قال وزير المالية الكويتي مصطفى الشمالي أمس (الثلثاء): «إن الحكومة وافقت على مشروع قانون لضمان الودائع في البنوك المحلية» بعد أن اضطر البنك المركزي لدعم بنك الخليج الكويتي.
وأوضح الشمالي على هامش جلسة برلمانية أن مجلس الوزراء وافق على مشروع القانون الذي سيحال إلى البرلمان للموافقة عليه.
وأضاف أن أوضاع المؤسسات المالية في الكويت «جيدة». وتابع أن الأمور تسير على ما يرام حتى الآن.
واستقال رئيس مجلس إدارة البنك بسام الغانم وانتخب قتيبة الغانم بدلا عنه.
الوسط - المحرر الاقتصادي
اشتد تشاؤم المستثمرين في سوق الأسهم السعودية يوم أمس الأول (الإثنين)، واقبلوا على البيع للتخلص من أوعيتهم، بينما تتصاعد مبالغتهم في التفاعل مع الأزمة المالية العالمية، على رغم سلسلة التدخلات لسلطات المال المحلية لمحاصرة العامل النفسي في السوق وطمأنة المتداولين بابتعاد الاقتصاد السعودي عن العواصف المالية في الأسواق الخارجية.
وتجاهل المتداولون تصريحات لمحافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي) حمد السياري أمس الأول قال فيها: «إن الانخفاضات الحادة في بورصة الأسهم السعودية ترجع إلى ضعف معنويات المستثمرين بسبب الاضطرابات المالية العالمية وليس السياسات الاقتصادية».
لكن السياري ألقى بضغط هائل على حملة أسهم الشركات البتروكيماوية المرتبطة بصادرات النفط، عندما قال: «إن صادرات المملكة من الخام والبتروكيماويات ستتضرر من الأزمة الاقتصادية العالمية».
وفي غمرة هذه الأجواء المضطربة هوى المؤشر العام للسوق بنسبة 3,49 في المئة، بعد أن خسر192 نقطة ليهبط إلى مستوى 5338 نقطة، وسجلت التعاملات تراجعا في القيمة إلى 5 مليارات ريال فقط من تداولات بحجم 225 مليون سهم جرت على 125 سهما انخفض منها 109 أسهم وارتفع 12 سهما.
ونزفت جميع قطاعات السوق مع تباين في الخسائر، فهبطت أسهم البتروكيماويات التي توجه السوق في العام بأكثر من 291 نقطة بفعل الأداء السيئ في سهم «سابك»، الذي تراجع بنسبة 6,33 في المئة من تداولات هي الأكبر في القطاع بحجم 11مليون سهم.
كما ضغط سهم كيمانونل تراجعه بنسبة 8,84 في المئة في تداولات بلغت 4,8 ملايين سهم ونزل سهم كيان السعودية بنسبة 7,62 في المئة بحجم تداول بلغ 8,7 ملايين سهم. وخسرت أسهم المصارف 184نقطة، بعد أن ضغط سهم بنك الإنماء بحدة بخسارته لنسبة 4,56 في المئة في سعره، متصدرا التداولات بالحجم بحوالي 60 مليون سهم.
السوق تفتقد فاعلية التدخل
ويرى محللون أن ما يحتاجه المستثمرون في الوقت الحالي هو التركيز على جوانب القوة في الاقتصاد السعودي والقطاعات التي تتمتع بمؤهلات نمو كبير بوسعها أن تضمن ربحية على مدى السنوات المقبلة.
وقال المحلل المالي تركي فدعق أنه «من الأفضل للمستثمرين في الوقت الحالي عدم التفاعل مع الأزمة العالمية غير المرتبطة بالسوق السعودية والتوجه إلى اقتناص الفرص التي أفرزتها هذه الأزمة. إنها فرص للحكومات، وحتى للمستثمرين الأفراد».
وأوضح فدعق لتلفزيون «العربية» أن المنطقة قد تنفرد بالإبقاء على فرص استثمار قوية خلافا لأسواق العالم الأخرى وقال: «النمو سيستمر، والمنطقة ما زالت في معدلات نمو إيجابية، وعلينا أن ننظر إلى النصف المملوء من الكأس وليس إلى النصف الفارغ».
