العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ

2931 حالة تستحق «تأمين التعطل» في شهر يوليو

صرح وزير العمل مجيد العلوي بأن عدد مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل قد بلغ 2931 شخصا في نهاية شهر يوليو/ تموز 2008.

وأوضح العلوي أن وزارة العمل انتهت من إعداد قائمة مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل لشهر يوليو 2008 وقامت بإحالتها على الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي لتتخذ بدورها الإجراءات اللازمة لتحويل المبالغ على الحسابات المصرفية للمستحقين في موعدها، مشيرا إلى أن قائمة المستحقين تعد طبقا للمعايير والشروط التي حددها قانون التأمين ضد التعطل، والتي يتمثل أهمها في أن يكون العاطل بحريني الجنسية، وأن يكون قادرا على العمل، وراغبا فيه ويبحث عنه بجدية، وألا يزاول عملا تجاريا أو مهنيا لحسابه الخاص وألا يكون طالبا.

وأوضح وزير العمل أن أهم بيانات القائمة تتمثل في أن عدد المستحقين للإعانة

بحسب بيانات القائمة بلغ 2931 شخصا، منهم 449 ذكرا، و2482 أنثى، ومن ناحية المؤهل العلمي ينقسمون إلى 1159 جامعيا، و1772 أقل من جامعي، ومن هذا يلاحظ أن الغالبية العظمى من العاطلين المستحقين إناث (85 في المئة).

توظيف 4020 ديسمبر 2007 - يوليو 2008

أما أعداد الذين تم توظيفهم، فقال العلوي إنه منذ أن بدأت الوزارة في صرف الإعانات في ديسمبر/ كانون الأول 2007 وحتى نهاية يوليو/ تموز 2008 فقد تمكنت الوزارة من توظيف 4020 عاطلا من المسجلين في نظام التأمين ضد التعطل، منهم 2286 ذكرا و1734 أنثى.

وأرجع وزير العمل سبب انخفاض عدد المستحقين لشهر يوليو إلى فاعلية برامج التوظيف القائمة في وزارة العمل والتي أسفرت حتى الآن عن توظيف أكثر من 4020 باحثا عن عمل، وذلك منذ بدء تطبيق نظام التأمين ضد التعطل (ديسمبر2007)، إضافة إلى استنفاد 425 باحثا عن عمل حقهم في الإعانة نظرا إلى إتمامهم الحد الأقصى المقرر للاستفادة جراء مرور ستة أشهر على بدء الصرف لهم، وذلك تنفيذا للمادة (19) من قانون التأمين ضد التعطل. ويصنف هؤلاء المستبعدون بحسب الجنس إلى 45 ذكرا فقط، بينما يرتفع عدد الإناث بشكل ملحوظ إلى 380 أنثى.

وتتركز الغالبية العظمى من المستبعدين من الاستفادة من الإعانة بسبب استنفاد المدة القصوى للاستحقاق في حملة المؤهلات الجامعية خاصة خريجي تخصصات العلوم الإنسانية التي تشبعت بها سوق العمل. ويقوم فريق متخصص في الوزارة بدراسة الحالات التي تم استبعادها وذلك للوقوف على الأسباب التي حالت دون حصولها على وظائف مناسبة واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سرعة إيجاد فرص عمل مناسبة لها وإدماجها في سوق العمل.

من ناحية أخرى، ذكر وزير العمل مجيد العلوي أنه بدأ منذ شهر يونيو/ حزيران الماضي سريان مفعول المادة (10) من القانون التي تعطي حق الحصول على التعويض ضد التعطل للمفصولين من أعمالهم، الذين سددوا اشتراكات لمدة (12) شهرا متصلة وتنطبق عليهم معايير وشروط الاستحقاق بحسب القانون.

وأشار إلى أن مكتب تسجيل هذه الحالات بإدارة التأمين ضد التعطل سجل عددا محدودا من الحالات حتى الآن. وبعد التدقيق وتطبيق معايير الاستحقاق، والتي من أهمها ألا يكون الفصل قد تم لأسباب تأديبية، وألا يكون العاطل قد ترك العمل بمحض إرادته، لم تجد الوزارة أن شروط صرف التعويض تنطبق على أي منهم، معتبرا أن هذا يعد مؤشرا إيجابيا إلى استقرار سوق العمل وانخفاض حالات الفصل من الخدمة خلال هذه الفترة.

وفيما يأتي إحصاءات توضح ما سبق بشكل تفصيلي بحسب الجنس والمؤهل:

العدد 2158 - السبت 02 أغسطس 2008م الموافق 29 رجب 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً