العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ

45 دقيقة المدة الجديدة لاختبارات القيادة

كشف القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للمرور المقدم الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة خلال لقاء شامل مع «الوسط» أمس (السبت) عن أن «المرور» تسعى إلى تطوير برامج تعليم قيادة المركبة بعد أن هبط مستوى المخرجات بفعل الضغط وكثرة المتدربين.

وأكد الشيخ عبدالرحمن أن «التطويرات ستشمل اختبار التعليم العملي بحيث تصبح مدته نحو 45 دقيقة بعد أن كانت 15 دقيقة فقط».

وقال: «إن الرقابة المشددة على الشوارع أدت إلى زيادة عدد المخالفات المرورية، إذ تشير الأرقام إلى أنه خلال النصف الأول من العام الجاري تم ضبط 28 ألفا و398 مخالفة، مقابل 15 ألفا و502 مخالفة خلال الفترة نفسها من العام الماضي».


رجال المرور ليسوا «جباة أموال»... القائم بأعمال مدير المرور لـ «الوسط»:

مستوى مخرجات التعليم هبط... والناس فقدت فن وأخلاقيات القيادة

مدينة عيسى - هاني الفردان

قيادة المركبة على الطريق «فن وذوق وأخلاق» ثلاث قواعد ذهبية تعلمناها في مدارس تدريب القيادة... هذه القواعد الثلاث تلاشت كثيرا وأصبحت القيادة لا فن ولا ذوق ولا أخلاق، وهو الأمر الذي أكده القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للمرور المقدم الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة، مشيرا إلى أن سواق المركبات فقدوا التعاون فيما بينهم، وأخلاقيات القيادة أصبحت في طور البحث والدراسة.

كما أكد الشيخ عبدالرحمن أن مستوى امتحانات تدريب القيادة هبط بسبب الضغط وكثرة المتدربين والطلب على رخص القيادة، لافتا إلى أن الادارة ستعمل على رفع المستوى من خلال تطوير برامج التدريب والامتحانات.

الشيخ عبدالرحمن كرر مرارا وتكرارا خلال اللقاء الشامل الذي جمعنا به للحديث بصراحة عن واقع الحركة المرورية في البحرين أن رجال المرور ليسوا «جباة أموال»، مؤكدا أن هذه العبارة لم تخرج من صغار العقول في المجتمع البحريني بل من مثقفين يدركون أهمية رجال المرور في تطبيق النظام والمحافظة على أرواح المواطنين.

كما أشار القائم بأعمال مدير المرور إلى أن إضافة أعباء أخرى على رجال المرور منذ العام 1979 (بسبب حجم المركبات آنذاك) كفحص المركبات ومعاينة الحوادث البسيطة ومتابعة شئون النقل العام أثقلت عاتق الإدارة وأخرت مسيرتها.

وإليكم نص الحوار الشامل مع القائم بأعمال مدير الإدارة العامة للمرور المقدم الشيخ عبدالرحمن بن صباح آل خليفة:

ما الجديد الذي تشهده الإدارة العامة للمرور، من تقديم خدمات للمواطنين؟

- الجديد هو توسيع الأقسام في الإدارة لاستيعاب زوار أكثر وتقديم خدمات أفضل. قسم المخالفات الآن في طور التوسعة وذلك من أجل الجمع بين إجراءات جميع المخالفات في مكان واحد، وذلك لن يتم إلى من خلال إنشاء قاعة كبيرة جدا قادرة على استيعاب الجميع.

الموقع السابق كان صغيرا بالنسبة إلى كم العمل الموجود، وتوسيع الأقسام يعني إعطاء خدمات أفضل وراحة أكثر للمراجعين، وتوفير الراحة للمواطنين سينعكس بالإيجاب، وذلك من خلال تسريع العملية وعدم إضاعة الوقت على المواطنين.

هناك شكاوى كثيرة بشأن قسم المخالفات المروية، أهمها تأخير معاملات المواطنين، مع كثرة الطوابير، فما تعليقكم على ذلك؟

- تم حل المشكلة. صحيح كانت هناك مشكلة تأخير، والسبب هو تكديس الناس للمخالفات وتخليصها كلها في وقت واحد مع تسجيل المركبة، ومن إيجابيات الحملات المرورية إنهاء مشكلة تكديس المخالفات المرورية.

هل المخالفات الكثيرة هي سبب الضغط الذي يعانيه قسم المخالفات المرورية بالإدارة العامة للمرور؟

- لا والله، تأخير الناس وتكديس المخالفات هو السبب. الناس لا يستخدمون الإنترنت لتخليص المخالفات المرورية، كما أنهم لا يستخدمون مكاتب البريد ومكاتب مباشرات تسديد المخالفات التي تحت بند الصلح، مما سبب الضغط على قسم المخالفات في مبنى الإدارة العامة.

على سبيل المثال شخص مرتكب خمس مخالفات مختلفة منها سرعة وكاميرا مثلا، فإنهاء هذه المخالفات يحتاج إلى وقت من أجل تحويلها بالصورة الصحيحة إلى النيابة العامة. ومن أجل حل المشكلة تم فصل خدمة ختم استمارات الفحص عن المخالفات المرورية وبالتالي سهلت العملية وخففت من الضغط على القسم، والناس سيلاحظون ذلك.

هل تسعى الإدارة حاليا إلى دخول الحكومة الإلكترونية من خلال توفير خدماتها عبر شبكة الإنترنت للتسهيل على المواطنين؟

- مع مطلع الشهر الجاري سيتوافر موظفو الحكومة الإلكترونية لإرشاد الزوار والناس لكيفية الاستفادة من الخدمات التي تقدمها الإدارة العامة للمرور عبر شبكة الإنترنت، وهو أمر سيساعد على تخفيف الضغط على الإدارة وسيقدم خدمات سريعة ومريحة للمواطنين من منازلهم ومكاتبهم.

هناك تغييرات شاملة تشهدها أدوار وأقسام الإدارة العامة للمرور، فما هذه التغييرات؟ وما الهدف منها؟

- هي ليست تغييرات شاملة، نريد الآن التخلص من بعض الأمور التي لا علاقة لها بالمرور كالفحص الفني مثلا.

شرطي المرور يباشر الحوادث، ويضبط حركة السير على الطرقات ويلاحق المخالفين، بالإضافة إلى امتحان المتدربين وفحص المركبات ومعاينة الحوادث البسيطة، هذه الأمور الإضافية عطلت مسيرتنا كإدارة للمرور، وهي أضيفت العام 1979 نتيجة حجم السيارات آنذاك.

كما أضيفت إلى الإدارة العامة للمرور أمور أخرى ومنها متابعة شئون النقل العام في البحرين، وهو أمر ليس من اختصاصها. نريد الآن التركيز على عملنا الأساسي، بعد خصخصة الأمور التي لا علاقة لنا بها.

ستتم خصخصة معاينة الحوادث البسيطة لمتابعتها ومعاينتها من خلال شركات التأمين، وفي بعض الدول تسمى تلك الأنواع من الحوادث «حوادث تأمين». الآن، لا يمكن مشاهدة رجال المرور على الدراجات النارية وذلك بسبب كثرة الحوادث البسيطة التي يجب عليهم متابعتها، وهو أمر يأتي على متابعة تنظيم حركة السير في الطرقات... هذه الأمور الإضافية أثقلت عاتقنا وأخرت مسيرتنا.

هل يعني ذلك أن التوجه إلى خصخصة القطاعات التي تعتقد الإدارة العامة للمرور أنها ليست من اختصاصها أمر أصبح محتوما ونهائيا؟

- توجه وزير الداخلية إلى خصخصة بعض القطاعات وإيكال هذه الأمور إلى الجهات المختصة بذلك، كالنقل العام إلى هيئة المواصلات، ومباشرة الحوادث البسيطة إلى شركات التأمين.

متى سيكون ذلك؟

- إن شاء الله قريبا.

إلى أين وصل مشروع إنشاء محكمة المرور؟ وما أسباب تأخرها؟

- العمل جارٍ على إنشاء محكمة المرور، وهي مرتبطة بأمور كثيرة منها وجود عدد كبير من المركبات التي تغطي ثلاثة أرباع مساحة الإدارة العامة، وإنشاء المحكمة سيتطلب إيجاد المساحة الكافية لها، ولن يتم ذلك إلا من خلال إزالة هذا الكم الكبير من المركبات التي أصبحت ثقلا على الإدارة العامة للمرور.

ما أسباب وجود هذه المركبات؟

- حوادث، أصحابها لا يرغبون في استرجاعها بسبب عدم جدواها أو الكلف المالية المتراكمة عليها، فتركها يكون أوفر من استرجاعها، وهو ما أدى إلى ازدحام الإدارة بالمركبات غير المستخدمة.