وتوقع أن ترسم قطاعات ذات معدلات نمو قوية خريطة الاستثمار في البورصات مستقبلا مثل «النقل والطاقة والاتصالات، والقطاعات التي تمر بمرحلة نمو والقطاعات التي تعتمد على الأسواق الخليجية».
ولا يؤيد تركي فدعق مجاراة بعض المستثمرين لتغيرات الأسعار في السوق وتغيير مراكزهم بفعل التراجعات وأكد «التغيرات السعرية على المدى القصير لا تعكس (بالضرورة) تغيرات سعرية على المدى الطويل بالنسبة للمستثمرين».
وقال عضو جمعية الاقتصاديين السعوديين عبدالحميد العمري: «إن السوق لم تعد تحترم نقاط الدعم والمقاومة. إننا نسجل كل فترة قاعا جديدا والمؤشر أيضا، اليوم لا يمكن توقع قاع جديد في ظل التقلبات المتواصلة في الأسواق العالمية... والتأثيرات النفسية مع غياب المعلومات والشفافية والأرقام».
ويلاحظ العمري في مقابلة مع قناة «العربية»، أن السوق تفتقد إلى تدخل فعال من السلطات المالية في المملكة لدعمها قائلا «هذا الوقت مهم جدا لتدخل الحكومة في السوق، ليس بشكل مباشر، ولكن من خلال صناديق حكومية... يمكن ضخ ما بين 20 مليار إلى 25 مليار ريال».
تباين في النتائج
وقد واصلت الشركات السعودية يوم أمس الأول الإفصاح عن نتائج للربع الثالث من العام؛ إذ قالت المجموعة السعودية للاستثمار إنها حققت 32 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 145 مليون ريال للفترة نفسها من العام 2007.
وذكرت شركة النقل الجماعي أن أربحاها تراجعت إلى 24,6 مليون ريال، مقارنة بربح 35,1 مليون ريال خلال الفترة نفسها من العام السابق وبنسبة 29,9 في المئة.
وحققت الشركة الكيميائية السعودية أرباحا صافية بمبلغ 45 مليون ريال مقارنة بمبلغ 12 مليون ريال للفترة نفسها من العام الماضي بزيادة قدرها 275 في المئة.
وبلغ صافي أرباح شركة المنتجات الغذائية للربع الثالث 7,4 ملايين ريال مقابل أرباح 1,1 ريال للفترة نفسها من العام 2007 بنسبه ارتفاع 561 في المئة.
الرياض - الأسواق.نت
حذر اقتصاديون من تراجع الصادرات السعودية غير النفطية خلال الفترة المقبلة بسبب الأزمة المالية العالمية بنسبة تصل إلى 20 في المئة، وأعربوا عن القلق بشأن الاتجاه النزولي في أسعار النفط، وهو ما يقلص بدرجةٍ كبيرة عائدات السعودية النفطية (المصدر الرئيسي للدخل).
وقالوا في تصريحاتٍ لـ «الأسواق.نت» إن تأثير الأزمة بدا واضحا على أسعار النفط التي انخفضت بنحو 60 في المئة منذ أعلى مستوى لها في شهر يوليو/تموز الماضي عندما سجلت 147 دولارا للبرميل، مشيرين إلى أن هذا الانخفاض يترتب علية تراجع صادرات السعودية النفطية وغير النفطية.
وأوضحوا أنه إلى جانب انخفاض الصادرات ستتراجع الوردات، وتتقلص القوى الشرائية، ما يؤدي إلى هبوط أسعار السلع بما فيها السلع التمويلية والاستهلاكية، نتيجة لانخفاض أسعار النفط.
وقال رئيس مركز الصادرات السعودية عبدالرحمن الزامل لـ «الأسواق.نت»: «إن التأثيرات المباشرة للأزمة بدأت تتضح لنا من خلال الانخفاض الكبير في أسعار النفط منذ بدء الأزمة، وهبوط أسعار النفط يؤدي إلى انخفاض أسعار البتروكيماويات، وهذا سيؤدي إلى تقليل قيمة الصادرات غير النفطية للخارج». وأضاف أن تأثر الصادرات السعودية سيظهر عند إعلان أرقام صادرات النصف الأول من العام المقبل؛ إذ ستكون أقل مما كانت عليه هذا العام.
وأشار الزامل إلى أن الأزمة العالمية الحالية ستؤدي إلى تراجع التمويلات الأجنبية والمشاريع الكبيرة في الخليج، ما يؤدي إلى تأخير تنفيذ المشاريع، والذي بدوره سيؤدي إلى انخفاض الصادرات السعودية لدول الجوار، وخصوصا أن معظم صادرات السعودية غير النفطية تتمثل في مواد البناء وخلافه.
ووفقا لبيانات رسمية صادرة عن مصلحة الإحصاءات في وزارة الاقتصاد والتخطيط السعودية، سجلت الصادرات غير النفطية في الربع الثاني من العام الجاري بلغت 31,18 مليار ريال، بزيادة 20 في المئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما نمت الواردات بنسبة 21 في المئة وسجلت 100,34 مليار ريال.
من جهته قال أستاذ الاقتصاد في جامعة الملك عبد العزيز في جدة، وديع كابلي: «إن التباطؤ الاقتصادي سيكون أبرز تأثيرات الأزمة الحالية على الاقتصاد العالمي بشكلٍ مباشر، ما يؤدي إلى انخفاض الطلب على السلع الأساسية كالنفط والمعادن والمواد الأساسية الأخرى».
وأضاف أن هذه التوقعات انعكست بشكلٍ مباشر على أسعار النفط؛ إذ هبط سعر البرميل من 147 دولارا إلى مستوى 60 دولارا، وتوقع انخفاض الطلب على النفط خلال الفترة المقبلة، وقال: «من المتوقع انخفاض معدلات الطلب على النفط، وسيستمر الانخفاض خلال النصف الأول من العام المقبل».
ونبَّه إلى أن هذا الانخفاض سيؤثر بشكلٍ مباشر في صادرات السعودية النفطية وغير النفطية، وقال إنه «من المتوقع انخفاض الصادرات السعودية خلال الفترة المقبلة، وخصوصا الصادرات غير النفطية التي ستتأثر بشكل مباشر بالركود العالمي الناشئ من الأزمة».
وتوقع كابلي انخفاض الصادرات السعودية غير النفطية بنحو 20 في المئة عما كانت عليه قبل الأزمة، مشيرا إلى أن الانخفاض سيكون له تأثير مشترك على الصادرات من حيث الكميات والأسعار، ما سيؤدي إلى انخفاض الواردات السعودية، وهذه انعكاسات عالمية على جميع الأسواق العالمية ومنها السعودية.
وذكر أن انخفاض الصادرات غير النفطية وتراجع عائدات النفط سيكون له انعكاسات سلبية، وسيؤدي إلى هبوط القوى الشرائية لدى المستهلكين. ورسم كابلي صورة للمرحلة المقبلة قائلا: «الأسواق ستشهد ركودا يتبعه انخفاض في أسعار السلع بما فيها السلع التموينية، وما ارتفع في الماضي من أسعار، وخصوصا السلع التمويلية والاستهلاكية». وكان تقريرٌ حديث للبنك الأهلي السعودي صدر في وقت سابق من شهر أكتوبر/تشرين الأول الجاري ذكر أنه سيكون فائض الحساب الجاري السعودي قويّا بشكل استثنائي للعام الجاري، نتيجة لارتفاع إيرادات صادرات النفط.
وقال: «إن إيرادات النفط العالية يتوقع أن تنعكس إيجابا على فائض الموازنة العام الجاري ليبلغ 565 مليار ريال، وهو أعلى بكثير عن فائض 40 مليار ريال الذي تم إعلانه في موازنة الحكومة لعام 2008، ويعزي ذلك لارتفاع إيرادات النفط التي يتوقع لها أن تبلغ 997 مليار ريال».
تراجع أسعار السلع
وقال الخبير الاقتصادي محمد شمس: «إن من أهم تأثيرات الأزمة على الاقتصاد العالمي هو التباطؤ الاقتصادي الذي يؤدي إلى ضعف الطلب على السلع الأساسية مثل النفط المعادن والمواد الأساسية الأخرى». وأضاف أن الأزمة أثرت بشكلٍ مباشر في أسعار النفط والتي هبطت من 147 دولارا إلى 60 دولارا، لافتا إلى التوقعات بانخفاض الطلب على النفط في الربع الأخير من هذا العام.
الوسط - المحرر الاقتصادي
قال مراقبون إن صناديق الاستثمار الخليجية التي كانت تدير محافظ تزيد قيمتها على 1,25 تريليون دولار قبل تباطؤ الاسواق، تتخذ طريقة أكثر حذرا في خططها الاستثمارية المستقبلية.
وقال المدير المشارك لمؤتمر الشرق الاوسط العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة الذي ينعقد في مركز دبي العالمي للمعارض والمؤتمرات بين 16 و 19 نوفمبر/تشرين الثاني المقبل، جيريمي بتشر: «إن هبوط اسعار النفط والسياسات المحلية والمناخ الاستثماري العالمي المثير للشكوك تؤثر بصورة واضحة على كيفية إدارة الثروات في منطقة الخليج العربي في الأسواق المحلية والخارجية».
وسيشارك بعض أكثر أصحاب الأعمال نفوذا في الشرق الأوسط في المؤتمر مع أكثر من 60 متحدثا إقليميا وعالميا يلقون الضوء على الفرص الاستثمارية.
وتنظم مؤتمر الشرق الأوسط العالمي لإدارة الاستثمارات البديلة كل من «آي آي آر الشرق الأوسط» و»آي آي آر الولايات المتحدة».
ووفقا لتقرير حديث صادر عن روبيني للاقتصادات العالمية، إن صناديق الاستثمار الخليجية تمثل أكثر من نصف صناديق الثروات السيادية في العالم. وبلغ حجم الصناديق الخليجية في 2007 أكثر من تريليون دولار في الأسهم والاستثمارات البديلة، بفضل ارتفاع أسعار النفط والعوائد الاستثمارية. وقبيل انخفاض أسواق المال العالمية قدرت روبيني ان الصناديق كانت ستدير أكثر من 1,25 تريليون دولار بنهاية العام.
واضافة إلى هبوط الاسواق، سيؤثر هبوط أسعار النفط على معدلات الإنفاق في دول مجلس التعاون. وفي السنوات الأخيرة توسعت الموازنات الخليجية بصورة حذرة بعد الإفراط في الإنفاق بعد الطفرات النفطية السابقة. وقال التقرير إن التراجع الأخير لأسعار النفط قد يجبر الحكومات على تقليص معدلات الإنفاق.
وقال صندوق النقد الدولي مؤخرا إن سعر برميل النفط في الموازنة السعودية هو الأعلى في منطقة الخليج لأن المملكة تنفق على الكثير من المشاريع حاليا مع استخدام أموال النفط في الإنفاق عليها. ويرى الصندوق أن السعودية تحتاج إلى بقاء سعر برميل النفط فوق مستوى 49 دولارا لتجنب حدوث عجز مالي.
وقالت المديرة المشاركة للمؤتمر جوليا ويلسون: «إن الصناديق الاستثمارية الخليجية كانت الأنشط عالميا في السنوات الأخيرة؛ ولكن حتى قبل الهبوط الأخير للأسواق وتراجع أسعار النفط كانت هناك دلائل متزايدة على أنها لم تكن تشارك في العديد من عمليات الاستحواذ والاستثمار الرأسمالي».
وأضافت «الصناديق الاستثمارية كغيرها من الاستثمارات تتصف الآن بأخذ جانب الحيطة والحذر وربما تعيد النظر في خططها الاستراتيجية السابقة. ولكن حتى مع هبوط أسعار النفط والمناخ الاقتصادي العالمي المثير للشكوك، فإن التحدي في اسنثمار فوائض المنطقة سيظل قائما».
وتشتمل جلسات المؤتمر على نقاشات تقييم مفصلة للأزمة المالية العالمية مع تأثيراتها والفرص التي تمثلها للمستثمرين في الشرق الأوسط. كما ستتم مناقشة مسائل تقلب الأسواق والسيولة بالتفصيل المسهب، إضافة إلى مستقبل الإستثمار البيئي، مشكلات العقار، الفرص المتاحة في الأصول الحقيقية مثل السلع والزراعة والبنية التحتية، إضافة إلى مناقشة خطط التعامل مع الأسواق المشوشة.
عواصم - وكالات
قبل 16 بنكا أميركيا بينها بي. بي آند تي كورب وكابيتال وان فاينانشال كورب وصن تراست بانكس، أكثر من 33 مليار دولار من أموال الحكومة الأميركية مع تحول الاهتمام إلى معرفة أي البنوك التي ربما لا تتأهل للحصول على المساعدة.
وجاء ضخ الأموال كجزء من المرحلة الثانية لبرنامج لإعادة هيكلة رأس المال بكلفة 250 مليار دولار أطلقه هذا الشهر وزير الخزانة الأميركي هنري بولسون.
وتحاول الحكومات في أنحاء العالم دعم البنوك التي تضررت من الأزمة الائتمانية في إطار الجهود لتجنب حدوث ركود اقتصادي عالمي عميق.
وتقدم الخزانة الأموال مقابل أسهم ممتازة وخيارات لشراء أسهم إلى مجموعة تضم ما بين 20 و22 بنكا. وفي جولة سابقة من التمويل قدمت الوزارة 125 مليار دولار إلى تسعة من اكبر بنوك البلاد. وضخ هذه الأموال جزء من برنامج إغاثة الأصول المتعثرة البالغ حجمه 700 مليار دولار والذي أصبح قانونا هذا الشهر.
وقال كيفن فيتزسيمونز وهو محلل مصرفي في اونيل اند بارتنرز: «ينبغي أن ينظر المستثمرون لضخ الأموال كعلامة ايجابية للمشاركين».
وأضاف «على مدى الأسبوع المقبل ربما نحصل على فكرة أفضل عمن حصل على الموافقة ومن قد لا يحصل عليها. ربما سيكون هناك مزيد من التدقيق حينئذ لبنوك لم نسمع منها بعد».
وتأمل الحكومة أن تستخدم البنوك الأموال للمساعدة في تنشيط أسواق الائتمان بدلا من تكديس النقد على رغم أن من المتوقع أن يستخدم البعض المال لشراء منافسين ضعفت قوتهم.
وقالت مجموعة بي. إن. سي للخدمات المالية يوم الجمعة، إنها ستشتري ناشونال سيتي كورب وهو بنك متعثر في كليفلاند بمساعدة من 7,7 مليارات دولار من أموال حكومية.
وقال النائب الأميركي رئيس لجنة الخدمات المالية في مجلس النواب بارني فرانك إنه يتوقع أن تقرض البنوك الأموال التي تتلقاها بموجب برنامج ضخ رأس المال.
وأضاف فرانك وهو ديمقراطي من ماساتشوستس في اجتماع لغرفة بوسطن للتجارة «إذا لم يحدث فسنجد طريقة لممارسة الضغط عليهم».
وقال بنك سيتي ناشونال ومقره لوس انجليس والذي يتلقى أموالا حكومية، إن من الواضح أن البنوك ستستخدم المال على رغم أنه لا يوجد «اتفاق مكتوب محدد» مع الحكومة يستلزم ذلك. وقال الرئيس التنفيذي للبنك رسل غولدسميث» «سيتي ناشونال... يقوم بأعمال إقراض النقود».
وتترك وزارة الخزانة البنوك تعلن ضخ الأموال بدلا من نشر قائمة وإثارة الخوف بين المستثمرين من أن البنوك غير الموجودة في القائمة فشلت في التأهل للمساعدة.
