حصلت شركة دريغ أند دوك للبحيرات الكبرى Great Lakes Dredge & Dock على عقد بقيمة 11,4 مليون دينار (31 مليون دولار) لتعميق القناة البحرية المؤدية إلى مملكة البحرين ضمن مشروع ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بمنطقة الحد. وفازت شركة دريغ أند دوك للبحيرات الكبرى بمناقصة تعميق القناة التي طرحتها وزارة الأشغال، بعد أن دخلت منافسة مع شركة Boskalis Westminster.
المنامة - عباس المغني
حصلت شركة دريغ أند دوك للبحيرات الكبرى Great Lakes Dredge & Dock على عقد بقيمة 11.4 مليون دينار (31 مليون دولار) لتعميق القناة البحرية المؤدية إلى مملكة البحرين ضمن مشروع ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بمنطقة الحد.
وفازت شركة دريغ أند دوك للبحيرات الكبرى بمناقصة تعميق القناة التي طرحتها وزارة الأشغال، بعد أن دخلت منافسة مع شركة Boskalis Westminster.
ويهدف مشروع تعميق القناة المؤدية إلى البحرين إلى استقبال السفن العملاقة الحديثة ذات الغاطس الكبير التي من المتوقع وصولها إلى البحرين مع افتتاح مشروع ميناء الشيخ خليفة بن سلمان وذلك بهدف جعل المملكة مركزا رئيسيا لتوزيع البضائع في منطقة شمال الخليج.
وتخطط البحرين إلى رفع قدرة موانئها لمناولة الحاويات من 250 ألف حاوية، وهو المعدل الحالي، إلى نحو 800 ألف حاوية مع بدء تشغيل ميناء خليفة بن سلمان الجديد، وإمكانية رفعها إلى 2.5 مليون حاوية مع إجراء عمليات توسعة إذا استدعت الحاجة. وأصبح استقبال الموانئ للسفن العملاقة أمرا ضروريا للدول التي تسعى إلى تعزيز مركزها التجاري، إذ إن التجارة الدولية تعتمد بشكل أساسي على اقتصاديات الحجم الكبير، وهو ما يتطلب سفنا أكبر حجما، وذلك لتقليل التكاليف وتوفير الوقت والجهد وتعزيز الإيرادات.
ويعتبر مشروع ميناء خليفة بن سلمان والمنطقة الصناعية بالحد من أكبر المشاريع التي تنفذها وزارة الأشغال في الوقت الحاضر. وقد جاءت الحاجة لإنشاء الميناء الجديد لعدة عوامل أهمها عدم توفر عمق كافٍ للمياه في المعبر الحالي المؤدي إلى ميناء سلمان وعدم إمكانية تعميقه لوجود ينابيع للمياه الجوفية حيث أن الميناء الحالي لا يمكنه استيعاب العمق الذي تحتاجه السفن الحديثة والطلب المتزايد عليها مما تتطلب إنشاء الميناء الجديد بالإضافة إلى عوامل أخرى منها عدم توفر مساحات كافية لإنشاء المنطقة الحرة فضلا عن الأعمال الهائلة لإعادة تأهيل المرفأ القديم. وتم تنفيذ مشروع ميناء الشيخ خليفة على عدة مراحل وهي: أعمال الحفر والردم الأول للمنطقة الصناعية بمساحة تقدر بحوالي 247 هكتارا، أعمال الحفر والردم الرئيسية والأعمال البحرية للميناء بمساحة تقدر بحوالي 110 هكتارات، أعمال البنية التحتية والمباني للمنطقة الصناعية، أعمال البنية التحتية والمباني للميناء، محطة معالجة مياه الصرف الصحي، معدات الميناء والمعدات البحرية، مبنيا الإدارة والجمارك. وتم إسناد الخدمات الاستشارية إلى شركة رويال هاسكوننج - أيس المؤيد، ومن المتوقع أن تبلغ تكلفة المشروع بأكمله عند الانتهاء منه في نهاية عام 2008 حوالي 200 مليون دينار.
وقد تم الانتهاء من بعض مراحل المشروع كأعمال الحفر والردم الأول بالمنطقة الصناعية وأعمال البنية التحتية والمباني للمنطقة الصناعية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي وأعمال البنية التحتية ومباني الميناء.
ويشمل مشروع أعمال البنية التحتية للميناء إنشاء الأرضيات الخاصة بالحاويات، وخدمات الكهرباء ذات الجهد العالي والمنخفض وخدمات توفير المياه بالإضافة على أنظمة الهاتف والأنظمة المعلوماتية وإنشاء سكة لرافعات الحاويات العملاقة مع توفير إنارة الطرق، وتبلغ تكلفة المشروع 32 مليون و874 ألف دينار بحريني.
أما أعمال مباني الميناء، فتشمل مباني ومرافق الميناء المختلفة ومنها برج المراقبة لمحطة الحاويات ومخازن الحاويات وبضائع الشحن، بالإضافة إلى المبنى الإداري والورش الخاصة بصيانة معدات الميناء، وتبلغ التكلفة لهذه الأعمال 17 مليون و831 ألف دينار بحريني، وقد بدأ تنفيذ هذه الأعمال في يناير/ كانون الثاني 2007.
أما مشروع المبنى الرئيسي للإدارة والجمارك لميناء خليفة بن سلمان فيتكون من مبنيين مكونين من أربعة أدوار حيث تم تخصيصهما لمكاتب إدارة المنطقة الصناعية وإدارة الميناء وبمساحة قدرها 14 ألف متر مربع، بالإضافة إلى الأعمال الخارجية والطرق المؤدية لهما ومواقف السيارات.
يذكر أنه تم تعيين الاستشاري رويال هاسكوننج/ أيس المؤيد كاستشاري لخدمات التصميم والإشراف. وتم تنفيذ الأعمال من قبل شركة محمد جلال للمقاولات بتكلفة قدرها 5.3 مليون دينار. وتم العمل على تركيب نظام جديد للمعلومات لإدارة مسارات السفن القادمة والخارجة من ميناء الشيخ خليفة بن سلمان والتي فازت بعقده الشركة العالمية ترانزاس الشرق الأوسط.
ويعد النظام أحد عناصر نجاح الموانئ الحديثة من حيث الكفاءة والسلامة لإدارة إبحار السفن من وإلى الميناء، وأن النظام الذي سيتم وضعه يأخذ بعين الاعتبار إمكانية التوسع في الميناء في المستقبل. ولم تذكر قيمة العقد أو متى تمت ترسيته على الشركة العالمية
وبحسب النظام، يتم وضع رادار طوله 19 قدما على الشواطئ البحرية، واقترح أن يتم تثبيته فوق أعلى برج لشركة نفط البحرين (بابكو) الواقع بالقرب من المرفأ لملاحظة مرور السفن والتحكم فيها. كما اقترح وضع رادار آخر فوق برج المراقبة لميناء الشيخ خليفة بن سلمان لكي يتم ملاحظة المنطقة المحيطة والقريبة من الميناء.
ويشمل النظام كاميرات ملاحظة ومراقبة الأرصاد الجوية لقياس سرعة الرياح واتجاها ومدى الرؤية بالإضافة إلى حالات المد والجزر. وسيتم تمرير هذه المعلومات عند اكتمال وضع النظام إلى برج المراقبة من خلال طرفين، وكذلك إلى المشرفين على الميناء بالإضافة إلى الهيئات الحكومة الراغبة في استقبال مثل هذه المعلومات. ويتكون النظام من العديد من الأجهزة والبرامج التي تعمل بالكومبيوتر، والتي تم تصميمها بعناية من قبل الشركة لتقديم أفضل نظام موثوق فيه إلى سلطات الميناء. وفازت شركة ترانزاس الشرق الأوسط بالعقد نتيجة للبرامج البحرينية التي تمت تجربتها بعناية، وكذلك نظام الرادار من نوع ORS3 والذي يطلق عليه Navi-Harbour System والذي يستخدم أكثر من 100 من السلطات والموانئ حول العالم
العدد 2271 - الأحد 23 نوفمبر 2008م الموافق 24 ذي القعدة 1429هـ
