العدد 2224
|
الأربعاء 08 أكتوبر 2008م الموافق 07 شوال 1429هـ -
رفع مسودة «الاستراتيجية الوطنية» للوزارات لمناقشتها // البحرين
الوسط - محرر الشئون المحلية
كشفت مصادر مطلعة لـ «الوسط» أن مجلس التنمية الاقتصادية رفع حديثا المسودة الأولية للاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين للوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف مناقشتها وإبداء الملاحظات عليها. وبيّنت المصادر أنها ستكون لست سنوات ابتداء من 2009، وأضافت «إن الاستراتيجية الوطنية تعتبر جزءا من رؤية البحرين حتى العام 2030 فيما يتعلق بالاقتصاد والحكومة والمجتمع».
وذكرت المصادر أنه «تم تحديد العام المقبل 2009 موعدا للتنفيذ والمراجعة لتحقيق أهداف الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها بالكامل مع نهاية العام 2014».
وجاء في الاستراتيجية «إن التغييرات التي تتضمنها الاستراتيجية تدعو إلى إجراء إصلاحات كبرى في الهيكلة الاقتصادية وفي سياسات وعمليات الحكومة وفي كيفية تقديم الدعم للمواطنين البحرينيين الأفراد لتمكينهم من تجسيد قدراتهم الكاملة والعيش حياة كريمة».
«رؤية 2030» تتضمن إصلاحات كبرى في الهيكلة الاقتصادية وسياسات الحكومة
«التنمية الاقتصادية» يرفع مسودة «الاستراتيجية الوطنية» للوزارات لمناقشتها
الوسط - محرر الشئون المحلية
قالت مصادر مطلعة لـ «الوسط» إن مجلس التنمية الاقتصادية رفع حديثا المسودة الأولية للاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين للوزارات والمؤسسات الحكومية بهدف مناقشتها وإبداء الملاحظات عليها. وبينت المصادر انها ستكون لست سنوات ابتداء من 2009، وأضافت «ان الإستراتيجية الوطنية تعتبر جزءا من رؤية البحرين حتى العام 2030 فيما يتعلق بالاقتصاد والحكومة والمجتمع».
وذكرت المصادر انه «تم تحديد العام المقبل 2009 موعدا للتنفيذ والمراجعة لتحقيق أهداف الاستراتيجية التي سيتم تنفيذها بالكامل مع نهاية العام 2014».
وكان رئيس الوزراء سمو الشيخ خليفة بن سلمان آل خليفة وولي العهد نائب القائد الأعلى سمو الشيخ سلمان بن حمد آل خليفة أكدا، في اجتماع مشترك يوم الاثنين الماضي، أهمية أن تكون البرامج التي تتضمنها الموازنة المقبلة للدَّولة مفعّلة للرؤية الاقتصادية 2030 باعتبار أن هذه الرؤية هي الاستراتيجية الاقتصادية للحكومة حتى العام 2030، وتشكل محورا أساسيّا في التنمية الاقتصادية.
وحث رئيس الوزراء وولي العهد في هذا الإطار على أهمية الربط بين الرؤى الاقتصادية 2030 والبرنامج التنفيذي للحكومة وما هو متاح من موارد في الموازنة وفق الأولويات، كما أكد سموهما أن تكون الموازنة الجديدة مختلفة عن الموازنات السابقة في جوانبها البرامجية عبر فتح نوافذ جديدة تدعم مسيرة التنمية الاقتصادية والتركيز على البرامج ذات القيمة المضافة التي تخلق المزيد من فرص العمل والخطط التي تكفل تطوير الأداء الحكومي وزيادة الإنتاجية في القطاع الحكومي والإسراع بوتيرة الإجراءات في العمل الحكومي بالشكل الذي يحفظ مصالح الناس.
كما أكدا استمرارية المشاريع الحكومية التي تدعم خطط التنمية الاقتصادية وتلبي احتياجات المواطنين من الخدمات الحكومية المختلفة، منوهين سموهما بأهمية إعادة النظر في أولويات المشاريع الحكومية وخيارات تمويلها بالشكل الذي يتواكب مع الأوضاع الاقتصادية محليّا وعالميّا.
وجاء في الاستراتيجية «أن التغييرات التي تتضمنها هذه الاستراتيجية تدعو إلى إجراء إصلاحات كبرى في الهيكلة الاقتصادية وفي سياسات وعمليات الحكومة وفي كيفية تقديم الدعم للمواطنين البحرينيين الأفراد لتمكينهم من تجسيد قدراتهم الكاملة والعيش حياة كريمة».
