اشتكى مخلّصون من دفع مبالغ طائلة لإصدار البطاقة السكانية لبعض العمال في الوقت الذي يرفض النظام حجز موعد لإصدارها من دون سبب. وقال أحد المخلّصين الذي فضل عدم ذكر اسمه لـ «الوسط»: «عندما ندفع مبلغا مقابل حجز موعد لإصدار بطاقة سكانية لأي عامل أجنبي لدى إحدى الشركات فإن المبلغ الذي تدفعه الشركة للمخلّص يذهب هباء إذ غالبا ما يتم رفض طلب حجز موعد لإصدار البطاقة على رغم دفع المخلّص أو المراجع مسبقا».

ويضيف «في كل مرة يرفض الحاسب الآلي طلب إصدار البطاقة أتوجه فيها مع باقي المخلّصين إلى المسئولين. إلا أن على رغم توجهنا إلى المسئولين ومحاولتنا تخليص معاملتنا نفاجأ بأن المسئولين يرفضون مساعدتنا ليؤكدوا أن الطلب يرفض من دون مبرر».

وأكد المخلّصون أن «عندما يرفض الحاسب الآلي طلب حجز موعد لإصدار البطاقة يتعلل المسئولون بعبارة (الطلب مرفوض لأسباب إدارية)؛ مما يعني أن الطلب مرفوض من دون مبرر».

وأوضح المخلّصون أنهم بدأوا يخسرون أعمالهم؛ نظرا إلى أن الشركات الكبيرة التي يتعاملون معها تريد أن تنتهي إجراءات تخليص معاملات عمالها في أسرع وقت ممكن وخصوصا أن مصالحها كبيرة في البلد. إلا أن التهاون الحاصل بقسم البطاقة السكانية - كما وصفوه - كان سببا في استغناء هذه الشركات عن بعضٍ منّا.

وذكر المخلّصون أن الكثير من أصحاب الأعمال بدأوا ينهون عقود المخلّصين؛ بسبب دفعهم مبالغ طائلة لتخليص معاملات عمالهم في الوقت الذي لا يتم إصدار البطاقات السكانية؛ مما يسبب لهم تعطيلا في البدء بإنجاز أعمالهم.