على رغم إصدار وزراء الدفاع قرار تثبيت موظفي الأمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي في اجتماعهم بالدوحة للعام 2003، فإن القرار لم يبصر النور حتى الآن، وفي ذلك عبر عدد من موظفي الأمانة العامة للمجلس خلال حديثهم إلى «الوسط» يوم أمس (السبت) من استيائهم من توظيفهم بعقود مؤقتة منذ أكثر من 10 سنوات وتأخر تثبيتهم، لافتين إلى أن كل موظفي المكتب الفني للاتصالات التابع للأمانة العامة هم من البحرينيين ومثبتون في كادر الأمانة العامة ولديهم كامل الحقوق والمزايا من علاوات وبدلات.

وناشدوا كلا من وزير الخارجية ووزير الدفاع لشئون الدولة النظر في مشكلتهم، ولاسيما أنهم عملوا طوال سنوات خدمتهم في الأمانة العامة لدول المجلس بكل إخلاص وتفان، مشيرين إلى أنهم يعولون أسرا وأن بقاءهم 10 أعوام من دون تثبيت يتسبب في شعورهم بعدم الأمان أو الاستقرار الوظيفي، منوهين إلى أن هذا الوضع أدى إلى تزايد عدد الاستقالات بينهم في الفترة الأخيرة. وأوضحوا أنهم يعملون بمكتب مشروع حزام التعاون التابع للأمانة العامة لمجلس التعاون بمملكة البحرين منذ العام 1998 بعقود مؤقتة على رغم توصية اجتماع الدوحة بتثبيتهم ومناشدتهم المستمرة لوزير الخارجية ووزير الدفاع لشئون الدولة للالتفات لمشكلتهم وإيجاد حل عاجل لها.

وأضافوا أنهم سبق أن سمعوا العديد من الوعود من قبل مساعد الأمين العام بالأمانة العامة بشأن تثبيتهم، كما خاطبوا مدير شئون مجلس التعاون بوزارة الخارجية ومدير التعاون العسكري أكثر من مرة لتثبيتهم، وتناقلت الأوساط أنباء تثبيتهم وإقرار وصفهم الوظيفي على الهيكل مع بداية العام الجاري، بيد أن تلك المعلومات لم تبصر النور حتى الآن ولم تلقَ طريقها للتنفيذ العملي.

وأبدوا قلقلا على مصيرهم، مشيرين إلى أنهم يعملون في وحدة تخدم قطاعا عريضا لدول مجلس التعاون، واستنكروا تمييز موظفين دون آخرين وعدم مراعاة الأقدمية وضم البعض للكادر واستثناء البعض الآخر.

ولفتوا إلى أنهم يعيشون حالة من الإحباط والتي بالضرورة سترمي بثقلها على مستوى أدائهم في العمل، ولاسيما أن رواتبهم لا تتجاوز 250 دينارا وأنهم لم يستفيدوا من علاوة الغلاء كما لم تشملهم زيادة الرواتب الأخيرة لموظفي الأمانة العامة بنسبة 30 في المئة.

وتابعوا أن قادة دول المجلس أكدوا في اجتماع الدوحة بشأن قيام السوق الخليجية المشتركة وبداية عهد جديد من التكامل الاقتصادي بين دول المجلس أن يرتكز هذا العهد على مبدأ المساواة بين مواطني دول المجلس في جميع المجالات الاقتصادية.

وقالوا إن أهمية السوق الخليجية المشتركة تركز على المواطنة الخليجية في المجال الاقتصادي وتقوم على مبدأ أساسي وهو أن يتمتع مواطنو دول المجلس المواطنون والأفراد فضلا عن الشركات والمؤسسات الخليجية بالمعاملة الوطنية في أي دولة من الدول الأعضاء وأن تتوافر لهم جميع المزايا التي تمنح للمواطنين في جميع المجالات الاقتصادية، الأمر الذي لا ينطبق على حالهم، على حد قولهم.