ارتفاع أسعار النفط فتح الباب للازدهار
وذكرت الاستراتيجية أن أسعار النفط المرتفعة والنمو الذي شهدته قطاعات الاقتصاد الوطني الأساسية في الآونة الأخيرة ومنها قطاع الخدمات المالية فتحت الباب امام مستوى جديد من الازدهار, مشيرة الى نمو الناتج المحلي الإجمالي للبحرين بنسبة تتراوح بين 6 و7 في المئة سنويا.
وقالت: «لقد ترجمت هذه الثروة حديثة التكوين الى طفرة في قطاع البناء وقوى عاملة سريعة النمو وارتفاع في متوسط أجور المواطنين البحرينيين في القطاع الخاص والتي زادت عن 500 دينار بحريني شهريا في العام 2007».
وأضافت «على رغم الانجازات التي تحققت في الآونة الأخيرة, مازالت هناك حاجة الى تنفيذ مزيد من التغيرات في الاقتصاد والحكومة والمجتمع لضمان استدامة ازدهار البحرين الحالي للأجيال المقبلة».
الحاجة الملحة لتنمية الاقتصاد
وأكدت الاستراتيجية احتياج البحرين في المقام الأول الى تنمية اقتصاد قادر على المنافسة عالميا يكون فيه القطاع الخاص محفزا للنمو ويمتاز بهيكلة عمالة أكثر توازنا.
وأوضحت أن القطاع الخاص يعتمد في الوقت الراهن اعتمادا كبيرا على العمالة الأجنبية منخفضة الأجر «والتي تشكل نسبة عالية» ونتيجة لذلك فإن نسبة كبيرة من المواطنين يعملون في القطاع العام, وقالت: «سيتم اجتذاب مزيد من المواطنين للعمل في القطاع الخاص وزيادة معدلات الأجور وخفض معدل التعطل الى مستويات مقبولة دوليا».
وأكدت أن البحرين وصلت اليوم الى منعطف مهم، واوضحت «من اجل ضمان الازدهار لأجيال المستقبل يجب أن يجري مزيد من الإصلاحات التي تستفيد من الانجازات والمزايا التي تحققت مؤخرا ومنها معارف الشعب البحريني وطموحاته ومناخ البحرين الاقتصادي المشجع وموقعها التنافسي في الخليج العربي وعلاقاتها الوثيقة بجيرانها والفوائد التي تتأتى من عضويتها في مجلس التعاون الخليجي».
كما شددت على أن الحاجة الى توسعة الاقتصاد الوطني وتنويعه تعتبر من أهم المبادرات الكثيرة التي يجب تنفيذها, كما يجب أن يتسم اقتصاد البحرين في المستقبل بأنشطة اقتصادية ذات قيمة مضافة وحجم استثمارات اكبر بكثير مما هو عليه اليوم وقدر اكبر بكثير من الابتكار والإنتاجية.
وتوضح الإستراتيجية التي وضعها مجلس التنمية السبل الكفيلة بتحقيق كل ذلك وتبين بالتفصيل التغيرات المطلوب إجراؤها في الحكومة لدعم استكمال الإصلاحات التي يجب تنفيذها.
تخطيط الأراضي
وذكرت الإستراتيجية أن البحرين قامت مؤخرا بوضع خطة عامة لجميع أراضي المملكة كخطة أساسية نحو ضمان التنسيق الأشمل لاستخدام الأراضي وتطويرها وتحتوي الخطة على تفاصيل مناطق استخدامات الأراضي وتحديد أنواع التطوير المسموح بها في كل منطقة بالإضافة الى مشاريع البنية التحتية المقترحة, وسيضمن تطبيق خطة الأراضي وجود أسواق عادلة وشفافية للأراضي والتوزيع.
وقالت: «يجري حاليا تخطيط وتطوير البنية التحتية بما في ذلك المرافق العامة بواسطة عدة مؤسسات. ولإتاحة النمو الأسرع والتوفير الأفضل للبنية التحتية والمرافق العامة كالكهرباء والماء لابد من التخطيط المتناسق (العام) والتنفيذ المنسق للمشاريع وفي المستقبل ستعمل إدارة التخطيط العمراني وهيئة التخطيط والتطوير العمراني حديثة الإنشاء بالتنسيق الوثيق مع بعضها بعضا وستتم دراسة خيارات دمجها كاملة».
