العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ

بلدي المحرق: بن رجب يتجاوز قراراتنا

توافق مجلس بلدي المحرق أمس (السبت) على رفع رسالة إلى مجلس الوزراء لاستيضاح الأمر الصادر بشأن إعطاء التصاريح لمصنعي الأسمنت على رغم توقيع العريضة الأهلية الرافضة بألفي صوت.

وأصدر المجلس البلدي قرارا برفع كتاب إلى مجلس الوزراء بشأن تجاوز وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قرارات المجلس وتوصياته بشأن وقف تراخيص المصنعين ومخاطبته مدير عام بلدية المحرق دون الرجوع إلى المجلس.


بلدي المحرق يستوضح من مجلس الوزراء قرار «مصانع الأسمنت»

البسيتين - مجلس بلدي المحرق

توافق مجلس بلدي المحرق على رفع رسالة إلى مجلس الوزراء لاستيضاح الأمر الصادر عن رئاسته بشأن إعطاء التصاريح لمصنعي الأسمنت على رغم توقيع العريضة الأهلية الرافضة بألفي صوت، مصدرا بذلك قرارا رقم 144 لرفع كتاب إلى مجلس الوزراء بشأن تجاوز وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب قرارات المجلس وتوصياته بشأن وقف تراخيص المصنعين ومخاطبته مدير عام بلدية المحرق دون الرجوع إلى المجلس.

جاء ذلك في اجتماع اللجنة العامة الدائمة الثامن عشر من دور الانعقاد الثاني بقاعة الاجتماعات بمقر المجلس البلدي أمس (السبت) بحضور جميع أعضائه عدا ممثل الدائرة السادسة محمد عباس.

وأبدى أعضاء مجلس بلدي المحرق في الجلسة احتجاجهم على تجاهل وزارة «البلديات المجلس البلدي في مصنع الأسمنت الذي كرروا رفض إنشاءه لأسباب بيئية، مبيّنين أنهم سيرسلون رسالة لاستيضاح الأمر من مجلس الوزراء قريبا بعد أن رفع المجلس البلدي إلى الوزارة توصية بوقف تراخيص مصانع الأسمنت في محافظة المحرق غير أنها لم ترد عليها ومخاطبة الوزارة في رسالة مدير عام بلدية المحرق بتأكيد عدم ممانعة مجلس الوزراء إنشاء مصنعي الأسمنت في منطقة الحد من دون الرجوع إلى المجلس البلدي والالتفات إلى توصياته.

وأكدوا رفعهم رسالة احتجاج على تجاوز الوزارة القانون، غير أن الرد لم يأتِ بعدُ على رغم مرور شهر كامل على رفعها، فطرح رئيس بلدي المحرق محمد حمادة فكرة التريث في مخاطبة مجلس الوزراء وتكرار مراسلة وزارة «البلديات» تذكيرا لها بالتوصيات ولكن البلديين رفضوا مقترحه، عازين ذلك إلى عدم ثقتهم بحصول أية نتائج إيجابية من هذه الخطوة، متوافقين على فكرة مراسلة مجلس الوزراء مباشرة وخصوصا أن التريث لن يفيد إلا في مزيد من التعطيل للأزمة، بحسب قولهم.

وعلى إثر ذلك تم إصدار القرار رقم 144 الذي يقضي برفع كتاب إلى مجلس الوزراء بشأن تجاوز وزير «البلديات» المجلس وتوصياته وعدم الرد على توصية بشأن وقف تراخيص مصنعي الأسمنت ومخاطبته مدير عام بلدية المحرق دون الرجوع إلى المجلس، مؤكدين وجود قرار ساري المفعول بشأن عدم إعطاء أية تراخيص للمصانع الثقيلة في المحرق مع موافاة المجلس بتفاصيل قرار مجلس الوزراء.

في جانب متصل، ناقش البلديون رد بن رجب على توصية المجلس الذي رفض ترخيص مجمع البسيتين التجاري بناء على معارضة الأهالي، حيث أرسل الوزير ردا أبدى فيه رفضه قرار المنع مؤكدا المضي في بنائه دون ذكر الأسباب، معتبرين ذلك «مخالفة للبنود والقوانين التي تنص على ضرورة إرفاق أسباب الرفض».وعلى إثره أصدر المجلس قراره رقم 145 الذي ينص على رفع كتاب لوزير «البلديات» يشمل معارضة لرده وطلبا بأن تكون الردود ملتزمة بالمادة رقم (20) التي تقول بضرورة وجود أسباب الرفض وإلا يعتبر الرد لاغيا وغير قانوني.

في جانب آخر، أوكل المجلس بشأن متابعة قرار ترخيص بناء مجمع طبي خاص يقع في منطقة عراد مقابل الجمعية الإسلامية إلى عضو الدائرة السابعة علي المقلة مخاطبة المالك بشأن إمكان توسعة الشقق الصغيرة في المجمع وفتحها على بعضها لتستخدم للنشاط الطبي، وبيّن المقلة أن وزارة الصحة وافقت على 4 شقق فقط لتكون طبية ولم توافق على بقية الشقق لكونها صغيرة الحجم.

في ناحية أخرى، قرر المجلس رفع كتاب إلى مدير عام بلدية المحرق بإزالة جميع أبراج الاتصالات المخالفة لقرار المجلس.

العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً