كشف رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل عن أن تدقيق سجلات وقوائم علاوة غلاء المعيشة التي أصدرتها لجنة صرف العلاوة سيكون في أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وعبّر خليل عن قلق اللجنة الكبير من عدم وضوح الرؤية بعد بشأن المستحقين، في ظل تزايد أعدادهم، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر الانتهاء الكلي من عملية فرز المستحقين لعلاوة الغلاء للبدء في تدقيق الأسماء.

من جانبه، أكد مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية ونائب رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة إبراهيم حسن أن من حق النواب الاطلاع على الأسماء والأرقام الشخصية معا للمستحقين الذين أعلنت عنهم اللجنة في قوائمها الثلاث والبالغ عددهم نحو 98 ألفا للتأكد من شفافية عمل اللجنة.

عبّرت عن قلقها من تزايد الأعداد وتنتظر الانتهاء من العملية كليا

«مالية النواب»: التدقيق على قوائم «علاوة الغلاء» في أكتوبر

الوسط - هاني الفردان

أكد رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية في مجلس النواب عبدالجليل خليل قلق اللجنة الكبير من عدم وضوح الرؤية بعدُ بشأن مستحقي علاوة الغلاء، في ظل تزايد أعداد المستحقين، مشيرا إلى أن اللجنة تنتظر الانتهاء الكلي من عملية فرز المستحقين لعلاوة الغلاء للبدء في التدقيق على أسماء مستحقي العلاوة خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.

وأشار خليل إلى أن القلق جاء بعد نشر القائمة الثالثة والأخيرة من مستحقي علاوة الغلاء والذي رفع عدد مستحقي العلاوة إلى ما يعادل الـ 100 ألف، والذي بدوره شكل خمس سكان البحرين، علما أنها استثنت شرائح المهندسين والأطباء والمحامين والاستشاريين والعقاريين وغيرهم من الذين تقل رواتبهم عن 1500 دينار، وكذلك أصحاب المهن الحرة (من يمتلكون السجلات أو أكثر من عقارين) مما قد يرفع العدد إلى أكثر من 150 ألف مستحق.

ودعا رئيس لجنة الشئون المالية والاقتصادية وزارة التنمية باعتبارها المسئولة عن ملف علاوة الغلاء أن تكون واضحة وشفافة بحيث تخرج للناس بجداول توضح فيها أعداد المستحقين والشرائح سواء من القطاع الخاص أو العام أو المتقاعدين وكذلك الكلفة المالية وتواريخ صرف العلاوة حتى تكون الصورة أمام المواطن واضحة وشفافة، بدل الظهور في كل مرة بقائمة أو قائمتين ثم تطلب مبالغ إضافية وهي بعد لم تستنزف المبلغ المعتمد من قبل المجلس النيابي.

وأكد خليل ضرورة أن تكون وزارة التنمية صريحة وتكشف عن الأسباب الحقيقية وراء تعطيل صرف العلاوة، وهل هي إجراءات الوزارة؟ أم هيئة الحكومة الإلكترونية؟، مشيرا إلى أن هناك تضاربا في الأرقام بين ما قدمه وزير شئون مجلس الوزراء الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة بخصوص جميع شرائح الأسر البحرينية حتى نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، والذي بلغ مطلع شهر نوفمبر 2007 نحو 76938 أسرة، بينما تطرح وزارة التنمية رقما مضاعفا قد يصل إلى ما يقارب 150 ألفا، فما هو العدد الحقيقي لمستحقي علاوة الغلاء.

وقال خليل: «ما ذكره وزير شئون مجلس الوزراء من إجمالي عدد الأسر البحرينية يشمل حتى من يفوق دخلهم عن 1500 دينار، بينما طرحت وزارة التنمية رقما مضاعفا قد يفوق 150 ألف أسرة، والسؤال من أين يأتي هذا الرقم لمستحقي علاوة الغلاء، هذه أسئلة تحتاج إلى إجابة واضحة وسريعة من قبل وزارة التنمية الجهة المسئولة عن صرف علاوة غلاء المعيشة.

أكد أن نشر الأرقام الشخصية قمة الشفافية... مستشار البلوشي:

من حق النواب الاطلاع على أسماء مستحقي «علاوة الغلاء»

أكد مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية نائب رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة إبراهيم حسن أن من حق النواب الاطلاع على الأسماء والأرقام الشخصية معا لمستحقي العلاوة الذين أعلنتهم اللجنة في قوائمها الثلاث والبالغ عددهم نحو 98 ألف مستحق، للتأكد من شفافية عملها.