وقالت الاستراتيجية: «خلال المرحلة المقبلة ستعطى أهمية خاصة لمهمتين أساسيتين هما توفير التوجيه الاستراتيجي لجميع الهيئات المختصة بالبنية التحتية إذ ستولى وزارة شئون البلديات والزراعة بالتعاون مع هيئة التخطيط والتطوير العمراني مسئولية توفير التوجيه الاستراتيجي لتطوير البنية التحتية في البحرين وسيشمل ذلك جميع المعلومات لوضع توقعات الطلب لمناطق محددة وللطرق وخدمات المرافق العامة ومواصلة تحديث الخطة العامة للأراضي وللخطط الأخرى المتعلقة باستخدام الأراضي والبنية التحتية بناء على هذه التوقعات, وستتولى أيضا مسئولية التأكد من التطبيق السليم لقانون البناء وضمان صحة تنفيذ أوامر التخطيط, فيما تتمثل المهمة الأخرى في تنسيق التخطيط التشغيلي بين جميع الهيئات المختصة بالبنية التحتية وضمان المساءلة, إذ ستعمل وحدة التخطيط المركزي بوزارة الأشغال على تنسيق وتخطيط وتنفيذ مشروع البنية التحتية في البحرين وبالإضافة الى ذلك ستتأكد وحدة التخطيط المركزي من التنسيق الوثيق بين جميع الجهات المشاركة في مشاريع التطوير الضخمة».
تحسين البنية التحتية
وتضمنت الاستراتيجية خطة لتحسين البنية التحتية للنقل في المدن في البحرين من خلال إنشاء نظام البحرين للنقل السريع وقالت: «سيتم بناء نظام البحرين للنقل السريع كنظام متعدد المستويات يجمع بين القطارات السريعة والخفيفة وخدمات الحافلات ذات النوعية العالية وحافلات (كارس) الحالية».
كما تضمنت الاتستراتيجية خطة لتوسعة موانئ ومطارات وجسور البحرين. وقالت: «إن جميع هذه المشاريع مصممة لتحسين الربط الدولي للمملكة ومن المقرر أن يتم افتتاح ميناء خليفة بن سلمان في أواخر العام 2008 فيما يتسارع تنفيذ العمل على بناء مرفأ مواد البناء الذي سيؤدي الى تحسين وفرة مواد البناء. وبالإضافة الى ذلك ستتم زيادة الطاقة الاستيعابية للمطار الى 12 مليون مسافر سنويا بحلول العام 2015، وسيوفر جسر البحرين - قطر في المستقبل همزة وصل حيوية بين دولة قطر ومملكة البحرين كما سيتم أيضا استكشاف استراتيجيات لنظم النقل متعددة الوسائط لتعظيم التكامل بين نظم النقل البري والبحري والجوي».
إدارة الطاقة
وكشفت الاستراتيجية أن الحكومة ستقوم بوضع وتطبيق سياسات لإدارة الطاقة والمياه وترشيدهما وتشجيع الاستخدام المستدام لها وتقليص الاستخدام المرتفع للفرد من الطاقة والمياه. وقالت في ذها الصدد: «بالإضافة الى الاعتبارات البيئية فان مشاريع البنية التحتية مثل مشاريع تبريد الأحياء العمرانية وتحسين معايير البناء ستسمح بالاستخدام المستدام للموارد المحدودة من الطاقة والمياه».
وأضافت «تعتبر استمرارية تغذية الطاقة الكهربائية والمياه ضرورة، وسيتم وضع استراتيجية لضمان جدوى البنية التحتية في البحرين على المدى الطويل من خلال زيادة الطاقة الاحتياطية في النظام (على سبيل المثال: تشغيل الربط بشبكة كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي)، كذلك فقد بدأ العمل على تطوير شبكة التوزيع للمياه والكهرباء ومن المتوقع أن يتم إجراء عملية تطوير كاملة للمحطات الفرعية لتوزيع الكهرباء بحلول العام 2011».
وذكرت أن الحكومة تنوي إنشاء وصلة كابل عبر جسر الملك فهد للربط بشبكة كهرباء دول مجلس التعاون الخليجي بحلول العام 2009 وذلك لزيادة خيارات المملكة للحصول على الطاقة الكهربائية وتوسعة خيارات إقامة مشاريع تعاونية لخدمات المرافق العامة في المستقبل.
وبينت الاستراتيجية انه «يجري العمل حليا على وضع الإطار القانوني الذي يتم تشغيل الشبكة في ظله وذلك استعدادا لبدء تشغيل الربط بالشبكة وستتوافق القدرة على الاستفادة من مصادر الطاقة من دول مجلس التعاون مع سياسات إدارة الطلب المصممة لزيادة استدامة موارد الطاقة في البحرين».
من جانب آخر أوضحت الاستراتيجية انه سيتم تطوير خدمات الصرف الصحي والمجاري في البحرين، وقالت بهذا الشأن: «إن الهدف من ذلك هو تقديم الخدمات لنسبة 95 في المئة من السكان من البنية التحتية الرئيسية للصرف الصحي بحلول العام 202».
تحسين البنية التحتية للاتصالات
وأشارت الاستراتيجية كذلك إلى تحسين البنية التحتية للتوصيل بالانترنت والاتصالات السلكية واللاسلكية الدولية في البحرين. ولفتت إلى أن «هناك حاجة متزايدة لدى الشركات لتوفير شبكات اتصال سريعة ذات نطاق ذبذبة عالية ويمكن الاعتماد عليها وهي تعتبر ضرورية لاجتذاب الكثير من أنواع الاستثمارات».
وأضافت «ان الحكومة تلتزم بزيادة الطاقة الاستيعابية للشبكة وموثوقيتها بمواصلة جهود تحرير الأسواق التي بدأت بالعمل على تنفيذها مؤخرا, وسيتم أيضا تعزيز الشبكة بتمديد شبكة ألياف بصرية جديدة. ويمكن أن يتم تخصيص الأموال التي تحصل عليها هيئة تنظيم الاتصالات بعد تحرير قطاع الاتصالات في البحرين لإجراء المزيد من التطوير في شبكة الاتصالات في البحرين كإنشاء بنية تحتية جديدة».
كما أشارت الاستراتيجية الى أن الكمية المعروضة حاليا من الغاز تكفي لدعم المشاريع الحالية والمخطط لها ولكن الطلب على الطاقة في المستقبل سيعلي التفاوض مع الدول المجاورة على إنشاء أنابيب للغاز إذ توجد في تلك الدول مصادر كبيرة من الغاز الطبيعي. وقالت: «سيبدأ تشغيل مشروع الدار للطاقة على ثلاث مراحل – من المتوقع أن يؤدي الى توفير 1200 ميغاوات من الطاقة بحلول العام 2010 ويوفر 48 مليون غالون من المياه في المرحلة (الأولى) ومن المتوقع أن يحقق هذا المشروع الكثير لتامين احتياجات البحرين من الطاقة والمياه في المستقبل».
وأكدت «أن التوسعة المستمرة للمشروع ستؤدي الى الحصول على طاقة توليد تبلغ 4000 ميغاوات ومن المتوقع أن يساعد ذلك على تلبية احتياجات المملكة من الكهرباء والماء في المستقبل وكذلك ستستمر الحكومة في استكشاف مصادر الغاز الطبيعي والنفط في البحرين وستؤدي هذه الجهود الى استقرار الميزانية الوطنية وتساعد على تلبية احتياجات الطاقة المستقبلية وتوفر المزيد من الحوافز للنمو الصناعي».
تضمنت تحسين خدمات الإسكان والتعليم والصحة... خطة «البحرين 2030»:
تقديم الدعم للمواطنين لتمكينهم من تجسيد قدراتهم الكاملة والعيش حياة كريمة
الوسط - محرر الشئون المحلية
وضعت الاستراتيجية الوطنية لمملكة البحرين التي تبدأ العام 2009 من ضمن أهدافها خفض نسبة البحرينيين الذين يعيشون دون الحد الأدنى للدخل الوطني للأسرة لتصل الى ما بين 4 الى 5 في المئة بحلول العام 2014.
ولتحقيق هذا الهدف اقترحت الاستراتيجية عددا من الخطوات من بينها العمل على تحسين وفرة المساكن ذات الكلفة المعقولة مشيرة الى أن فترة الانتظار الحالية للحصول على مسكن من قبل وزارة الإسكان تعتبر طويلة إذ تتراوح هذه المدة بين 10 و12 سنة وقالت: «في حال عدم اتخاذ إجراءات عاجلة فإنه من المرجح أن تتزايد فترة الانتظار مع استمرار نمو عدد السكان وارتفاع كلفة شراء أو استئجار الوحدات السكنية».
وجاء في الإستراتيجية «ان التغييرات التي تتضمنها هذه الإستراتيجية تدعو إلى جانب إجراء إصلاحات كبرى في الهيكلة الاقتصادية وفي سياسات وعمليات الحكومة وفي كيفية تقديم الدعم للمواطنين البحرينيين الأفراد لتمكينهم من تجسيد قدراتهم الكاملة والعيش حياة كريمة».
وأضافت «ستسعى الحكومة الى التعامل مع هذه المسألة الاجتماعية المهمة بزيادة الكمية المعروضة من الوحدات السكنية وبناء وحدات سكنية جديدة بكلفة معقولة ووضع سياسات تعطي الأولوية لمن هم بأمس الحاجة». كما اقترحت الاستراتيجية تعزيز شبكة السلامة الاجتماعية للمعوزين والتحويل التدريجي للمساعدة من مساعدة نقدية الى استثمار اجتماعي مع التركيز بدرجة اكبر على من هم بأمس الحاجة.
وذكرت ان وزارة المالية ووزارة التنمية الاجتماعية بالإضافة الى مؤسسات حكومية أخرى ستعمل على وضع وتنفيذ سياسات لضمان أن برامج الرعاية الاجتماعية تستهدف من هم بأمس الحاجة بمن فيهم الأشخاص الذين يعيشون على الحد الأدنى للأجور والمسنين وستغطي هذه السياسات جوانب مثل المدفوعات النقدية وإعادة توجيه الإعانات والخدمات المقدمة مجانا.
وأشارت الإستراتيجية الى أن 1000 فرد من المعوقين في البحرين يحصلون على خدمات تقدمها وزارة التنمية الاجتماعية ووزارة الصحة وهناك 1700 آخرون على لائحة الانتظار للحصول على هذه الخدمات. وتنوي الوزارة بناء ثمانية مراكز جديدة لمساعدة الأشخاص المصابين بالشلل المخي والتوحد والإعاقات الجسدية والعقلية.
في المجال الصحي
وفيما يتصل بالرعاية الصحية حددت الإستراتيجية عددا من الأهداف التي ستسعى الدولة للوصول إليها حتى العام 2014 منها زيادة العمر المتوقع للرجال من 73 عاما في الوقت الراهن الى 75 عاما، وزيادة العمر المتوقع للنساء من 77 عاما في الوقت الراهن الى 79 عاما بحلول العام 2014، بالإضافة الى التخفيف من حالات السمنة الزائدة ومضاعفة درجة الرضا عن خدمات الرعاية الصحية الحكومية بناء على الدراسات الدورية التي يتم إجراؤها.
ولتحقيق هذه الأهداف اقترحت الإستراتيجية تحسين نوعية خدمات الرعاية الصحية في البحرين من خلال تحسين المعايير وتوسعة وتكامل الخدمات وتشجيع قدر اكبر من المنافسة بين مقدمي الخدمات. وقالت: «من المقرر أن يتم تنفيذ عدد من الإجراءات المحددة في هذا المجال من بينها تعزيز الخدمات الوقائية وإنشاء تجربة نظام رعاية متكامل ووضع معايير صارمة لنوعية الرعاية الصحية بالإضافة الى إدارة تكاليف الرعاية الصحية».
وأضافت «سيتم تنفيذ برنامج إدارة شامل لتكاليف الرعاية الصحية وإدارة الطلب المتزايد مع الاستمرار في تحسين نوعية الرعاية الصحية». مشيرة الى نية وزارة الصحة تنفيذ عدد من المبادرات لإدارة التكاليف من بينها إيجاد شفافية في نظام الرعاية الصحية الحكومي وتحديد أسعار جميع الخدمات الطبية المقدمة في النظام الحكومي وتحديد مخصصات الميزانية المطلوبة لذلك.
وأشارت الى أن وزارة الصحة ستقوم بشكل تدريجي بتقليص مشاركتها المباشرة في تقديم خدمات الرعاية الصحية بما يتوافق مع هذا الطموح وستسعى الى التعاقد مع مصادر خارجية ومن الأمثلة على ذلك تشغيل مستشفى الملك حمد الذي ستتم إدارته بواسطة شراكة بين القطاعين العام والخاص.
في المجال التعليمي
وحددت الخطة التعليمية في البحرين أربع مبادرات إستراتيجية لعملية تحسين نوعية التدريس والتعليم ونتائج الطلاب في المدارس الحكومية والمعاهد المهنية وتحسين نوعية التدريس والتعليم والبحوث والتطوير في جامعة البحرين وتحسين نوعية وفعالية ترتيب السياسات والرقابة والإشراف والتمويل لدعم النظام التعليمي في البحرين.
