قال وزير التربية والتعليم ماجد علي النعيمي في اجتماع مع لجنة الخدمات في مجلس النواب يوم أمس الأول بخصوص المقترح برغبة المقدم من النائب إبراهيم العبدالله بضم رياض الأطفال إلى مرحلة التعليم الأساسي: «لو اعتمدنا قبول الأطفال من سن 3 إلى 5 سنوات، فإن الكلفة التشغيلية لهذه الرياض ستكون نحو 16,5 مليون دينار في السنة الأولى، فيما سترتفع إلى نحو 22 مليونا في السنة الخامسة».

وبحسب النعيمي فإن المختصين يقدرون أن كلفة إنشاء المبنى الواحد للروضة النموذجية ذات الـ 15 فصلا لا تقل عن 400 ألف دينار، فإذا ما تم ضم رياض الأطفال إلى التعليم الأساسي، فإن الوزارة بحاجة إلى 152 روضة في السنوات الخمس المقبلة بكلفة إنشائية تصل إلى 60,8 مليون دينار، ناهيك عن الصعوبة الكبيرة في إيجاد المواقع المناسبة لبناء الرياض، إضافة إلى ضرورة توظيف كوادر مؤهلة من مديرات ومعلمات واختصاصيين موجهين وتوفير مبلغ يزيد على 21 مليون دينار في السنوات الخمس الأولى.

وأوضح النعيمي أن جهود الحكومة في موضوع رياض الأطفال تتعلق بحفز القطاع الخاص لفتح رياض الأطفال لاستيعاب أكبر نسبة من الأطفال في مرحلة ما قبل المدرسة، لتهيئتهم لدخول المدرسة، إذ يبلغ عدد الرياض في البحرين 142 روضة، إضافة إلى 48 مدرسة خاصة، يبلغ عدد المسجلين فيها جميعا 160 ألف طفل منهم 121 ألف طفل بحريني يشكلون 80 في المئة من مجموع الأطفال.

وذكر النعيمي أن الوزارة تقدم خدمات إلى رياض الأطفال من تنفيذ برنامج تدريبي مكثف لمعلمات رياض الأطفال، بالتعاون مع منظمة اليونيسيف ووزارة العمل والشئون الاجتماعية، مؤكدا أن الوزارة ستسعى إلى تطوير هذه الرياض من خلال حفز المستثمرين والتوسع في تطوير هيكل إدارة التعليم الخاص.

من جانبه، رد مقدم المقترح النائب إبراهيم العبدالله بقوله: أن اللجنة لم تطلب الدعم المالي الكامل من الحكومة لتنفيذ هذا المشروع، وإنما الاهتمام بالرياض الحالية من خلال معالجة بعض القصور الواضح في وضع الرياض في البحرين، بإعادة النظر في الإطار العام لمنهج الرياض، والبدء في المشروع من 5 إلى 6 سنوات على الأقل من خلال استغلال الصفوف الفارغة في بعض المدارس.

وطالب العبدالله بحل المشكلات التي تعاني منها رياض الأطفال، مثل المستوى التعليمي غير المتخصص لمعلمات الرياض، وعدم وجود الموجهين المدربين المتابعين للرياض، وعدم وجود مختصين يدربون معلمات رياض الأطفال، وغياب تشكيل مجالس الإدارة في معظم رياض الأطفال في البحرين، ووعد الوزير بدراسة كل المقترحات المقدمة من أعضاء اللجنة في هذا الخصوص.

على صعيد آخر ناقشت اللجنة مشروعا بقانون بشأن التعليم المعروض على اللجنة، إذ قدمت اللجنة ملاحظاتها للوزير بخصوص رفع سن الإلزام إلى أكثر من 15 سنة، والتركيز على تعليم اللغة العربية والتربية الدينية حتى في المدارس الأجنبية التي تقبل البحرينيين.

وبخصوص قانون التعليم العالي، أثنت اللجنة على توجه وزارة التربية والتعليم بإنشاء المجلس الأعلى للتعليم العالي مع الأخذ في الاعتبار تمثيل مختلف الهيئات والوزارات والمؤسسات المعنية بمدخلات ومخرجات التعليم سواء في القطاع العام أو الخاص، إضافة إلى وضع المواصفات الخاصة بمؤسسات التعليم العالي الأهلية، وقد اتفقت اللجنة مع الوزير على مواصلة النظر في مشروع قانون التعليم العالي بعد وضع الوزير الخطوط العريضة للمشروع