أنهت اللجنة الفنية بمجلس بلدي العاصمة الدور المنصرم برفع 44 توصية إلى اللجنة العامة الدائمة في 23 اجتماعا اعتياديا، وحاولت اللجنة وضع تصور لحل أزمة سكن العزاب في العاصمة والخروج برؤية متوازنة بشأن تصنيف العاصمة والشوارع التجارية، كما سعت اللجنة إلى تفعيل قرار مقاهي الشيشة والباعة الجائلين.

وأشار التقرير الختامي للجنة إلى أنها انطلقت في دور الانعقاد الثاني في العمل من خلال رسم خطة عامة وزعت من خلالها المهام في اجتماع للمجلس خصص لهذا الغرض، وتضمنت الخطة دراسة ظاهرة سكن العزاب، ووضع رؤية بشأن الشوارع ومتابعة القرارات الصادرة من المجلس في دوره السابق وعلى رأسها مقاهي الشيشة والباعة الجائلين.

وعهد إلى اللجنة الفنية وضع خطة بشأن مواقف السيارات خصوصا في الأراضي الصغيرة أو تلك التي تقع على شوارع لا يسمح عرضها بتوفير موقف للسيارة. وأولت اللجنة اهتماما كبيرا بتصنيف العاصمة خصوصا المناطق غير المصنفة أو تلك التي تحتاج إلى إعادة نظر.

وركزت اللجنة على أزمة سكن العزاب، ورسمت خطة للتعامل مع المشكلة من خلال البدء بالضغط على وزارة شئون البلديات للموافقة على قرار المجلس السابق بشأن سكن العزاب عبر الصحافة ومخاطبة مجلس النواب، إضافة لمخاطبة مجلس الوزراء.

ويشير التقرير إلى أن اللجنة وضعت خطوة ثانية للتعامل مع المشكلة عبر القيام بدراسة لإيجاد أماكن مناسبة لسكن العزاب، وتقديم مقترحات بأماكن سكنهم في العاصمة بالتعاون والتنسيق مع الأعضاء البلديين كل حسب دائرته وإبداء الرأي، وتقديم مقترح لإنشاء مدينة عمالية، مع إشراك الجهاز التنفيذي في الرؤية والتصور، ومن ثم البدء في تفعيل القرار والتحرك في شهور يناير، فبراير وأبريل من خلال التعاون مع الجهاز التنفيذي. وذلك من خلال إشراك لجنة العلاقات العامة والإعلام في المجلس من خلال وضع خطة إعلامية، وكذلك التعاون مع الجهات المختصة كوزارة العمل والصحة والداخلية واللجنة التي شكلت من مجلس الوزراء لمتابعة تداعيات حريق القضيبية. ودمج مقترح سكن العمال مع موضوع سكن العزاب، خصوصا وأن المناطق التي يسكنها العمال ليست مناطق مخصصة لهم، وإنما هي مزيج من التجاوزات والمخالفات من العمال أنفسهم أو أصحاب الشركات في المناطق السكنية، ولابد من تطبيق شروط على أصحاب هذه المناطق بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة (الصحة، ، الداخلية، العمل) أو من خلال اقتراح قانون وفرض غرامات على المؤجرين في المناطق السكنية أو تحويلهم إلى القضاء لوضع حد لانتشار ظاهرة تأجير المنازل المتهالكة أو القديمة على العزاب والعمال في المناطق السكنية، الأمر الذي يتسبب في حدوث مشاكل ومضايقات للمواطنين أو القاطنين.

وتضمن خطة اللجنة وضع تصور ودراسة لمعايير الشوارع التجارية، من خلال وضع اشتراطات تحافظ على طبيعة وخصوصية المناطق السكنية، علاوة على حل إشكال الازدحام الذي تسببه المحال التجارية. وستقوم اللجنة بوضع المعايير الخاصة للشوارع التجارية، ودراسة تصنيف الشوارع التجارية في العاصمة بالتعاون مع التخطيط الطبيعي.

وأولت اللجنة اهتماما بتصنيف العاصمة للقيام بدراسة لسلبيات التفاوت في الارتفاعات في بعض المناطق في العاصمة، وتقديم مقترحات لبعض التصنيفات الجديدة في مناطق العاصمة (ضاحية السيف، السنابس، الجفير، أم الحصم).

أهم المواضيع المرفوعة من اللجنة

طرحت اللجنة في اجتماعاتها الاعتيادية مجموعة من الموضوعات الهامة،إذ وافقت اللجنة على إعفاء مبنى مأتم الإمام السجاد (ع) الواقع في منطقة سكن خاص متصل بالجفير من مواقف السيارات، ليتسنى لإدارة المأتم فتح دكاكين لتكون دخلا للمأتم. وارتأت اللجنة الموافقة على الطلب دعما للمأتم، علما بأن المبنى يقع على شارع معتمد كشارع تجاري. وأقرت اللجنة إطلاق سقف الارتفاعات مع الالتزام بنسبة البناء في المنطقة الشرقية لضاحية السيف، حيث أن هذا المقترح سيحافظ على الكثافة البنائية وشكل المنطقة كما أنه لن يشكل عبئا إضافيا على شبكة الطرق والخدمات في المنطقة. كما ناقش أعضاء اللجنة الفنية في اجتماعهم رقم (5) خطاب إدارة التخطيط الطبيعي بشأن إعادة تصنيف مجمع 318 من المنامة والذي جاء بناء على طلب من اللجنة، وأشارت الإدارة بأن المنطقة عبارة عن عمارات قائمة بارتفاعات تتراوح من 3 إلى 4 طوابق، إلا أنه بالنظر إلى المعايير التخطيطية المعدة لمناطق العمارات 4 طوابق تبين أن مساحات الأراضي وعروض الشوارع لا تتطابق مع هذه المعايير حيث أن متوسط مساحات الأراضي بالمنطقة هو 280 متر مربع وعروض الشوارع تتراوح من 7 إلى 9 أمتار مما يصعب معه تطبيق اشتراطات العمارات 4 طوابق إضافة إلى ما سيشكله زيادة التنصيف من عبئ على الخدمات والطرق القائمة. وناقش أعضاء اللجنة الفنية في اجتماعهم رقم (7) التعميم رقم (3) الصادر من وزير شئون البلديات والزراعة بشأن مندوبي البلديات في المركز البلدي الشامل والمؤرخ في 15 نوفمبر من العام الجاري، والذي ينص على منح مندوبي البلديات الصلاحيات اللازمة لاتخاذ القرار في شأن تراخيص المشاريع المعروضة عليهم، ورجوعهم إلى رئيس المركز البلدي الشامل في حال وجود استفسارات، وفي حال استدعي الطلب الحصول على مرئيات الإدارة في البلدية المختصة فإن ذلك يتم من خلال التنسيق بين رئيس المركز ومدير إدارة الخدمات الفتية في البلدية. مما يعني أن الوزارة تسعى إلى المركزية خصوصا وأن مندوبي البلديات لن يكونوا تابعين من الناحية الفنية إلى البلدية المختصة، إضافة إلى أن المجلس لا يمكنه محاسبة رئيس المركز الشامل في حال الموافقة على مشروع لا يتناسب مع التوجه العام لأنه يخضع إلى الوزير مباشرة. وأوصت اللجنة بالتالي: نظرا لما سيتسبب به قرار رقم (3) بشأن مندوبي البلديات في المركز البلديات الشامل من تداخل في الاختصاصات مع البلديات المختصة،أوصت اللجنة برفض القرار.

وناقشت اللجنة الفنية في اجتماع رقم (10) موضوع إعادة تصنيف مشاريع الإسكان في منطقتي (أم الحصم- السنابس) من سكن متصل (أ) إلى سكن متصل (ب) وذلك لصغر مساحة العقارات الموجودة في هذه المنطقة مما يصعب تطبيق اشتراطات مناطق السكن المتصل (أ)، خصوصا وأن التصنيف المذكور يشترط ارتدادات، ويشترط عند بناء الشقق أن لا تقل مساحة الشقة فيه عن 80 مترا مربعا. وجاءت التوصية كالتالي: الموافقة على تغيير تصنيف مشاريع الإسكان في منطقتي (أم الحصم- السنابس) من سكن متصل (أ) إلى سكن متصل (ب) وذلك لصغر مساحة العقارات مما يصعب تطبيق اشتراطات مناطق السكن متصل (أ)، وتمت الموافقة على المقترح في اجتماع المجلس.