وقال حسن: «تعمدنا أن يكون تعاملنا مع الأرقام الشخصية للمستحقين للعلاوة وهي قمة الشفافية؛ لأننا لا نريد التعامل من منطلق أسماء لعدم هدر كرامتهم أولا وسرية التعامل معهم ثانيا»، مشيرا إلى أن الموظفين الذين يعملون في اللجنة لا يتعاملون مع أسماء المستحقين بل مع أرقامهم الشخصية فقط.

وبيّن حسن أنه منذ البداية تمت إزالة أسماء جميع المواطنين المتقدمين للحصول على العلاوة حتى لا يراها أحد، على أن تجرى جميع العمليات التدقيقية وغيرها بناء على الأرقام الشخصية فقط.

وأكد حسن أن اللجنة تضع الأسماء مع الأرقام الشخصية فقط في حال إرسال القوائم إلى وزارة المالية لإكمال عملية الصرف التي لا تتم إلا من خلال الأسماء والأرقام معا، مؤكدا أن الاعتماد على الأرقام الشخصية فقط هو لإبعاد أي شبهة في تعامل اللجنة مع فئات المستحقين والمواطنين.

وقال مستشار وزيرة التنمية: «اللجنة حرصت على ألا تترك مجالا لأي فرد في التشكيك في عملها من خلال القول إن هناك تفضيلا لفئة على فئة أو شخصا على آخر»، مؤكدا أن جميع الذين يعملون في المشروع لا يطلعون على هذه الأسماء، وإنما فقط على الأرقام الشخصية.

وأشار إلى أن من يطلع من لجنة صرف علاوة الغلاء على الأسماء والأرقام معا هي وزيرة التنمية الاجتماعية فقط بصفتها رئيسة لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة ونائبها، ووزارة المالية التي تدمج لها الأسماء بالأرقام لإتمام عملية صرف العلاوة عبر المصارف المحلية؛ لتكريس مبدأ الشفافية حتى لا توضع أي علامة استفهام على عمل اللجنة.

وأكد حسن أن من حق النواب الاطلاع على أسماء مستحقي علاوة الغلاء، بصفتهم جهة مراقبة لعمل الحكومة، مشددا على أن ملفات اللجنة واضحة وموجودة لمن يرغب من النواب في الاطلاع عليها.

ورحّب حسن باستفسارات النواب، مؤكدا أن اللجنة لا يوجد لديها أي مانع في كشف ملفاتها لمن يريد من السلطة الرقابية، وأن هذا الحديث قيل من قبل لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس النواب.

من جانب آخر، أشار حسن إلى أن باب التسجيل للحصول على علاوة الغلاء ما زال مفتوحا ولم يغلق ومن حق من يجد أنه يستحق العلاوة التقدم بطلب ذلك، مؤكدا أن لجنة التظلمات ستنظر في الطلبات الجديدة كل على حدة ويجب مراجعتها وإقرار مدى استحقاقها.

وأكد حسن أن لجنة البت في الطلبات أنهت أعمالها مع الإعلان عن القائمة الثالثة لمستحقي علاوة الغلاء، وستحال كل الأمور المستجدة إلى لجنة التظلمات التي لم تشكل بعد، موضحا أن لجنة صرف علاوة الغلاء اعتمدت على بيانات المواطنين الذين سجلوا في مراكز التسجيل الثلاثين التي افتتحتها اللجنة في مختلف مناطق البحرين، من دون أن تتم مطابقتها مع بيانات هيئة الحكومة الإلكترونية التي لم تكن تمتلك بياناتهم من قبلُ.

جاء ذلك بعد طول انتظار وجدل كبير شهده الشارع البحريني، إذ أعلنت أمس الأول لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة آخر قائمة «بيضاء» لعلاوة الغلاء، قوامها 36 ألف مستحق، سيتسلمون مستحقاتهم بأثر رجعي من شهر يناير/ كانون الثاني الماضي حتى شهر يوليو/ تموز الجاري، بواقع 350 دينارا مع نهاية الشهر الجاري.

