كنت في رحلة تسوقية إلى سوبرماركت في أحد المجمعات التجارية وتقابلت مع صديقة، وفاجأني زوجها بسؤال عن سبب تسوقي في هذا المكان؟! وما فهمته منه للوهلة الأولى هو استنكاره لذلك بسبب كون أصحاب المحل من غير البحرينيين! وهو يعرف انحيازي لتشجيع البحرينيين دائما.
وبدأت في الدفاع عن نفسي بأن هذا يعود لعدة أسباب منها وجود المحل في طريق عودتي من العمل، وبأن لديه مواقف سيارات مغطاة ومريحة، وبأن تعجبني طريقة عرضه للبضائع، وقربها من بعضها بعضا، بحيث لا يتعب المشتري في تجميع ما يحتاجه وتوفيرمعظم ما أحتاج، بذلك يوفر الكثير من الوقت... والجهد في التسوق، وكانت تلك الأسباب كافية للتحوّل إلى هذا المكان عوضاَ عن الأسباب الأخرى.
وكان هو بانتظار أن أذكر له أيضا سببا آخر... لم يسعني ذكره... وهو الأسعار، ولكن الأسعار ما رأيك فيها؟! أليست عجيبة؟ متسائلا وكدت أوافقه على ذلك إضافة إلى الميزات الأخرى وقبل أن أجيبه بادرني قائلا إنه قد قام بشراء كيس من الأرز لماركة معروفة من هذا المكان... وبعد يومين اتجه إلى برادة (سوبرماركت) أخرى معروفة (وأصحابها بحرينيون) فوجد أن السعر كان في الأولى 15 دينارا إلى 23 دينارا في الثانية من الماركة والوزن نفسه!
وتناولت صديقتي الموضوع قائلة... لو أن الفارق كان دينارا أو اثنين لكانت القضية معقولة ولكن ثمانية دنانير حتة واحدة الفرق! هذا كثير وفيه غش تجاري واضح... وأضافت أنها لاحظت أنه في (سوبرماركت) آخر يمتلكها بحرينيون أيضا أنهم يضعون أسعارا على الرفوف بطريقة ثم يتضاعف ثمنها أثناء الدفع على الآلة الحاسبة، مع الأسف، وإذا ذكر لهم ذلك قاموا بالاعتذار بأنه كان الخطأ في نسيان زيادة الأسعار على الرفوف... وحدث معها ذلك ومعي أيضا على رغم الشكوى المتكررة إلى وزارة التجارة، (قسم حماية المستهلك)... لم يتم تنفيذ أي نوع من الردع أو الرقابة، أو العقوبة، يقفل المحل مثلا كما يحدث في الأماكن (البلدان) الأخرى أو التحذير... أو أن يتساءل أحد، ما هي هذه المحلات! بعد كتابة مقالي، ثم بادر الزوج، وهو كويتي، أين هي جمعية حماية المستهلك؟...
هل هي نائمة عنكم؟... وأنهم في الكويت نشيطون جدا وتنقلب الدنيا إذا ما حدثت مثل هذه الأخطاء! وقد يغلقون المحل لفترة كعقاب تأديبي على ذلك ولا أظنه يعرف أنني من كنت يوما من المؤسسين لها الذين جاهدوا في سبيل إشهارها! ومع ذلك لم يحالفني الحظ مع المجموعة كي نحصل على تصريح لذلك وكان ذلك قبل عشرين عاما وقبل إشهار الجمعية الكويتية لحماية المستهلك!
ويبدو أن من تناولها مؤخرا في البحرين لا يعرفون دورها في الرقابة وحماية المستهلك ولا يوجد متطوعون مستعدون لوضع الجهد والتعرف على الدور الأساسي لمثل هذه الجمعية (المهمة) والعمل على التزود بالمعلومات الأساسية لحماية المستهلك!
ولاحظت كيف أن هذا المحل على رغم أسعاره المناسبة قد قام بعمل تغليف للكثير من المواد الغذائية والمشروبات وتسميتها باسم المحل، وفي بعض الأحيان قام بعملية تمويه بأن أسعاره هي الأفضل بعل بعض التغليف بكميات ضخمة وإعطاء شعور للمشتري بأنه عند شرائه كمية أكبر من الزيت، مثلا فهو يوفر في السعر، ولكن عند التدقيق، كما فعلتُ، وجدت أنه في الواقع يرفع السعر بطريقة بهلوانية دقيقة يصعب اكتشافها إلا للعين الدقيقة في الفحص ومقارنتها بالمواد الأخرى من الخامة نفسها!
هذا علاوة على أن شراء الكميات الكثيرة من المواد المعبأة في كيس واحد التي تجبرنا على شرائها، وبحجة التوفير وبأنها الأرخص قد تتسبب في عملية الإسراف والتبذير في استهلاكها أو لانتهاء صلاحيتها بعد فترة قصيرة، أو إلى صرف المدخرات على أشياء مخزنة ومن دون معنى! إضافة إلى أنها تكون في النهاية لأغلى ثمن من شراء الكمية التي تحتاجها فقط في كل شهر!
هذه هي الطريقة الحديثة في التسويق والتهام المعاشات! أما عن المقارنة بين السوبرماركت القديمة لأصحابها من البحرينين عنها من الغزاة الجدد الأجانب والمجمعات الحديثة... فعلى البحريني مواكبة العصر الحديث من حيث توفير المتطلبات العصرية من الدقة في عمليات العرض والطلب والانتباه إلى الانضباط الأخلاقي في عدم الغش والمغالاة في الأسعار وإعطاء أسعار مختلفة عما توضع في الرفوف والاهتمام بالزبائن، والذين باتوا أكثر حرصا في هذه الأيام للتفتيش والتدقيق على الأماكن التي تعرف كيفية مراعاة الأسعار وخفض كمية الأرباح وجعلها في متناول الجميع! وأن الربح القليل هو المرجح الأكيد للربح الدائم والمنتظم، وأن يتعلموا من المقولة أنه بإمكانك أن تغش بعض الناس بعضا من الوقت، ولكنه يستحيل عليك أن تغش كل الناس كل الوقت!
إقرأ أيضا لـ "سهيلة آل صفر"العدد 2260 - الأربعاء 12 نوفمبر 2008م الموافق 13 ذي القعدة 1429هـ