المخطط الهيكلي

طرحت اللجنة الفنية في اجتماع رقم (11) موضوع المخطط الهيكلي لمنطقة العاصمة، وخرجت بالملاحظات التالية: خلو المخطط من مواقع المشاريع الإسكانية، خصوصا وأن العاصمة تعاني من تكدس الطلبات الإسكانية وشح الأراضي المتوفرة، وعدم تصنيف منطقة الحزام الأخضر أو إيجاد حل لها، وتعاني العاصمة من نسبة عالية من العمال الأجانب، وكان من المؤمل أن يجد المخطط حلال لسكن العمال وإعادة التوازن الديموغرافي للعاصمة وتشجيع المواطنين على العودة إليها، ومع تزايد الحركة العمرانية واستمرار دفان الأراضي، بات من الضروري تحديد الخط النهائي للدفان لكافة سواحل العاصمة، ورغم وجود الكثير من الأراضي والجزر المدفونة في عمق البحر على امتداد الساحل الشمالي للعاصمة، إلا أن المخطط لا يوضح تبعية هذه الأراضي والمشاريع التي سوف تقام عليها.

كما تفتقر العاصمة إلى مناطق مخصصة لتقدين الخدمات المختلفة للمواطنين، وما زالت العاصمة تعاني من مشكلة مواقف السيارات وكان من المؤمل أن يجد المخطط الاستراتيجي مواقع مخصصة لهاذ الغرض، ودعا الأعضاء إلى ضرورة تضمين مشروع التجديد الحضري للمناطق القديمة والتاريخية ضمن المخطط الاستراتيجي، ودراسة الشوارع الرئيسية والفرعية في العاصمة بحيث يضمن انسيابية الحركة المرورية وما سوف تشهده العاصمة من نمو مروري حتى عام 2030، ووضع مخطط للجسور والأنفاق والشوارع الجديدة، إضافة إلى الانتهاء من مشكلة الحظائر في العاصمة وإيجاد حل نهائي لها ضمن المخطط العام للمملكة، وتحديد المشاريع التي سوف تقام في المنطقة بين جسري الشيخ سلمان عيسى بن سلمان.

ويوضح التقرير الختامي أن اللجنة ناقشت خطاب الوزير بشأن طلب الترخيص لبناء مشروع برجين في السيف ، وتطرق الأعضاء إلى أن العقار يقع ضمن مناطق العمارات الاستثمارية ذات الطبيعة الخاص (SP) وأن نسبة البناء تبلغ 20.6% من مجموع مساحة العقار، وأشاروا إلى أنه لا مانع من الترخيص من الناحية التخطيطية. وأوصت اللجنة بأنه لا مانع من الناحية المبدئية من الترخيص للمشروع، بشرط تطبيق اشتراطات مناطق العمارات الاستثمارية (ب) والتي يسمح فيها بنسبة بناء لا تتعدى 750% من مساحة العقار وبشرط استيفاء متطلبات جميع الجهات الخدمية حسب القوانين واللوائح المتبعة بما فيها إدارة تخطيط وتصميم الطرق بوزارة الأشغال بالنسبة لمداخل ومخارج المشروع وتوفير مواقف للسيارات بشكل كاف.

كما ناقش أعضاء اللجنة الفنية في اجتماعهم رقم (23) موضوع إعفاء بعض الأراضي من مواقف السيارات، خصوصا تلك التي يتعذر توفير المواقف لأسباب تتعلق بصغر مساحة الأرض أو لعدم إمكانية دخول السيارات في المواقف بسبب عرض الشارع، وأصت اللجنة بإعفاء الشقق والمحلات التجارية من مواقف السيارات في حال كون المساحة الإجمالية للأرض تبلغ 120 متر مربع فأقل، بشرط عدم احتساب مساحة غرفة الدرج ضمن المساحة الإجمالية للشقق، وإعفاء العقار من مواقف السيارات في حال كان الشارع الذي يطل عليه يقل عرضه عن 6 أمتار، ونصت التوصية على أنه إذا كان عرض الأرض 8 أمتار فأقل يعفى العقار من مواقف السيارات، وإذا كان العقار قائم بذاته فإنه يستثنى من مواقف السيارات، كما يسمح للعقارات المطلة على الشوارع التجارية بالبناء على الحد الأمامي إذا كانت مساحة الأرض أكبر من 200 متر مربع مع توفير مواقف للسيارات في الجزء الخلفي من الأرض.