فرنسا تنشئ صندوقا ائتمانيا تعهد بإدارته لـ «البنك الإفريقي»
وأعلن الأمين العام لوزارة الهجرة الفرنسية باتريك ستيفانيني أمس الأول في العاصمة التونسية، أن فرنسا ستنشئ صندوقا ائتمانيا للمساعدة في تثمير تحويلات أموال المهاجرين إلى بلدانهم في إطار الأزمة المالية.
وقال ستيفانيني في تصريح صحافي بعد مناقشات مع مسئولي البنك الإفريقي للتنمية الذي يتخذ من تونس مقرا مؤقتا، إن هذا «الصندوق الجديد سيزود بتسعة ملايين يورو لثلاث سنوات، على أن تعهد بإدارته إلى البنك الإفريقي للتنمية».
وأضاف أن «فرنسا التي تخصص بذلك جزءا مهما من موازنتها في مجال التنمية التضامنية... ترغب في التحرك حتى تستخدم تحويلات أموال المهاجرين في أهداف التنمية في البلدان المعنية».
واوضح ستيفانيني الذي سئل عن تأثير الأزمة المالية على المساعدة المخصصة للتنمية «لن نخفض العلاقات المالية مع البنك الإفريقي للتنمية، بل على العكس أتينا لإجراء حوار».
وأكد أن خبراء من البنك الإفريقي للتنمية سيتوجهون الأسبوع المقبل إلى باريس لوضع اللمسات الأخيرة على المشروع.
وذكر البنك الإفريقي للتنمية أن تحويلات أموال المهاجرين تفوق أحيانا حجم المساعدة العامة للتنمية وحجم الصادرات.
وكان رئيسه دونالد كابيروكا أعرب عن قلقه من تأثير الأزمة المالية على اقتصاد البلدان الإفريقية، وقال إنه يتخوف من أن يتأثر عدد كبير من بلدان جنوب الصحراء من التراجع المتوقع للتحويلات المالية لرعاياها المهاجرين.
ووقع ستيفانيني أمس الأول في العاصمة التونسية بروتوكولات لتطبيق الاتفاق الإطار بين فرنسا وتونس بشأن «الإدارة المنسقة لتدفق المهاجرين والتنمية التضامنية».
وتغطي هذه البربوتوكولات التدريب المهني الذي خصص له 80 مليون دينار (47 مليون يورو) على شكل مساعدة.
صائدو الصفقات يدفعون الأسهم اليابانية للصعود
عاودت الأسهم اليابانية الارتفاع في ختام تعاملات أمس في بورصة طوكيو للأوراق المالية بفضل صائدي الصفقات الذين تدخلوا بالشراء بعد انخفاض الأسهم إلى أدنى مستوى لها منذ 26 عاما أمس الأول.
وارتفع مؤشر نيكي القياسي بمقدار 459,02 نقطة، أي بنسبة 6,41 في المئة ليصل إلى 7621,92 نقطة معوضا خسائر أمس الأول التي بلغت 486,18 نقطة.
كما ارتفع مؤشر توبكس للأسهم الممتازة بمقدار 37,57 نقطة أي بنسبة 5,03 في المئة إلى 784,03 نقطة.
وأنهى صعود الأسهم أمس أربعة أيام من التراجع المستمر الذي أفقد مؤشر نيكي نحو ربع قيمته خلال أيام.
وكانت بورصة طوكيو استهلت تعاملات أمس بتراجع جديد، إذ انخفض مؤشر نيكي إلى أقل من 7000 نقطة قبل أن يعود المستثمرون إلى شراء الأسهم التي تراجعت أسعارها إلى مستويات تاريخية.
كما تعززت الثقة في السوق بعد قرار الحكومة اليابانية فرض حظر على عمليات البيع «العاري» على المكشوف للأسهم في البورصة بهدف إعادة الاستقرار إلى أكبر بورصات آسيا.
وكانت العديد من دول العالم اتخذت قرارات مماثلة بحظر البيع على المكشوف للأسهم كأحد أشكال المضاربة التي تؤثر سلبا على استقرار الأسواق.