الرقابة المشددة على الشوارع، هل أثمرت نتائج إيجابية تحقق ما كانت إدارة المرور تطمح إلى الوصول إليه، وخصوصا بعد تركيب عدد كبير من الكاميرات في مختلف مناطق البحرين؟

- الحمد لله، أثمرت، ومستخدمو الشوارع أصبحوا يتلمسون ذلك وخصوصا على الطرقات السريعة. هناك الآن التزام بالسرعة وهناك مواطنون اتصلوا ليؤكدوا لنا أن الطرقات أصبحت أكثر أمانا.

خلال النصف الأول من العام الجاري تم ضبط 28 ألفا و398 مخالفة، وفي الفترة نفسها من العام الماضي تم ضبط 15ألفا و502 مخالفة، وهو دليل على الرقابة المشددة على الطرقات.

تم جلب أجهزة جديدة بعد انفتاح الإدارة العامة على التكنولوجيا الجديدة لضبط السرعة ومراقبة الطرقات، وذلك بتوجيهات من الوزير، وبدأنا بكاميرا واحدة مرفقة بطابعة وذلك من أجل إعطائها للسائق لتثقيفه وتوعيته بشأن سرعته وحركته في الطريق.

هل تلمستم تقبل الشارع لهذه الإجراءات الجديدة من قبل الإدارة العامة للمرور؟

- هناك من تقبل الموضوع، وللأسف هناك من لم يتقبل وبدأ في إثارة الأسئلة بهذا الخصوص، وعلى رغم أن الموضوع برمته هو من أجل حماية مستخدمي الطريق والمحافظة على أرواحهم، فإن هناك من انتقد الإجراءات الجديدة التي تهدف إلى تحقيق الأمن على الطريق.

كيف تفسر انتقادات البعض للإجراءات الجديد للمرور على الطرقات؟

- رأيي أن يتم أخذ آراء المتضررين من الحوادث المرورية أو من فقد عزيزا له بسبب تجاوزات الطرق، لمعرفة معاناة المواطنين. هدفنا هو الحد من المآسي والحزن الذي تعرض له مواطنون، وإحدى أهم طرق الحد من هذه الحوادث التوعية والتثقيف ومن ثم المخالفات المالية.

مخالفات السرعة في البحرين لا تعد شيئا أمام ما هو مطبق في دول مجلس التعاون، والحل الوحيد للحد من الحوادث الجسيمة على الطرقات، التي تؤدي إلى إزهاق أرواح، هو رفع رسوم المخالفات المرورية.

هل يوجد توجه لذلك الآن؟

- هناك القانون الجديد للمرور الذي شدد عقوبة الحوادث المرورية والسرعة للحد من الحوادث والتجاوزات.

وبالنسبة إلى نظام النقاط؟

- لماذا اتخذنا نظام النقاط؟ جزء من المشكلة لدينا هو أن امتحانات تدريب القيادة هبط مستواها بسبب الضغط وكثرة المتدربين والطلب على رخص القيادة، فليس من المعقول أن يحصل شخص على رخصة القيادة بعد التدرب لمسافات بسيطة.

سنعمل على رفع مستوى الامتحانات من أجل إيجاد سواق قادرين، وأن تكون مخرجات القيادة صحيحة.

وبتطبيق نظام النقاط سيتم استدعاء الأشخاص الذين يتسببون في الكثير من المشكلات في الشوارع لإعادة تدريبهم من جديد، وقد نعيد امتحانهم بامتحان مختلف عما قدموه من قبل.

هل هذا يعني أن الإدارة العامة للمرور تتجه إلى إعادة النظر في امتحانات القيادة والنظام المعمول به حاليا؟

- هناك تطوير إن شاء الله. سيكون هناك امتحان نظري عبر أجهزة الحاسب الآلي والمحاكاة وزيادة مدة الامتحان النظري إلى 45 دقيقة تقريبا.

وكم كانت مدة الاختبارات النظرية سابقا؟

- الآن تقريبا 15 دقيقة، وذلك بسبب حجم الضغط على الممتحنين، وعندما نطور مستوى الامتحانات ستأتي كل الأمور وفق معايير واحدة.

هل توجد أزمة مع مدربي السياقة في البحرين؟

- بالعكس، لا توجد أية أزمة بين الإدارة العامة للمرور ومدربي السياقة، وإنما هناك أعباء إضافة نتيجة زيادة أعداد المتدربين وهو ما يدعونا إلى تطوير تعليم السياقة.

ولكن مدربي السياقة يطالبون الآن بزيادة سعر تدريب الساعة الواحدة، والإدارة العامة للمرور رفضت ذلك؟

- بالعكس، أنا من توجه وجلس إليهم، ولسنا ضدهم، ولكن مثل هذه الأمور يجب أن تمر عبر قنواتها الرسمية، وبدورنا رفعنا إلى الوزير مطالب المدربين.

ماذا رفعتم إلى الوزير، هل هناك سعر محدد؟

- رفعنا إليه مقترح مدربي السياقة، ولكن يبقى ذلك مقترح المدربين ويجب أن يدرس من مختلف الجهات ومعرفة تأثيراته على المدربين والطلبة.

هناك أزمة مدربي سياقة، والناس تبحث عن مدرب ولا تجد، فما الحلول من قبلكم لحل هذه القضية؟

- للأسف، المفروض أن مثل هذه الأمور لا تحدث، وهو الأمر الذي يدفعنا إلى التطوير والتغيير وأن لا يبقى الأمر على ما هو عليه الآن.

هل هناك توجه لإنشاء شركة لتعليم السياقة مثلا؟

- المسألة ليست شركة أو لا، هدفنا رفع مستوى مخرجات تعليم السياقة سواء كان عبر شركات أو من خلال المدربين الحاليين، الذين خرّجوا أجيالا طوال السنوات الماضية، وسنسعى لبحث الحلول المناسبة التي تحقق أهدافنا ولا تخلق أضرارا على أي طرف.

بخصوص مدربات السياقة، وبعد الخطوة الجريئة للإدارة العامة للمرور بشأن إيجاد مساحة للنساء في التدريب بحرية، كم عدد المدربات حاليا؟

- وصلن حاليا إلى 25 مدربة للسياقة، واستطعن توفير الخيار للجميع، وخصوصا للفتيات بأن يخترن بين مدربين ومدربات مراعاة لظروف المجتمع وطبيعته.

ما تقييمكم لوضع الحركة المرورية في البحرين، ونسب الحوادث وحالات الوفيات؟

- البحرين صغيرة، وعندما تكون هناك حوادث وفيات متتالية يكون هناك تعاطف على اعتبارها ظاهرة، إلا أن المعدل مازال ضمن الوضع الطبيعي وهو أمر من المحزن أن يتم الحديث فيه، ولكن مع زيادة عدد المركبات في البحرين بواقع 31 ألف سيارة تقريبا على العام الماضي، فلا يفرق إلا حادث وفاة واحد فقط عن الفترة نفسها من العام الماضي.

في النصف الأول من العام الماضي حدث 135 حادث وفاة، بينما في النصف الأول من العام الجاري بلغ عدد حوادث الوفاة 123 حادثا، على رغم الزيادة الكبيرة في عدد المركبات، إذ استطعنا خفض عدد الحوادث على رغم الزيادة، وذلك نتيجة تشديد الرقابة على الطرق، والمتهم الرئيسي في هذه الحوادث هو السرعة.

تقييم مستوى المرور في البحرين هل أصبح أفضل من السابق؟

- نحن في إدارة المرور نقوم بكل ما يمكننا، ولكن السواق لا يوجد لديهم توجه للتعاون مع بعضهم بعضا، وأخلاقيات القيادة الآن في طور البحث والدراسة، نتيجة غياب التعاون على الطريق.

في السابق كان هناك تعاون بين السواق، أما الآن فلا يوجد تعاون بين المواطنين في فن القيادة، وهو موضوع يتجاوز إدارة المرور ويتطلب تعاون الجميع في وزارة التربية والتعليم والجمعيات الأهلية، للحث على التقيد بأخلاقيات المرور. المعروف عن القيادة أنها فن وأخلاق، والآن لا يوجد لا فن ولا أخلاق في القيادة، وعلى ذلك هناك من مستخدمي الطريق من هم ملتزمون.

من هو المسئول إذا عن تدهور أخلاقيات القيادة في البحرين؟

- مسئولية الجميع، وفي الإدارة العامة للمرور نؤدي دورنا، وعلى البقية أن يؤدوا دورهم، بما في ذلك الصحافة، بالتوعية بهذه الأمور وكذلك الجمعيات الأهلية وغيرهما.

أين الاستراتيجية الوطنية والمجلس الأعلى للمرور مما يحدث حاليا؟

- توجد استراتيجيه وطنية الآن، ومن الأمور التي أقرها المجلس الأعلى للمرور استراتيجية وطنية للسلامة المرورية، وهي بالتعاون مع معهد الأبحاث الوطنية بالمملكة المتحدة ووزارة الأشغال، وسيضم كل الجهات المتعلقة بالسلامة ووزارة التربية والصحة.

هدفها؟

- تقليل الحوادث وزيادة الوعي والثقافة المرورية للمجتمع من كبار وصغار السن.

تحدثنا عن الثقافة المرورية للمواطن ومستخدم الطريق، ولكن الناس والشارع يطالبون أيضا بأن تكون هناك ثقافة لرجل المرور في تعامله مع الناس أيضا، أين وصلت علاقة المواطن برجل المرور والعكس؟

- علاقة المواطن برجل المرور علاقة طبيعية ما لم يضع المواطن في فكره أن رجل المرور جابٍ لتحصيل الأموال منهم، فيما إذا وضع المواطن في فكره أن شرطي المرور وجد لسلامته وحمايته فإن طبيعة العلاقة ستتغير.

دائما نحث رجال المرور لإلقاء التحية على المواطنين وأن يكونوا بشوشين قبل الحديث إلى المواطنين عن أية مخالفات، فالقصد ليس تغريم المواطنين، بل حمايتهم وإرشادهم للطرق الصحيحة والسليمة لاستخدام الطريق، بما يضمن حمايتهم أولا وحماية الآخرين، ولكن إذا كانت الصورة لدى المواطنين بأن رجل المرور «جابي أموال» فالعلاقة بالتأكيد ستكون سيئة.

كيف ترون العلاقة حاليا، هل تحسنت أم زادت سوءا؟

- من يقدر عمل المرور ويشعر بالمسئولية، ويساهم معنا في المحافظة على السلامة المروية، يقدر دور رجل المرور، أما المخالف فهو ينظر إلينا على أننا أعداء له.

لماذا تلجأ الإدارة العامة للمرور للحملات المرورية في الطرقات الرئيسية التي من شأنها أن تخلق إرباكا كبيرا للحركة، وتتسبب في خلق الازدحامات المرورية؟

- الحملات المرورية قد تعرقل الحركة المرورية، ولكن هذه الحملات تضبط السيارات المسروقة من المواطنين، والمجرمين والمطلوبين للعدالة، وهي من ضمن الإجراءات التنسيقية مع مختلف الجهات لتطبيق القانون، وهي تفيد الناس أكثر من الإدارة العامة للمرور.

كيف يتم كشف السيارات المسروقة وضبط المطلوبين، أليس من خلال حملات التفتيش؟ وهي أمر مطبق في جميع دول العالم، ومع ذلك وبعد انزعاج الكثيرين قمنا بتخفيف هذه الحملات.

مازال المواطن يرى رجل المرور على أنه «بعبع» في الطريق، لماذا؟

- هناك مواطنون وسواق يقفون ويلقون التحية على رجل المرور أثناء تنظيمه حركة المرور عندما تكون الطرقات مغلقة ويشكرونه على جهوده، ولكن تجد هؤلاء أيضا وبعد ساعات قد يسيئون إلى الشرطي نفسه عندما يخالفهم على مخالفات قاموا بها، وهذا أمر طبيعي. رجل المرور يقوم بدوره في تنظيم حركة السير والعمل على الحد من وقوع الحوادث المرورية والأسى للناس.

اليوم خالفك. غدا ينظم لك الحركة المرورية وأنت في مركبتك ومكيف الهواء يعمل عليك، بينما هو تحت أشعة الشمس، وذلك من أجل أن تصل إلى منزلك وعائلتك سالما، وبالتالي رجل المرور ليس «جابي أموال» أبدا.

كررت أكثر من مرة كلمة «رجل المرور ليس جابي أموال»، لماذا؟

- لأن كلمة «رجل المرور يجمع الأموال فقط» قيلت من مثقفين، وهذا غير صحيح أبدا.

هل هذا رد على من يقول إن الإدارة العامة للمرور تبتكر خططا ووسائل للتحايل على مستخدمي الطريق من أجل مخالفتهم ومن ثم جني الأموال... ما صحة ذلك؟

بعد ضحك.

- لم نبتكر أساليب، وما جئنا به كاميرات لضبط السرعة ومراقبة السلوكيات الخاطئة على الطرقات. السائق غير المسرع الذي لا يقوم بسلوكيات خاطئة لن يلاحظ وجود ما يقال إن هناك تحايلا على الطريق، ومن يقول بالتحايل هو المسرع المخالف.