من جهة أخرى ناقش الأعضاء تصنيف منطقة غرب السنابس (مروزان) من B3 إلى RB، وسجلوا اعتراضهم على تغيير التصنيف من دون الرجوع إلى المجلس البلدي خصوصا أن التنصيف من اختصاصات المجلس البلدي، وتساءلوا عن الكيفية التي تم من خلالها التغيير دون علم المجلس البلدي، وأكد الأعضاء ضرورة البقاء على التصنيف السابق B3، وأوصت اللجنة بالبقاء على التصنيف السابق B3، وبالنسبة للأراضي المطلة على شارع البديع، فإنه يسمح بالاستخدام التجاري فيها شريطة التقيد بالتالي: عدم فتح نوافذ العرض جهة الشارع الداخلي (الجهة الشمالية)، وأن يكون الفتح من جهة شارع البديع (جنوب)، وفتح أبواب خدمة للمحال التجارية من جهة الشارع الداخلي، وترك 6 أمتار كارتداد أمامي جهة الشارع الفرعي لجميع الأراضي وذلك للاستخدام مواقف السيارات وعدم السماح بالبناء في هذه المساحة، وعدم اعتبار الشارع الداخلي شارعا تجاريا، وبالتالي عدم الترخيص للأراضي الأخرى غير المطلة على شارع البديع.

المعوقات والصعاب

وتطرق التقرير الختامي إلى مجموعة من المعوقات والصعاب التي اعترضت عمل اللجنة والتي تمثلت في عدم استجابة الجهات الحكومية الخدمية لرسائل اللجنة في الوقت المحدد الأمر الذي أدى إلى تأخر المشروعات، وكثرة الطلبات الفردية التي تعيق عمل اللجنة خصوصا تلك التي تتعارض مع الاشتراطات التنظيمية المعتمدة، أو تلك التي يرغب أصحابها من خلالها تحويل الشوارع التي تطل عليها منازلهم إلى تجارية، والاصطدام بما يسمى بالمشروعات ذات الطبيعة الخاصة المحولة من الوزارة، حيث كانت اللجنة تعج بالموضوعات المحالة من الوزارة لتمرير بعض المشروعات، وتأخر الجهاز التنفيذي في الرد على خطابات اللجنة.

وأوصى التقرير بضرورة وضع آلية واضحة للمشاريع والموضوعات التي تطرح من قبل اللجنة لتجنب تأخر تنفيذها أو الانتهاء منها، وعدم تحويل المراجعين للموضوعات المرفوضة على اللجنة لأن ذلك من شأنه تأخير عملها أو إرباك الأعضاء ووضعهم في موقف محرج، وتوزيع أعمال اللجنة على الأعضاء لضمان سرعة التنفيذ والمتابعة، واستمرار انتداب مدير إدارة الخدمات الفنية ببلدية المنامة كعضو منتظم في اجتماعات اللجنة، وتنظيم دورات إلى أعضاء اللجنة الفنية لزيادة مخزونهم المعرفي عن الاشتراطات وطبيعة الموضوعات المطروحة، وتنظيم زيارات خارجية للجنة للاطلاع على المشروعات الفنية في الدول الخليجية والعربية، وتحويل المشاريع الكبرى على شركات استشارية لعمل دراسات للجنة ليتسنى لها اتخاذ القرار المناسب عبر مؤسسات مستقلة، وأخيرا تفعيل دور اللجنة في لجان مشتركة مع مختلف الجهات ذات العلاقة كالتخطيط الطبيعي وغيره من الجهات.