أكد وزير الدولة للشئون الخارجية نزار البحارنة أن «حجر الأساس لأي اقتصاد مزدهر هو وجود قطاع خاص يتميز بالإنتاجية والربحية، موضحا أن الإنتاجية لا تتحقق الا بإيجاد الظروف الصحيحة التي يمكن فيها تعزيز جودة الإدارة والتقنيات المتعلقة بالعمليات ودعمها وجودة السلع والمنتجات ذاتها.

جاء ذلك في ورشة عمل نظمها أمس الأول (الخميس) صندوق العمل بالتعاون مع السفارة اليابانية ومركز التعاون الياباني - الشرق الأوسط في فندق راديسون ساس عن «إدارة الإنتاجية على طريقة كيزين اليابانية»، حضرها السفير الياباني تاكيشي كوندو وممثلون عن القطاعين العام والخاص.

وأضاف خلال افتتاحه الورشة أنها «تهدف إلى تسخير منافع نظام الإنتاج الياباني لصالح القطاع الخاص البحريني انطلاقا من أن نقل الافكار في اقتصاد قائم على أساس المعرفة يتسم بالقدر نفسه من الأهمية التي يحظى بها نقل التقنية».

وقال: «هذا البرنامج يعكس الإيمان بالحاجة إلى تبادل الأفكار والتصميم على توفير هذه المفاهيم والسبل الجديدة لأكبر عدد ممكن من مؤسسات القطاع الخاص البحريني وشركاته»، مشيرا إلى أن الورشة «تتضمن نشر منهجية كيزين الشهيرة بين ممثلي القطاع الخاص».

وبيّن أن «هذه المنهجية حظيت باهتمام القطاع الخاص ومالكي المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بفضل البرامج التي تساعدهم على إعادة الهيكلة بغرض تحقيق الأرباح وفق إرشادات ومشورة مناسبة»، مفصحا عن أن «الوقت قد حان لإتاحة الفرصة لمزيد من مؤسسات الأعمال البحرينية للاستفادة من ممارسات كيزين».

من جهته، قال السفير الياباني: «نظام كيزين هو الطريقة النموذجية للإدارة اليابانية ويهدف إلى تحسين الانتاجية عن طريق تراكمية التغييرات الطفيفة والمستمرة في مكان العمل تحقيقا للجودة»، موضحا أن نظام كيزين إحدى أدوات الإدارة اليابانية التي دفعت عجلة الانتاجية في الشركات اليابانية الى الأمام وساهمت في جعل اليابان في طليعة الدول الاقتصادية الكبرى في العالم.

وعن أهمية الورشة للبحرين قال الخبير الاستشاري البحريني اكبر جعفري: «إن إقامة الورشة في البحرين تدل على مساعي لتسخير نظام الإنتاج الياباني (كيزين) والاستفادة منه في تحسين الإنتاجية في المملكة».

وأضاف «نظام كيزين آلية يابانية ساعدت الشركات على تحسين إنتاجيتها، وانتقلت بها إلى مراحل متقدمة، مما جعل اليابان أحدى أكبر اقتصاديات العالم».

وأكد أن التوجه نحو تحسين الإنتاجية سيؤدي إلى الاستقرار الاقتصادي والسياسي والاجتماعي إلى جانب لعب دور أساسي في رفع أسم سمعة مملكة البحرين.

وبين أن مستوى الإنتاجية في البحرين منخفضا مقارنة مع الإنتاجية في الدول المتقدمة، لافتا إلى أن الشركات تستفيد من 28 في المئة من قدراتها الإنتاجية، بينما النسبة الباقية والبالغة 72 في المئة تهدر، بسبب عدم الاستغلال الأمثل لهذه الإمكانيات والقدرات التي لدى الشركة.

وأكد أنه من الخطأ أن تعتمد الشركة على نسبة الأشغال كمؤشر للأداء، موضحا أن المؤشر الحقيق للأداء هو الإنتاج. وقال: «نحن بحاجة إلى ثقافة تحسين الإنتاجية وجعل آلياتها كسلوك يومي وعمل مستمر، إذ أن أدوات تحسين الإنتاجية تعطي قيمة مضافة عالية».

وأضاف «ثقافة تحسين الإنتاجية تؤهل الشركات المحلية للمنافسة مع الشركات القوية، عبر الكثير من الأدوات المؤثرة بفاعلية، كزيادة الإنتاجية، الجودة العالية، تقليل الكلفة، التنظيم الهيكلي والإداري إلى جانب الاندماجات مع الشركات الأخرى لتنفيذ المشروعات الكبيرة». وأكد أن الاستفادة من تجارب الآخرين باب يستفيد منه من يريد النجاح، مشيرا إلى أهمية الاستفادة من التجربة اليابانية لرفع القدرات الإنتاجية للشركات البحرينية، مؤكدا أن هذه الشركات مطالبة بتقديم الخدمة المتميزة في عالم شديد المنافسة والنجاح مشروط بالتميز.