لماذا نضع في معظم شوارع البحرين لافتات تشعر المواطنين بأن الشارع مراقب بالرادار، مع أنه من المفروض أن لا نضع ذلك لأنه وضع على كل الطرقات لافتات تحدد السرعة والمفروض على الجميع التقيد بها، حتى لا نتهم بعد ذلك بالتحايل.

شائعات كثيرة تنتشر حاليا بأن ضباط الإدارة العامة للمرور يجبرون شرطة المرور على تقديم عدد محدد من المخالفات المروية وخصوصا خلال الأيام الأخيرة والأولى من كل شهر، هل هذا صحيح؟

- لا، هذه مسألة غير صحيحة أبدا، والمخالفات والإحصاءات موجودة، والمخالفات تؤخذ طوال أيام الشهر وليس فقط في أيام محددة. كيف يقيّم الصحافي أثناء عمله؟، وكيف نقيِّم نحن رجل المرور أثناء عمله؟، نقيِّمه من خلال حضوره ونشاطه وعمله على مساعدة الناس وتسهيل الحركة المروية وإعداد تقارير عن حركة الشوارع، وضبط المخالفين أيضا.

كيف تفسر كلام الناس بهذا الشأن وأن رجال المرور يكثفون نشاطاتهم في أوقات معينة من الشهر، ألا تعتقد أن هذه الفكرة لم تأتِ لولا ملاحظتهم لكثافة المخالفات في فترات معينة؟

- لا بالعكس لدينا إحصاءات بالأيام والأوقات للمخالفات، ولدينا خطة مرورية تسبقها حملات تثقيفية وتوعوية بعد ذلك تأتي حملاتنا لتنفيذ القانون وضبط المخالفين، ولدينا خطط فصلية كل ثلاثة أشهر للتركيز على مخالفة معينة، ومن خلالها تتم توعية المواطنين ومن ثم الضبط، كما أننا عملنا مخططا له من قبل ضمن استراتيجية معينة ومرسومة وواضحة.

هل صحيح أن جزاءات وقعت على شرطة مرور لم يقدموا عددا معينا من المخالفات المفروضة عليهم؟

- لا، لم يحدث ذلك من قبل أبدا، ولن يحدث.

هل صحيح أن الإدارة العامة للمرور اتفقت مع شركة لضبط المخالفات المرورية؟ (خصخصة المخالفات المرورية).

- لا بالعكس من يقوم بضبط المخالفات رجال مرور بحرينيون مدربون على جميع الأمور ونحن نفخر بهم، فهم مدربون على التكنولوجيا الحديثة من كاميرات السرعة، والشركة التي دربتهم من أفضل الشركات.

بالنسبة إلى خصخصة المخالفات المرورية أمر غير ممكن، فالقانون لا يعطي الصلاحيات إلا لرجل الضبطية القضائية التي تتمثل في رجل المرور فقط.

مشروعات خصخصة بعض قطاعات المرور إلى أين وصلت؟ وما هذه القطاعات؟

- سيتم البدء بخصخصة عدادات الوقوف، والعمل جارٍ على ذلك، وبعد ذلك حوادث التلفيات وإحالتها إلى شركات التأمين، ومن ثم الفحص الفني.

هل سيعني ذلك أن عمليات الفحص الفني ستكون خارج مبنى إدارة المرور؟

- طبعا، لابد أن يكون الفحص الفني خارج المرور وموزعا على مختلف المحافظات، وذلك لتوفير الخدمات للجميع بالقرب منهم بعيدا عن الازدحامات.

كما سيبقى قسم الفحص الفني في الإدارة العامة للمرور من أجل فحص المركبات التي تتسبب في الحوادث البليغة والإصابات، وذلك ضمن نطاق التحقيق المروري في الحادث.

هناك تخوف من التلاعب الذي قد يحدث بعد خصخصة الفحص الفني عندما يتم تسليم الأمر إلى القطاع الخاص؟

- نطمئن الناس، أية خصخصة في خدمات المرور ستكون حتى الإشراف المباشر للإدارة منعا لحدوث أية مشكلات، وبالعكس سيحصل المواطنون على خدمات قد تكون أفضل من الخدمات التي تقدمها الإدارة، ولن تكون أسوأ مما هو مقدم حاليا.

هل هناك تنسيق مع مجلس التنمية الاقتصادية بخصوص الخصخصة؟

- يوجد تنسيق، وبعد تطوير قطاع النقل العام وسيارات الأجرة. لا يمكننا التحرك من دون جهود مجلس التنمية الاقتصادية. ومشروعات الخصخصة ستكون بالتعاون مع مجلس التنمية، ووزارة المالية.

العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً