قال رئيس لجنة المرافق العامّة والبيئة بمجلس النوّاب جواد فيروز لـ «الوسط» أنّ هناك توجها لدى وزارة الإسكان لتعميم الزيادة التي أقرها مجلس الوزراء مؤخرا لرفع سقف القروض الإسكانية إلى 60 ألف دينار على القروض التي تم الإعلان عنها سواءٍ أكان أصحابها قد استلموها أم لم يستلموها لحد الآنَ .

وأوضح أنّ اللجنة ناقشت مع الوزارة هذا الاقتراح، بناء على مقترح برغبة قدم بصفة مستعجلة بهذا الخصوص، بشأن معاملة الحاصلين على قرض شراء أو بناء ولم يستلموا قروضهم جزئيا أو كليا بحسب القرار الصادر عن مجلس الوزراء يوم الأحد الموافق 11 مايو/ أيار 2008 بزيادة سقف القروض الإسكانية الجديدة من 40 إلى 60 ألف دينار وزيادة فترة السداد من 25 سنة إلى 30 سنة على أنْ ينفذ القرار بمجرد صدوره.

وقال فيروز: إنّ اللجنة طرحت مشكلة أصحاب القروض الإسكانية الذين لم يستلموا مبلغ القرض لأسباب متعددة ومنها عدم القدرة الفعلية من الاستفادة من القرض، وقد طرحت اللجنة عددا من المقترحات لحل هذه المشكلة ووعدت الوزارة بدراسة هذه المقترحات من خلال تشكيل فريق عمل لديها والبحث عن الحلول العملية في الإطار القانوني والصلاحيات المتاحة لها على أن تقدم تقريرا عن هذا الموضوع في الاجتماعات المقبلة.

وأكّد أنّ الوزارة تعكف حاليا على حصر أعداد المواطنين الذين أعلنت أسماؤهم للاستفادة من القروض الإسكانية ولم يتقدّموا للحصول عليها، حيث من المؤمّل أنْ تنتهي من ذلك في غضون شهر من الآن، كما أنّ الوزارة وعدت بتقديم عدد من الحلول المقترحة في هذا الموضوع.

وقال فيروز: إنه في ظل الارتفاع الكبير في أسعار العقارات وموادّ البناء فإنّ الكثيرين من المواطنين لم يعودوا قادرينَ على إكمال بناء مساكنهم أو حتى البدء فيها وأنّ بعضهم لم يستلم القرض الإسكاني للسبب ذاته، وعليه فإنه لدى الوزارة كما لدينا القناعة التامة أنه لابدّ من تحصيل مخرج لهذا الموضوع .