العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ

اتصالات رفيعة المستوى لتسريع مشروع المالكية

كشف عضو مجلس الشورى السيدحبيب مكي هاشم عن تواصل الاتصالات مع جهات رسمية من بينها الديوان الملكي والحكومة بشأن المشروعات التنموية لقرية المالكية، مشيرا إلى أن جلالة الملك حريص شخصيا على سرعة تنفيذ المشروعات مع ضمان تحقيق الأمن الذي يعد أرضية مهمة لكلّ المشروعات التنموية.

من جانبه، أوضح النائب السابق وعضو اللجنة الأهلية في قرية المالكية جاسم عبدالعال أن العاهل يتابع ملف المالكية باهتمام كبير، وقال: «منذ اللحظة الأولى لهذه القضية كانت القنوات مفتوحة مع القيادة السياسية (...)، اليوم بعد المبادرات الملكية الأخيرة نشعر أن الأمور كلّها بدأت تنحو منحى إيجابيا». وأضاف عبدالعال: «نريد أن نرى شيئا على أرض الواقع؛ حتى يتلمّس الأهالي أهمية الشراكة مع الدولة بشكل مباشر».


الأهالي: العاهل حريص على تطوير القرية وتوفير الأمن

اتصالات متواصلة مع الديوان الملكي لتسريع مشروعات المالكية

الوسط - حيدر محمد

كشف عضو مجلس الشورى السيدحبيب مكي هاشم عن تواصل الاتصالات مع جهات رسمية من بينها الديوان الملكي بشأن المشروعات التنموية لقرية المالكية، مشيرا إلى أن جلالة الملك حريص شخصيا على سرعة تنفيذ المشروعات مع ضمان تحقيق الأمن الذي يعد أرضية مهمة لكل المشروعات التنموية.

وأوضح هاشم في تصريح لـ» الوسط» أنه: «ليست هناك أية نية لتوقيف مشروع تطوير القرية من جانب الدولة، وانما ما حدث هو تنبيه وارشاد للأهالي بأهمية المحافظة على الأمن كركيزة مهمة لانطلاق المشروعات الخدمية التنموية التي ستشمل البنية التحتية وانشاء المرافق الحيوية المهمة فضلا عن المشروع الإسكاني لقرية المالكية».

وقال هاشم: «ان جلالة الملك هو أب للجميع، وما حدث أن الأب أوصل رسالة لأبنائه حرصا على مصلحتهم، وليس هناك أي مخطط توقيف المشروع والدليل أن جلالة الملك يرسل للمالكية وزيرا بعد وزير، وكذلك بالنسبة الى الحكومة فنحن نستعد الآن لمقابلة مع نائب رئيس مجلس الوزراء جواد سالم العريض، وهذا يعني أن النية صادقة لتنفيذ كل المشروعات التي وعدت بها القيادة السياسية للقرية».

وتابع هاشم: «جلالة الملك لديه العزم الأكيد على تطوير شامل للقرية، لأن جلالته كان دائما قريبا من القرية ويتلمس كل جوانب النقص التي تعانيها على مستوى الأمن، والعاهل حريص على تحقيق الأمن وتنمية القرية».

وطمأن هاشم بأن «كل الخطوات تبشر بالخير، فجلالة الملك حريص جدا على تنفيذ المشروع، وطلب من بعض الوزراء حصر الاحتياجات الأخرى للقرية، ونحن متفائلون جدا، وكل ما نريده من أبنائنا هو العمل يدا واحدة من أجل المحافظة على الأمن، لأن ذلك يعني مصلحة الجميع، ونحن نراهن على وعي شبابنا ولدينا الثقة فيهم».

من جانبه أوضح النائب السابق وعضو اللجنة الأهلية في قرية المالكية جاسم عبدالعال أن المبادرات الايجابية التي أطلقها جلالة الملك خلال الاسبوع الماضي اثبتت أن جلالة الملك هو رجل المرحلة وهو القائد القريب من كل ابنائه.

وأوضح أن ما حدث من تطورات سينعكس ايجابيا على سرعة انجاز مشروعات المالكية، مضيفا «بلا شك أن المبادرات التي قام بها جلالة الملك فيما يتعلق بالعفو العام عن الموقوفين والمحكومين كان موقفا افرز الكثير من الفرح العام على المستوى الوطني وكان موقفا شجاعا ويبرز الحكمة التي يتمتع بها جلالة الملك في اتخاذ القرار، وكنا دائما نراهن على مبادرات جلالة الملك الحاسمة ومنها القرار الملكي الشجاع الذي أعاد التأكيد على المصالح الوطنية وأعطى الفرصة لكل المواطنين للمشاركة في البناء، وعزز ثقافة التسامح في المجتمع».

وأضاف عبدالعال «نحن في المالكية لم يكن لدينا شك أن الحكومة تريد معاقبة الأهالي بتجميد المشروعات، بل على العكس نحن نعتبر أن ما صدر بهذا الشأن رسالة عتب للأهالي لأن يأخذوا دورهم في ترسيخ الأمن، واعتقد أن الجهات الأهلية بادرت بتهدئة الوضع وأخذت زمام الأمور في القرية».

