أفاد ممثل قرية المالكية في مجلس بلدي الشمالي علي منصور بأن الشركة البريطانية التي تعكف على إعداد تصاميم تحويل قرية المالكية إلى قرية نموذجية من المؤمل أن تنهي عملها وتسلم تصاميم المشروع خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، لافتا إلى أن «الأرض التي خصصها جلالة الملك جاهزة لبدء المشروع وانطلاقه، إلا أن الجميع في انتظار تسليم الشركة لتصاميم المشروع».
إلى ذلك، انتقد عدد من أهالي المالكية التأخر في تنفيذ المشروع، مبدين تخوفهم من عدم الجدية في تطوير قريتهم. ويشتمل المخطط على إنشاء مشروع متكامل يضم 1480 وحدة سكنية، إضافة إلى عدد من الشقق الإسكانية التي تعلو محلات تجارية ويبلغ عددها نحو 280 شقة، بالإضافة إلى ما يقرب من 300 شقة استثمارية تعلو خدمات ترفيهية واستثمارية.
الوسط - فرح العوض
بدأ العد التنازلي لتسليم الشركة البريطانية المكلفة بإعداد تصاميم ومخطط مشروع «القرية النموذجية» في المالكية؛ إذ من المؤمل تسليمها خلال شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وعلى رغم أن قرية المالكية حظيت بعدد من المشروعات التنموية في السابق، إلا أنها تنتظر انطلاق مشروع تطوير المدن والقرى فيها، وذلك بعد توجيهات جلالة الملك لتطوير القرى، الذي يضم «القرية النموذجية»، والذي تنفيذه رهين بتوافر الأمن في المنطقة بحسب الاتفاق المبرم مع أهالي المنطقة.
ويأتي تطوير قرية المالكية لإعداد القرية وتوسعها المستقبلي وامتداداتها العمرانية، للمساهمة في تلبية احتياجات المواطنين من الخدمات الاجتماعية والثقافية والترفيهية والتعليمية مع الارتقاء بالمستوى المعيشي للمواطنين واستحداث الفراغات الحدائقية والشاطئ العام.
مجلس الوزراء يشترط استقرار الأمن لتطوير المالكية
أصدر مجلس الوزراء في 20 من شهر يوليو/ تموز الماضي قرارا يقضي بتكليف 3 جهات رسمية بمتابعة تطوير المالكية في حال تهيأت الظروف الآمنة والمستقرة، وكذلك الحال بالنسبة إلى باقي القرى.
وتلا ذلك دعوة من قبل نشطاء من قرية المالكية إلى نبذ العنف، وتأكيدهم على ضرورة السعي لتهدئة الأوضاع في المنطقة لتحقيق المشروعات التي عملت عليها اللجان في السنوات الماضية. كما شددوا على أهمية التوجه لعقد حوار مفتوح بين الحكومة وأهالي القرية لاحتواء «الأزمة».
بن رجب والجودر يزوران القرية
بعد ذلك زار وزير شئون البلديات والزراعة منصور بن رجب ووزير الأشغال فهمي الجودر قبل أكثر من شهر من الآن قرية المالكية بتوجيهات مباشرة من عاهل البلاد جلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة للوقوف على احتياجات المنطقة الخدمية، وللتأكيد على أهمية الاستقرار في دعم مشروعات التنمية.
وفي الزيارة ذاتها أكد الوزيران رفضهما لأي أعمال عنف، التي من شأنها أن تعيق تطور القرية، إذ قال الجودر إن العمال في مرفأ الصيد بالمالكية تعرضوا للاعتداءات والتهديدات من قبل بعض المواطنين من منطقة المالكية»، مؤكدا أنه «في حال عدم المحافظة على الأمن والاستمرار بتعريض سلامة العمال الذين يقومون بتنفيذ مشروع مرفأ الصيد للخطر فإن الوزارة ستضطر لوقف وإلغاء هذا المشروع»، إلا أن الأهالي رفضوا في وقت لاحق ذلك، مبينين أنه لم يتم التعرض إلى العمال، وإنما الموقع الذي تم اختياره غير مناسب لإنشاء المرفأ مقارنة بموقع آخر من البحر، وهو شمال البحر.
وتلا ذلك متابعة من قبل عضو مجلس الشورى سيد حبيب مكي هاشم عن تواصل الاتصالات مع جهات رسمية من بينها الديوان الملكي بشأن المشروعات التنموية لقرية المالكية، مشيرا إلى أن جلالة الملك حريص شخصيا على سرعة تنفيذ المشروعات مع ضمان تحقيق الأمن الذي يعد أرضية مهمة لكل المشروعات التنموية.
