبنية والأراضي في مملكة البحرين، وكذلك تعديل المرسوم بقانون رقم 2 لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي والقرار المنفذ له رقم 5 لسنة 2001، وذلك بإضافة مادتين جديدتين تحددان بعض الاشتراطات لتقييد دخول غير البحرينيين للمتاجرة في سوق العقار ولمنع ارتفاع أسعار العقارات في المملكة.

وتنص المادة الأولى التي تم اقتراح إضافتها على أنه لا يجوز أن تزيد مساحة العقارات والأراضي غير الاستثمارية أو السياحية المملوكة لغير البحرينيين على 5 آلاف متر مربع، ولا يحق لغير البحرينيين بيع العقارات أو الأراضي المملوكة لهم إلا بعد مضي 5 سنوات من تاريخ تملكهم لها.

وتنطبق هذه المادة على غير البحرينيين سواء مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو غيرهم من الجنسيات الأخرى التي حدد لها القرار الوزاري رقم 52 لسنة 2001 مناطق خاصة يجوز لهم فيها تملك العقار طبقا للمادة الأولى من هذا القرار الوزاري بحيث تدخل العمارات السكنية ضمن نطاق المادة المقترحة.

أما المادة الثانية التي تم اقتراح إضافتها فتنص على أنه يلغى كل قرار أو إعلان أو قانون يخالف المادة السابقة، وهي عبارة عن مادة إجرائية تحول دون تعارض القوانين، وتضارب بعضها بعضا.

وقال النواب مقدمو الاقتراح بحسب ما نقله الموقع الإلكتروني لمجلس النواب: «إن مبررات الاقتراح ولائحته الإيضاحية تتضمن ارتفاع أسعار العقار في مملكة البحرين بسبب القوة الشرائية للعقارات بعد دخول غير البحرينيين سوق العقار، وان ارتفاع أسعار العقار سيحرم فئات كثيرة في المملكة من الحصول على السكن بسبب ارتفاع قيمة العقار».

وفي منتصف مارس/آذار الماضي قررت لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب مخاطبة لجنة المرافق العامة والبيئة لأخذ مرئياتها بشأن المقترح بقانون وكذلك طلب إعداد دراسة مقارنة للموضوع نفسه في الدول المجاورة.

ويرى البعض أن المقترح بقانون قد يواجه إشكالية مع تطبيق دول الخليجية العربية الست مطلع العام الجاري السوق الخليجية المشتركة تقضي بمعاملة الدول الأعضاء مواطني دول الخليج معاملة المواطن في الكثير من الجوانب منها تملك العقارات.

ويؤكد الكثير من العقاريين أن البحرين تعامل مواطني دول الخليج مثل معاملة المواطن البحريني، بينما لا تعامل دول الخليج مواطني البحرين مثل مواطنيها.

ودعا مواطنون بحرينيون السلطتين التشريعية والتنفيذية إلى إصدار تشريعات لحماية المناطق السكنية القروية من المضاربة التي رفعت أسعار العقارات إلى مستويات قياسية تفوق قدرة المواطنين على توفير مبلغ الشراء، نتيجة تضخيم الأرقام من قبل المضاربين للاستفادة من فارق الأسعار.

وقال إبراهيم محمد (42) عاما: «إن إصدار تشريعات كقانون يمنع بيع العقار في المناطق السكنية إلا بعد 5 سنوات من شرائه، سيؤدي إلى ابتعاد المضاربين عن المناطق السكنية والتوجه إلى مناطق لا يشملها القانون، وبالتالي كبح جماح ارتفاع الأسعار الناتج عن المضاربة التي تعتمد على الربح السريع والتداول الآني من دون تطوير العقار والاستفادة منه في استثمارات طويلة المدى».