وتضمنت الإستراتيجية في هذا الإطار عددا من المبادرات من بينها تحسين نوعية التدريس والتعليم ونتائج الطلاب في المعاهد المهنية، إذ أشارت الإستراتيجية الى أن هيئة ضمان الجودة بالتعاون مع وزارة العمل وصندوق العمل تعمل لوضع وتنفيذ خطة شاملة للتحسين المهني لرفع نوعية التدريب ونتائج الطلاب في معاهد البحرين المهنية ويشمل ذلك إيجاد روابط واضحة بين التقديرات والتوصيات التي تعدها وحدة المراجعة المهنية بهيئة ضمان الجودة وقرارات الترخيص التي تتخذها وزارة العمل وقرارات التمويل التي تتخذها وزارة العمل وصندوق العمل.
وأشارت الى أن معهد البحرين للتدريب يقوم بوضع خطة شاملة لرفع نوعية التدريس والتعليم ونتائج الطلبة في المعهد وتعزيز وربط القطاع الصناعي بحيث يصبح الجهة المفضلة لتقديم التدريب العلمي للشركات الرائدة في البحرين.
وفيما يخص تحسين التدريس والتعليم ونتائج الطلاب والبحوث والتطوير في جامعة البحرين ذكرت الإستراتيجية أن المجلس العالي للتعليم وهيئة ضمان الجودة تقومان بوضع وتنفيذ خطة شاملة لتحسين الجامعات وربط قرارات الترخيص والاعتماد بالتقديرات والتوصيات التي تصدرها وحدة مراجعة نوعية الجامعات, ويقوم مجلس التعليم العالي أيضا بوضع برامج لتشجيع تمويل البحوث والتطوير في جامعة البحرين, فيما تقوم جامعة البحرين بوضع وتنفيذ خطة شاملة لرفع نوعية التدريس والتعليم وزيادة أعداد البحوث التي يتم تنفيذها ويشمل ذلك طموحا طويل الأمد لتحويل الجامعة الى مؤسسة ذات مستوى عالمي مدرجة على قائمة الجامعات الدولية بحلول العام 2030.
وفيما يخص تحسين نوعية وفعالية ترتيب السياسات والرقابة والإشراف والتمويل لدعم النظام التعليمي في البحرين قالت الإستراتيجية: «إن مجلس التنمية الاقتصادية يعمل مع الجهات المقدمة للتعليم والحكومة المركزية لوضع تنفيذ سياسة فعالة وترتيبات رقابية وإشرافية من اجل وضع إطار شامل لسياسة التعليم في البحرين», وقالت: «سيكون هذا الإطار على الأدلة ويركز على النتائج ويأخذ في الاعتبار بشكل كامل تسلسل العمليات التعليمية وإيجاد الحوافز المنافسة للتحسين وتشجيع التنسيق بين مختلف الهيئات الواضعة للسياسات لضمان وضع سياسات تعلم وطنية لتلبية الاحتياجات المتغيرة وتحدد هذه السياسات المجالات التي تكون فيها الترتيبات الحالية غير مكتملة».
وذكرت الإستراتيجية مثالا على ذلك عدم وجود نظام عام لرياض الأطفال والحاجة الى إطار شامل للتأهيل ومعايير مهنية وعدم كفاية الاستثمار الاستراتيجي في الأبحاث.
كما تتضمن هذه السياسة وضع إطار واحد شامل للتمويل, ويستخدم هذا الإطار لتوجيه كيفية توزيع الأموال لضمان توافقها مع أولويات الحكومة, وتوفير أقصى عائد على الاستثمار الحكومي وإيجاد اتفاقية تمويل وأداء للمؤسسات التعليمية التي تتلقى التمويل وتتضمن أيضا التأكد من أن ترتيبات الترخيص والرقابة والإشراف في القطاع التعليمي ككل مطابقة للسياسة المعاصرة والاحتياجات التنموية للبحرين
صحيفة الوسط البحرينية - العدد 2224 - الأربعاء 08 أكتوبر 2008م الموافق 07 شوال 1429هـ
خيارات:
شارك: 
التعليقات (0)تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة
-
إعلانات الموقع
-
ارشيف الانتخابات النيابية والبلدية
-
اقرأ ايضاً من (محليات) لهذا العدد
-
ملاحق الوسط
-
دخول الأعضاء