1780 وحدة سكنية
ويشتمل المشروع المقترح لتطوير قرية المالكية على تخطيط حديث للمساحة التي خصصها جلالة الملك بمكرمة ملكية لأهالي المنطقة على إنشاء مشروع متكامل يلبي احتياجات المواطنين، ومنها إنشاء 1480 وحدة سكنية، 1200 منزلا منها للمواطنين متمتعة برؤية مباشرة للواجهة البحرية، وكذلك عدد من الشقق الإسكانية التي تعلو محلات تجارية مطلة على المحور الرئيسي الممتد من دوار 13 بمدينة حمد إلى الشاطئ العام ويبلغ عددها نحو 280 شقة، بالإضافة إلى ما يقرب من 300 شقة استثمارية تعلو خدمات ترفيهية واستثمارية مطلة على الشاطئ مباشرة، وقد تم إعداد تصميمها بحيث لا تحجب الرؤية الممتدة من الشوارع السكنية إلى البيوت الإسكانية المقترحة.
كما اشتمل المخطط على تطوير العديد من الخدمات منها مدارس ابتدائية وإعدادية وثانوية للبنات وأخرى للبنين وسوق شعبية ومحلات حرفية ومركز تدريب للعمالة الوطنية بالإضافة إلى مستشفى للولادة ومركز اجتماعي يشتمل على صندوق خيري وخدمات اجتماعية متعددة، وكذلك صالة متعددة الأغراض للأفراح والمناسبات المختلفة.
«الشمالي» ينتظر التصاميم من «البلديات»
وكان من المتوقع أن ترفع وزارة «البلديات» تصاميم «المالكية النموذجية» إلى مجلس البلدي الشمالي واللجنة الأهلية للقرية في بداية شهر أغسطس/ آب الماضي، وذلك تمهيدا لرفعها إلى جلالة الملك لغرض التصديق عليها، إلا أن ذلك تأجل إلى وقت لاحق، لم يحدد حتى الآن.
وفي هذا الجانب قال رئيس المجلس البلدي الشمالي يوسف البوري إن «وجود الإجازة الصيفية أجلت متابعة الموضوع مع الوزارة، إلا أننا سنتابع الموضوع مع الوزارة، من أجل إقراره في أقرب فرصة في المجلس البلدي»، متمنيا التعجيل في إرسال التصاميم.
وفي الجانب نفسه نوه البوري إلى «أننا اطلعنا على التصاميم التي أعدتها الشركة البريطانية في الوزارة، وكان ذلك بحضور ممثلين من اللجنة الأهلية بالمالكية»، مشيرا إلى أن «التصور المبدئي للمشروع والتصاميم كانت جيدة جدا ولا غبار عليها».
وأضاف البوري أن «الممثلين البلديين واللجنة الأهلية أبدوا ملاحظاتهم على ما تم عرضه، ووُعدنا بالنظر فيها، إلا أننا الآن في انتظار تسلم التصاميم النهائية»، لافتا إلى أنه تم الحديث عن المشروع كثيرا لأهميته وضخامته؛ إذ إنه يعتبر نقلة نوعية وتحدث لأول مرة في البحرين، إلا أننا لا نزال نتساءل عن مصدر موازنة المشروع».
وأوضح البوري ذلك مؤكدا أن «المشروع بحاجة إلى الإعلان عن المصدر الرئيسي لتمويله، وتحديد الفترة الزمنية مطلوبة للبدء والانتهاء من العمل فيه، وإلى الشركاء الرئيسيين في المشروع وأعني بذلك الشراكة ما بين جميع الوزارات المعنية بإنشاء المرافق الخاصة بالمشروع والأهالي» ، مشددا في الوقت نفسه على الإسراع في إرسال المخططات النهائية في المشروع خصوصا بعد مضي أكثر من عام على الحديث عن المشروع.
مساران للتنفيذ إلى حين الانتهاء من التصاميم
ومن جانبه تحدث العضو البلدي لقرية المالكية، ممثل الدائرة التاسعة بالمجلس البلدي الشمالي علي منصور لـ «الوسط» موضحا أن «الأرض التي خصصها عاهل البلاد جاهزة لبدء المشروع وانطلاقه، إلا أن الجميع في انتظار تسليم المخطط المبدئي للمشروع والتصاميم الأولية له من قبل الشركة البريطانية التي ستدرسه»، مؤكدا أنه «بحسب المعلومات الحالية إن الشركة ستسلمها خلال أكتوبر/ تشرين الأول المقبل».
ولفت منصور إلى أن «الشركة البريطانية زارت المالكية في مايو/ أيار الماضي»، مشيرا إلى أن «الرأيين السائدين لتنفيذ المشروع إلى حين إعداد التصاميم النهائية الأول يتمثل في: الاحتفاظ بالجانب الذي خضع إلى تطوير من القرية، وإزالة الجزء القديم منها فقط، وهو الرأي السائد».
وأضاف منصور أن «الرأي الآخر يفيد باستثمار بعض الأراضي الموجودة على ساحل المالكية من خلال بناء وحدات سكنية للبيع، ومحلات تجارية، وهو الرأي المتوقع التوجه إليه»، لافتا إلى أن «الرأي الأخير يوجد تحفظ عليه من قبل الأهالي خوفا من فقدان البحر، ما يؤكد أن الأمر بحاجة إلى توضيح بشكل أوسع بعد إعداد التصاميم النهائية للمشروع».
40 مليونا موازنة المشروع
ونفى منصور علمه بتحديد مدة زمنية لبدء وانتهاء أعمال المشروع، مبينا أن «السبب في ذلك هو عدم ضخ موازنة للمشروع، التي قد تصل إلى 40 مليونا»، مقترحا إيجاد بدائل لتمويل المشروع التي منها: أن تقوم وزارة الإسكان ببناء الوحدات السكنية التابعة للمشروع، نظرا لأن لديها مشروع على الأرض نفسها، أو تقوم وزارة الإسكان بإقامة وحدات سكنية ضمن المشروع الكلي على أن تشرف عليها، وليتم توزيع الوحدات السكنية على الأهالي من أصحاب الطلبات القديمة.
وفي الوقت نفسه لفت منصور إلى أن «لدى الأهالي واللجنة الأهلية رغبة شديدة في أن يمول عاهل البلاد المشروع».
السؤال النيابي وارد
وفي تعليق له على الموضوع قال النائب الشيخ حسن سلطان أن «الجهات المعنية بالموضوع لم تقدم أي إجابات أو تعطي أية معلومات جديدة»، مبينا في رده على سؤال لـ «الوسط» مدى الجدية في تنفيذ المشروع قائلا إن «الجدية من عدمها يتحدد بعد وجود المشروع على أرض الواقع».
وأوضح سلطان أن «الوعود التي تقدم إلى المواطنين لا تقدم أي شيء»، آسفا من «عدم وجود أو تحديد تاريخ للبدء والانتهاء من المشروع».
وعن توجه النائب إلى مساءلة برلمانية إلى وزارة «البلديات» ذكر سلطان أن «الأمر يعتمد على التعاون مع الموضوع في الفترة المقبلة، إذا وجدنا جدية في الأمر وعملا على الأرض، فسنتعاون مع جميع الأطراف، في حين أنه إذ استمر تقديم الوعود من دون أي تحرك فمن الطبيعي أن يقود الأمر إلى سؤال نيابي»، آملا ألا يصل الأمر إلى اتخاذ تلك الخطوة.
الأهالي: مللنا الوعود وننتظر التنفيذ
أما أهالي المالكية انتقدوا التأخر في تنفيذ المشروع، مبدين تخوفهم من جدية الحكومة في تطوير قريتهم.
وقال المواطن أحمد بو حميد «إنني اطلعت على المخطط المبدئي للمشروع، والتابع لوزارة «البلديات»، ووجدته جميل جدا، إلا أننا مللنا من الوعود وننتظر التنفيذ».
ورأى بوحميد أنه «لو كانت الحكومة جادة في البدء في المشروع لأعطت تاريخا تقديريا على الأقل للبدء فيه وإن كان متأخرا»، مستطردا أن «المجمع التجاري الذي تم إنشاؤه قبل عامين أصبح جاهزا، ولم يتم افتتاحه، الأمر الذي يثير التساؤلات، على رغم من وجود عدد كبير من التجار ينتظرون افتتاحه».
وأخيرا رحب المواطن محمد جعفر بتطوير قرية المالكية، إلا أنه بين أن «الوعود التي وُعدنا بها كثيرة، إلا أننا لا نجد من تلك الوعود أي شيء يتحقق، ومنها ما يخص مشروع تطوير القرية»، متسائلا: «ما هو السبب في تأخر تنفيذ المشروع على رغم من أن الوضع الأمني في المالكية الآن أفضل من أي وقت مضى».
وفيما يخص الموازنة ذكر جعفر «إننا نأمل من جلالة الملك أن يدعمنا في المشروع من خلال إعطاء موازنة المشروع».
العدد 2206 - الجمعة 19 سبتمبر 2008م الموافق 18 رمضان 1429هـ