وأكد حسن أن القائمة المعلنة هي القائمة الثالثة والأخيرة التي ستصدرها اللجنة بشأن مستحقي علاوة الغلاء، بعد طول انتظار وترقب من المواطنين، داعيا جميع المواطنين الذين يرون أنهم يستحقون العلاوة ولم يجدوا أرقامهم الشخصية التقدم إلى لجنة التظلمات، التي ستعلن الوزارة قريبا.

المشاركون في تعليقات «الوسط»: أملنا الأخير تلاشى

قضية علاوة غلاء المعيشة من أكثر القضايا تجاوبا وتفاعلا من قبل الشارع البحريني، فالتعليقات التي يشارك بها قراء صحيفة «الوسط» على الموقع الالكتروني كثيرة، وتعكس مدى اهتمامهم بالقضية، وتأثرهم بكل ما ينشر بهذا الخصوص، فمجمل التعليقات جاءت في خانة الانتقاد والتذمر، من عدم حصولهم على هذه العلاوة، وعد عدد منهم أن أملهم في الحصول على العلاوة تلاشى مع الإعلان عن القائمة الأخيرة، ليعتبروا أن علاوة الغلاء ذهبت إلى «ناس على حساب ناس»، وإليكم أبرز التعليقات:

أم سلمان عبرت عن صدمتها الشديدة عندما بحثت يوم أمس عن رقم والدها في آخر قائمة لعلاوة الغلاء ولم تجده، مؤكدة أنهم في أمس الحاجة إلى علاوة الغلاء (50 دينارا شهريا) لما يعانيه والدها من مرض، وقالت: «صدق زمن، الناس اللي مو محتاجه عاطينها واللي محتاجه ماليهم رب ولا في شي يطلع لينا نصيب والله الواحد لو مو محتاج ما راح رز الوجه ليهم مذله صراحة».

مشاركة أخرى أكدت أن خطيبها المنفصل عنها حصل على العلاوة، وهو غير متزوج، ووضعه المالي على حد قولها «قوي» بينما خالها المتقاعد والذي يعيل «درزن عيال» لا يعملون لم يحصل على العلاوة رغم تسجيله أكثر من مرة.

مساهمة أخرى تساءلت عن أسر السجين وهل يحصل على علاوة الغلاء أم لا؟، داعية إلى أن يتم صرف العلاوة بعد دراسة دقيقة ومستوفية من قبل اختصاصي لحالة الأسرة المستحقة فعلا.

مواطنة أخرى باسم «بنت المملكة» تساءلت عن أسباب حرمان المطلقات والأرامل والمتزوجات من أجانب من علاوة الغلاء التي جاءت من أجل التصدي لظاهرة غلاء المعيشة، وقالت: «هل غلاء المعيشة لا يطال هذه الفئة».

مواطن شارك باسم «السوار»، اقتبس من حديث مستشار وزيرة التنمية الاجتماعية نائب رئيس لجنة صرف علاوة غلاء المعيشة إبراهيم حسن هذه الفقرة «بعض المواطنين لا يثقون بالتسجيل الإلكتروني، وسجلوا في أكثر من مركز للتأكد من عملية التسجيل»، مؤكدا عدم ثقة المواطنين فيما حصل، وأنهم قاموا بالتسجيل وتحديدا في مكتب مبنى المحافظة الشمالية وفوجئوا بعدم إدراج رقمهم في القائمة الأخيرة ، داعيا لتحقيق ذلك.

أكثر التعليقات إثارة عنونها كاتبها بـ «طبيب فقير» جاء فيها : «والله عيب، أنا واحد من الأطباء وأعمل في وزارة الصحة منذ عشر سنوات راتبي لم يتجاوز 1200 دينار، بأي حق أستثنى أنا وكل من في وضعي من العلاوة، علما بأن القائمة الأولى والثانية قد شملت عددا من الأطباء في الوضع نفسه، ألا يوجد معيار واضح وحقيقي لتنقيح بيانات المواطنين المشمولين؟ أم أن المعيار هو أهواء مسئولي وزارة التنمية الله يعطيهم ألف عافية على هالجهد، الحقيقة ما قصروا أولاد الحلال».

مواطن اعتبر نفسه مثالا حيا على عدم الإنصاف في توزيع علاوة الغلاء؛ إذ إنه يتقاضى أجرا لا يتعدى 300 دينار، ومتزوج ويستحق العلاوة ، ولا يملك أي سجل أو عقار، ومع ذلك لم يجد اسمه ضمن قوائم العلاوة الثلاث، ليؤكد أن الموضوع قد يحتاج إلى سنين ليحصل على هذه العلاوة.