وأكد عبدالعال أن العاهل قريب من قرية المالكية، وتابع «دائما نحن نراهن على حب جلالة الملك لقرية المالكية وأهاليها، فمنذ اللحظة الأولى لهذه القضية كانت القنوات مفتوحة مع القيادة السياسية واليوم بعد هذه المبادرات نشعر أن الأمور كلها بدأت تنحو منحى ايجابيا، ونتمنى لأبنائنا في القرية أن يقدروا هذه المواقف سواء من ناحية الإفراج أو الاهتمام الملكي بتوفير مشروعات للقرية، وأتمنى من الجميع أن يبادلوا الإحسان بالإحسان، ويجب أن يشارك الجميع في عملية البناء والتنمية ولا أحد يعترض على التعبير عن الحق والمطالبة وإبداء الرأي بحرية ولكن بالطرق السلمية التي لا تؤثر على العملية التنموية».

ومضى عبدالعال قائلا: «أملنا كبير بعد هذا التواصل بألا تكون هناك مماطلة من أي طرف رسمي، وان تتحرك المشروعات التي كانت في أدراج الحكومة بعيدا عن البيروقراطية(...) نريد أن نرى شيئا على ارض الواقع حتى يتلمس الأهالي أهمية الشراكة مع الدولة بشكل مباشر، خصوصا أننا على ثقة كاملة بحرص القيادة السياسية على توفير متطلبات الأهالي، ولم يكن لدينا شك في ذلك».

وأضاف «نتمنى أن تتم المباشرة في تنفيذ المشروعات الخدمية الملحة التي تضمنتها الخطة التطويرية للقرية ومنها المشروع الإسكاني وإنشاء المدارس وتطوير النادي وإنشاء المرفأ، لأن ذلك سيعطي صدقية للجنة الأهلية ويبعدها عن أي حرج مع الأهالي، ومع من هم يتبنون الخط المتشدد في القرية مستقبلا، وحتى بالإمكان أن يكون للجنة دور مؤثر في كل مفاصل القرية».

إلى ذلك أشار النائب الشيخ حسن سلطان إلى أن الجميع يعول على حكمة جلالة الملك بإصدار أوامره في تسريع المشروعات التنموية لقرية المالكية التي تمثل واقعا ملحا للناس.

وقال سلطان: «لسنا مع ربط التنمية بالأجواء الأخرى مع تأكيدنا على أهمية توفير الأمن، ونحن في اعتقادنا أن تنفيذ هذه المشروعات على ارض الواقع سيعطي صدقية اكبر للمشروع السياسي وسيشعر المواطن العادي بوجود عملية تنمية حقيقية وتلقائيا المواطن سيقتنع وسيبادر في الحفاظ على أمنه».

وأضاف «نرفض بشكل قاطع الربط بين عملية التنمية والتصادم، لأن الجميع عليه تهيئة كل الأجواء التي تساعد على تحقيق متطلبات القرية، فالتنمية تعني مشروعات أساسية وبالتالي لابد من تنفيذها في وقتها المحدد، لأن منطقة المالكية عانت من الإهمال والحرمان على مدى عقود، وحان الوقت لتصحيح هذا الوضع على مستوى المشروعات التعليمية ومشروعات الطرق، وتطوير البنية التحتية للقرية».

وكان وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب أعلن الانتهاء من تخطيط مشروع التنمية الحضرية فيما يختص بتطوير قرية المالكية وامتدادها العمراني وفقا للاحتياجات التي تمّ رفعها من قبل المجلس البلدي لبلدية المنطقة الشمالية واللجنة الأهلية في القرية، وذلك في إطار توجيهات عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة لتطوير قرية المالكية وإعداد التخطيط العام للأرض التي وهبها جلالته وأمر بتخصيصها لسكان القرية لإعداد توسعها المستقبلي وامتداداتها العمرانية ما سيساهم في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والتعليمية مع الارتقاء بالمستوى المعيشي واستحداث الفراغات الحدائقية والشاطئ العام.

ويشتمل المنهج التخطيطي على الاستفادة من إعادة بناء البيوت الآيلة للسقوط خارج حدود القرية في المنطقة الجديدة والاستفادة من أراضيها للمساهمة في تطوير المنطقة القديمة، وبذلك سيرتقي التخطيط المقترح بالقديم جنبا إلى جنب مع استحداث التطوير المقترح للمناطق الجديدة.

ومشروع التطوير المقترح يشتمل على تخطيط حديث للمساحة التي خصصها جلالة الملك لأهالي المنطقة وإنشاء مشروع متكامل يلبي احتياجات المواطنين، من ضمنه إنشاء 1200 وحدة سكنية للمواطنين متمتعة برؤية مباشرة للواجهة البحرية وكذلك عدد من الشقق الإسكانية التي تعلو محلات تجارية مطلة على المحور الرئيسي الممتد من دوار 13 بمدينة حمد إلى الشاطئ العام، ويبلغ عددها نحو 280 شقة بالإضافة إلى ما يقرب من 300 شقة استثمارية تعلو خدمات ترفيهية واستثمارية مطلة على الشاطئ مباشرة. وتم إعداد تصميمها بحيث لا تحجب الرؤية الممتدة من الشوارع السكنية إلى البيوت الإسكانية المقترحة.

كما اشتمل المخطط على تطوير الكثير من الخدمات منها مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية للبنات وأخرى للبنين وسوق شعبي ومحلات حرفية ومركز تدريب للعمالة الوطنية بالإضافة إلى مستشفى للولادة ومركز اجتماعي يشتمل على صندوق خيري وخدمات اجتماعية متعددة.

العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً