طالبت 6 جمعيات سياسية هي: جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، جمعية العمل الوطني الديمقراطي (وعد)، جمعية الوفاق، جمعية التجمع القومي الديمقراطي، جمعية العمل الإسلامي (أمل)، وجمعية الإخاء بإلغاء تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد العاملين في الجهات الحكومية في حال قيامهم بما وصفه الديوان بـ«الأعمال التي من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار».

وأضافت «ليس خافيا أن الهدف من تلك التوجيهات أيضا محاولة حصر الموظف في عمله فقط وإبعاده كليا عن أي نشاط نقابي أو سياسي، وذلك بالتضييق عليه من خلال التدابير التي ينص عليها التعميم»، واختتمت بيانها باعتبار أن هذا التعميم يشكل «إساءة بالغة لسمعة مملكة البحرين أمام المنظمات الدولية الحقوقية».

أكدت أنه يستهدف منع الموظفين من المشاركة في العمل النقابي والسياسي

جمعيات سياسية تطالب بإلغاء تعميم «الخدمة المدنية»

الوسط - مالك عبدالله

طالبت 6 جمعيات سياسية هي جمعية المنبر الديمقراطي التقدمي، وجمعية العمل الوطني الديمقراطي«وعد»، وجمعية الوفاق الوطني الإسلامية، وجمعية التجمع القومي الديمقراطي، وجمعية العمل الإسلامي»أمل»، وجمعية الإخاء بإلغاء تعميم ديوان الخدمة المدنية بشأن الإجراءات التي سيتم اتخاذها ضد العاملين في الجهات الحكومية في حال قيامهم بما وصفه الديوان بـ»الأعمال التي من شأنها أن تزعزع الأمن والاستقرار».

واعتبرت الجمعيات الست في بيانها أن «البحرين في غنى عن هذه التوجيهات وما تتضمنه من تدابير قمعية، لما فيها من تناقضٍ واضح مع روح الإصلاح وأهدافه، ولما تشيعه من قلق وخوف لدى العاملين في القطاع الحكومي على مستقبلهم»، مطالبة بضرورة «إلغاء هذا التعميم، ونعبر عن دعمنا لجهود الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين في التصدي له، ونحث مجلس النواب على أن يتحرك في الاتجاه نفسه»، وأكدت أن «هذه التوجيهات تشكل خطرا كبيرا على الحريات العامة المكتسبة والمضمونة بقوة القانون، وتحمل هذه التوجيهات روح مرحلة قانون أمن الدولة البغيض، التي غُيب فيها القانون، وسادت لغة القمع والزجر والتعسف»، ولفتت إلى أن «هذه التوجهات مخالفة لروح ونص الدستور، ومسها بجوهر الحريات العامة، وكونها تُشكل تعديا على الحقوق التي يضمنها القانون، بما فيها حق الاشتراك في العمل المطلبي وفي الاحتجاجات السلمية المشروعة».

وأوضحت الجمعيات أن «هذه التوجيهات تحُد من الحريات الشخصية وتتنافى مع مبادئ كثيرة، منها حرية التعبير التي كفلها الدستور وميثاق العمل الوطني ومواثيق العمل العربية والدولية، والإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهدان الدوليان لحقوق الإنسان اللذين صادقت عليهما مملكة البحرين ويتناقض مع وعود وعضوية البحرين لمجلس حقوق الإنسان وتقريرها المرفوع إلى المجلس»، واستعرضت الجمعيات تناقض التعميم مع مواد دستورية وبنود في العهد الدولي وهي:المادة (31) من الدستور تنص على أنه ( لا يكون تنظيم الحقوق والحريات العامة المنصوص عليها في هذا الدستور أو تحديدها إلا بقانون، أو بناء عليه، ولا يجوز أن ينال التنظيم أو التحديد من جوهر الحق أو الحرية». كما أن ميثاق العمل الوطني نصّ في البند «ثانيا» من الفصل الأول على كفالة الحريات الشخصية والمساواة، كما تخالف تلك التوجيهات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فديباجة هذا العهد تنص على: «ان السبيل الوحيد لتحقيق المثل الأعلى المتمثل، وفقا للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، في أن يكون البشر أحرارا، ومتمتعين بالحرية المدنية والسياسية ومتحررين من الخوف والفاقة، هو تهيئة الظروف لتمكين كل إنسان من التمتع بحقوقه المدنية والسياسية، وكذلك بحقوقه الاقتصادية والاجتماعية والثقافية»، كما تنص المادة (21) من العهد الدولي المذكور على أن «يكون الحق في التجمع السلمي مُعترفا به، ولا يجوز أن يوضع من القيود على ممارسة هذا الحق إلا تلك التي تُفرض طبقا للقانون وتُشكل تدابير ضرورية, في مجتمع ديمقراطي، لصيانة الأمن القومي أو السلامة العامة أو النظام العام أو حماية الصحة العامة أو الآداب العامة أو حماية حقوق الآخرين وحرياتهم».

وبينت الجمعيات أن «السلطات التي تمنحها توجيهات ديوان الخدمة المدنية للأجهزة الحكومية في معاقبة المواطنين على اشتراكهم في المسيرات والاعتصامات خارج أوقات ونطاق العمل، تُصادر كرامة وحق الموظف في أن يُحاكم من خلال القضاء العادل»، وشددت على أن «هذه التوجيهات تسلب القضاء صلاحياته ودوره ومهمته، بل أنها تخالف قانون الخدمة المدنية رقم (35) لسنة 2006 ذاته واللائحة التنفيذية الصادرة بموجب القرار رقم ( 37 ) لسنة 2007 وبالخصوص المواد (62، 63)»، وتابعت في بيانها «إن تفسير هذه التوجيهات إذا ما تم التوسع فيها، تجعل بالإمكان مراقبة الموظف حتى ولو كان خارج البلد من خلال الجزاءات التي ستتخذها الإدارة»، وأضافت «ليس خافيا أن الهدف من تلك التوجيهات أيضا محاولة حصر الموظف في عمله فقط وإبعاده كليا عن أي نشاط نقابي أو سياسي، وذلك بالتضييق عليه من خلال التدابير التي ينص عليها التعميم»، واختتمت بيانها باعتبار أن هذا التعميم يشكل «إساءة بالغة لسمعة مملكة البحرين أمام المنظمات الدولية الحقوقية، ويُلحق أشد الضرر بالجهود المبذولة من الدولة في هذا السياق».