يبدو أن الزمن يعيد نفسه، ففي الوقت الذي تجاهلت فيه وزارة شئون البلديات والزراعة منذ زهاء العام مراسلات وخطابات شركة النظافة «عالم فلورا»، تعمد حاليا إلى تكرار الخطأ ذاته بتجاهل تظلم شركة النظافة الوطنية (الكويتية)، ولاسيما بعد تناقل أخبار عن توقيع عقد شركة النظافة الإيطالية «أوما» اليوم (الأحد)، رغم رفع «الوطنية» تظلما بشأن صدقية المناقصة منذ نحو شهر.

وقد استغرب مدير فرع الشركة الوطنية للنظافة في البحرين جعفر الصفار في تصريح لـ «الوسط» من طريقة تعاطي الوزارة وتلويحها بتوقيع عقد النظافة للمحافظتين الوسطى والشمالية اليوم (الأحد)، وفق ما تناقلته الصحف أخيرا.

ولفت إلى أن توقيع العقد يجب أن يكون بعد إنهاء التنازعات القانونية بشأنه، متسائلا عن «أسباب تجاهل الوزارة ومجلس المناقصات الرد على تظلم الشركة الذي سبق أن رفعه أكثر من 400 مستثمر كويتي في الشركة منذ نحو شهر».

ومن المحافظتين الوسطى والشمالية إلى الجنوبية، أعلن رئيس مجلس بلدي الجنوبية علي المهندي أنه سيتم تخصيص شركة نظافة محلية للمحافظة تقدر كلفتها بـ 10 ملايين دينار في أقل تقدير، وسيحدد موقعها لاحقا بعد إقرارها في مجلس الوزراء.

وأضاف أن الصورة المبدئية للشركة تقضي بأن تكوّن شركة وطنية تحت مظلة وزارة شئون البلديات والزارعة، وتمتلك أسهما فيها تصل إلى 51 في المئة، على أن تفتح الأسهم المتبقية للمساهمين، ومن المزمع أن تكون أولوية امتلاك تلك الأسهم لموظفي المجالس البلدية.

وأكد المهندي أن خيار المجلس بضرورة تدشين هذه الشركة ورفعه المقترح للوزارة جاء إيمانا بضرورة إيجاد حل جذري لأزمة النظافة كي لا تعود بعد انقضاء عقدها الجديد بعد خمس سنوات، متوقعا أن يكون لهذه الشركة دور في دعم المحافظتين الوسطى والشمالية وأن يكون لها إيراد سنويا.

يذكر أنه سبق أن رفع 400 مستثمر كويتي في الشركة الوطنية للنظافة تظلما إلى مجلس المناقصات البحريني بعد إرساء مناقصة شركة النظافة على الشركة الإيطالية «أوما» أخيرا على رغم تحقيق «الوطنية» أفضل عطاء فني. ويشار إلى أن الشركة الوطنية ومقرها الكويت قدمت العطاء الأفضل في التقييم الفني والمادي، إذ يبلغ عدد العمال نحو 1200 عامل، وعدد الكابسات نحو 50، وعدد الصهاريج 3، والشاحنات 20، والجرافات 8، وأدوات الكنس 18، والرافعات 18 وقارب واحد، ونحو 215 سائقا، فيما وصل عدد المواقع الرقابية إلى نحو 60 موقعا. وقد تقدمت الشركة بالعطاء الأفضل الذي يبلغ نحو 34.633 مليون دينار لعقد مدته 5 سنوات، أي بما يعادل 6.9 ملايين للعام الواحد، فيما بلغ عطاء الشركة الفرنسية نحو 44.725 مليون دينار.