أقرّ مجلس الوزراء الهندي يوم الخميس الماضي اتفاقا عماليا مع البحرين لحماية العمال الوافدين من الاستغلال وتطوير فرص العمل لهم. وبحسب مصادر السفارة الهندية فإن عدد الهنود حاليا 300 ألف وبزيادة شهرية تبلغ نحو 5 آلاف شخص.

إلى ذلك، أقامت السفارة الهندية صباح أمس (الجمعة) يوما مفتوحا للعمالة الهندية الموجودة في البحرين، إذ التقى عدد من العمال مع السفير الهندي في المنامة لمناقشة قضاياهم العمالية العالقة. وتضمن كذلك لقاءات مع أفراد من الجالية يواجهون صعوبات في استكمال إجراءات قانونية تخص الحكومة الهندية في وطنهم الأم.

فيما أقرت الهند اتفاقا عماليا مع المنامة

السفارة الهندية تقيم يوما مفتوحا للعمالة في البحرين

المنامة - مازن مهدي

أقامت السفارة الهندية صباح أمس يوما مفتوحا للعمالة الهندية الموجودة في مملكة البحرين، بعد يوم واحد من إقرار اتفاق عمالي مع البحرين من قبل الحكومة الهندية لتطوير وتنمية القوى العاملة بين البلدين. والتقى عدد من العمال مع السفير الهندي في المنامة لمناقشة قضاياهم العمالية العالقة، في لقاء استمر قرابة الثلاث ساعات، عرضت خلاله عدد من القضايا. وأشارت السفارة الهندية إلى أن مجموعة من تلك القضايا ستتم متابعتها من قبل المسئولين في السفارة مع الجهات البحرينية المختصة لإيجاد حلول لها، كما تضمن اللقاء أيضا لقاءات مع أفراد من الجالية يواجهون صعوبات في استكمال إجراءات قانونية تخص الحكومة الهندية في وطنهم الأم بما فيها قضايا تتعلق بالجنسية. وكان مجلس الوزراء الهندي أقرّ يوم الخميس اتفاقا عماليا مع البحرين يضمن، متى دخل حيّز التنفيذ، حماية العمال الوافدين من الاستغلال وتطور فرص العمل لهم. وبحسب الحكومة الهندية فإن ما يقارب من الـ 30 ألف عامل هندي يتوجهون إلى البحرين سنويا للعمل هنا.

وكانت الحكومة الهندية وقعت اتفاقا مشابها مع الإمارات والكويت في العام الماضي، فيما تتم مناقشة توقيع اتفاق مماثل مع عُمان في الوقت الجاري.

وكانت الحكومة الهندية قد قررت يوم أمس تشكيل لجنة دراسات لتحديد فرص العمل وملء الشواغر الوظيفية لتعزيز فرص العمل لمواطنيها في الخارج حيث تم تبني ذلك المشروع من قبل مجلس تعزيز العمالة في الخارج التابع لوزارة الشئون الهندية في الخارج في أول اجتماع لها.

وتسعى الدراسة لتحديد الحاجة لتنمية مهارات محددة ووضع المعايير لاحتياجات مختلف البلدان من العمال حيث سترفع توصيات بعد مراجعة النظم التدريبية في الهند لتنشيط هجرة العمالة لمسد الاحتياجات العالمية لمثل تلك المهارات، ومن المتوقع أن توصي اللجنة بتوحيد المناهج وإصدار الشهادات عبر طرف ثالث والتدريب لمساعدة العمال على التأقلم قبل مغادرتهم الهند. وكان المجلس قد قرر أيضا إجراء دراسات تركز على أعمال الخدمة المنزلية والضيافة وقطاع الرعاية الصحية لتحديد النواقص في التدريب وكيفية رفع مستواها إلى المعايير العالمية ليتمكن الهنود من شغرها. وبحسب الحكومة الهندية فإن ما يقارب الـ 5 ملايين هندي يعملون في الخارج معظمهم في الخليج وجنوب شرق آسيا حيث تمثل تحويلاتهم المالية ما يقارب 50 في المئة من تحولات الهند الخارجية.