يذكر أن البيع على المكشوف يتضمن قيام المستثمر باقتراض أسهم لبيعها بسعر اليوم إلى مستثمر آخر على أن ينفذ عملية البيع في وقت لاحق انتظارا لانخفاض سعر السهم فيشتريه ويبيعه إلى المشتري الأول. أما عمليات البيع العاري على المكشوف فتتم على أسهم لم يتم اقتراضها بعد. من ناحيته، قال وزير المالية الياباني شويشي ناكاغاوا إن قرار حظر البيع العاري على المكشوف كان من المقرر أن يدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، لكن الحكومة قررت تقديم الموعد بسبب التراجع الكبير في أسعار الأسهم. وفقد مؤشر نيكي نحو 50 في المئة من قيمته منذ بداية العام الجاري.
الأسهم الأميركية تغلق على تراجع
وأغلقت مؤشرات الأسهم الأميركية الرئيسية على تراجع أمس الأول (الاثنين) متأثرة بانخفاض أسعار أسهم شركات الطاقة والمعادن.
وهوى مؤشر داو جونز القياسي 203,18 نقاط أو 2,42 في المئة ليصل إلى 8175,77 نقطة.
وانخفض مؤشر بورز آند ستاندرز 500 الأوسع نطاقا 27,85 نقطة أو 3,18 في المئة ليصل إلى 848,92 نقطة.
كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا 46,13 نقطة أو 2,97 في المئة ليصل إلى 1505,90 نقطة.
ارتفاع في بورصتي باريس ولندن وتراجع في «فرانكفورت»
وفتحت بورصة باريس على ارتفاع كبير أمس، إذ كسب مؤشر كاك40، 2,52 في المئة ليبلغ 3144,82 نقطة غداة تدهور بنسبة 3,96 في المئة فيما سجلت البورصات الآسيوية تقدما ملحوظا.
وكذلك افتتحت بورصة لندن على ارتفاع أمس، إذ وصل مؤشر فوتسي-100 إلى 3880,69 نقطة بتقدم قدره 28,10 نقطة أي بنسبة 0,73 في المئة قياسا إلى إقفال أمس الأول.
أما في بورصة فرانكفورت فسجل مؤشر داكس للأسهم الثلاثين الرئيسية عند الافتتاح انخفاضا بنسبة 0,46 في المئة ليبلغ 4314,91 نقطة بعد أن اقفل في اللحظة الأخيرة أمس الأول على تحسن بفضل ارتفاع كبير لأسعار أسهم مجموعة فولكس فاغن.
الركود يهدد مليون وظيفة في تايلند
وحذرت مصادر اقتصادية تايلندية أمس الأول من احتمال فقدان سوق العمل نحو مليون وظيفة في القطاع الصناعي خلال الفترة المقبلة نتيجة تأثير الركود العالمي على صادرات البلاد.
وقال رئيس لجنة العمل في اتحاد الصناعات التايلندي تافيكيغ غاتوراغاريرنكول، إن من المتوقع تراجع الصادرات بنسبة 30 في المئة خلال العام المقبل بسبب دخول الاقتصاد العالمي مرحلة الركود.
وأضاف أن هذا التراجع سيؤثر بوضوح على فرص العمل في القطاعات الرئيسية للاقتصاد التايلندي مثل صناعة الإلكترونيات والمنسوجات والأثاث والسيراميك.
وقال غاتوراغاريرنكول في تصريحات نشرتها صحيفة «ذا نيشن» التايلندية أمس، إنه يتوقع الاستغناء عما بين 15 و20 في المئة من قوة العمل في تايلند في بداية العام 2009.
ويبلغ عدد العاملين في قطاع الصناعة التايلندي نحو 6 ملايين عامل. وبدأ العديد المصانع في تايلند العمل لمدة خمسة أيام أسبوعيا فقط بعد أن كانت المصانع تعمل ستة أيام بسبب تراجع الطلب على الصادرات.
أدنى مستوى للدولار النيوزيلندي منذ 5 سنوات
وانخفض سعر صرف الدولار النيوزيلندي إلى أدنى مستوياته خلال خمس سنوات أمام الدولار الأميركي ليبلغ 54,5 سنتا أمس، في ظل استمرار انخفاض أسواق الأسهم وأسعار السلع حول العالم وسط مخاوف من ركود عالمي.
وذكر «راديو نيوزيلندا» أن الدولار النيوزيلندي انخفض بنسبة 33 في المئة مقابل الدولار الأميركي خلال العام الجاري.
ونقلت صحيفة «دومنيون بوست» التي تصدر في ولينجتون عن المحلل الاقتصادي في بنك الاستثمار السويسري (يو بي إس)، روبين كليمنتس، قوله إن من المرجح أن يواصل الدولار النيوزيلندي انخفاضه على إيقاع تخفيض البنك المركزي سعر الفائدة الرئيسية.
وخفض البنك الاحتياطي سعر الفائدة من 7,5 في المئة إلى 6,5 في المئة الأسبوع الماضي، بينما قال محللون إنه كان من المرجح انخفاضها إلى 5 في المئة في النصف الثاني من العام المقبل.
من ناحية أخرى، قالت «دانيكا هامتون» محللة سوق العملات في بنك أوف نيوزيلاند إنها لا تعتقد أن الدولار النيوزيلندي سيظل ضعيفا لفترة طويلة.
وأضافت في تصريحات لـ «راديو نيوزيلندا» أنها لا تتوقع استمرار القيمة المنخفضة للدولار النيوزيلندي لفترة طويلة، مشيرة إلى أن الدولار النيوزيلندي ظل لمدة عامين دون 50 سنتا أميركيا.
وقالت إن انخفاض قيمة العملة مع تراجع أسعار الفائدة وزيادة الإنفاق الحكومي المتوقع في العام 2009 سيساعد في خروج الاقتصاد من كبوته.
الكويت - رويترز
قال المدير التنفيذي لشركة المشاريع الكويتية (كيبكو) فيصل العيار في تصريحات نشرت أمس (الثلثاء) إن شركته أرجأت خططها لبيع شهادات إيداع عالمية في الخارج نظرا للأحوال المتردية في الأسواق.
وقال العيار في تصريحات نشرتها صحيفة «القبس» الكويتية: «إن الوضع الحالي في الأسواق لا يناسب مثل هذه الخطوة». وأضاف أن الشركة مستعدة لمثل هذا الإصدار لكنها تنتظر تحسن الأحوال.
وكان العيار قد صرح لرويترز في يونيو/حزيران الماضي بأن الشركة تبحث بيع شهادات إيداع عالمية تصل قيمتها إلى مليار دولار في أوروبا لتمويل عمليات توسع.
وقال المتحدث باسم الشركة روب هيبكينز لرويترز أمس «مازلنا نبحث الأمر».
ونقلت الصحيفة عن العيار قوله «إن كيبكو تواجه مشكلات في السيولة نتيجة أزمة الائتمان العالمية».
وأضاف أن كيبكو - وهي أكبر شركة استثمارية في الكويت - ستؤجل خطط إطلاق شركة لإدارة أموال المعاشات في الشرق الأوسط كانت ستبدأ في دول مثل الكويت ومصر والجزائر مع شريك أجنبي وهي خطوة كان من المستهدف اتخاذها في سبتمبر/أيلول.
وقال: «إن الشركة لم تتخل عن الخطة ولكن هناك بعض العقبات نظرا للأجواء الحالية في الأسواق».
وأضاف أن كيبكو ستكون قريبة جدا من تحقيق أهدافها لعام 2008.
وكانت الشركة قد توقعت في مارس/آذار أن تحقق ربحا صافيا بين 105 و110 ملايين دينار العام 2008.
وعززت «كيبكو» صافي أرباحها خلال الربع الثالث بنسبة 45,22 في المئة بعد أن باعت وحدتها المصرفية الرئيسية حصة تملكها. ولم تدرج الشركة في حساب الأرباح حصيلة بيع حصتها في الشركة الوطنية للاتصالات مقابل 3,72 مليارات دولار في العام الماضي.
العدد 2245 - الثلثاء 28 أكتوبر 2008م الموافق 27 شوال 1429هـ
