العدد 2271 - الأحد 23 نوفمبر 2008م الموافق 24 ذي القعدة 1429هـ

تحسين إدارة المخاطر من أولويات عمل المصارف الإسلامية في المنطقة

تواجه تباطؤا في قطاع التجزئة وإصدار الصكوك //البحرين

قال تقرير لشركة ماكنزي، إن المؤسسات المالية الإسلامية لم تتأثر كثيرا بالأزمة المالية العالمية التي تعصف بالأسواق، لكنها تواجه خطر التباطؤ في قطاع التجزئة وكذلك إصدار الصكوك، وعليها اتخاذ أولويات من ضمنها تحسين إدارة المخاطر والتركيز على القطاعات التي تعطي قيمة مضافة إلى الاقتصاد.

وبيَّن التقرير الذي صدر في البحرين أمس (الأحد) أنه عندما بدأ العام 2008، يبدو أن المصارف الإسلامية في طريقها لتحقيق نمو قوي وكذلك تحقيق أرباح أفضل من المصارف التقليدية في معظم القطاعات الرئيسية للأسواق، لكن حجم إصدارات الصكوك تراجع بنسبة 60 في المئة العام الجاري.

وأوضح «مثلها مثل بقية الصناعات المالية، فإن المصارف الإسلامية تأثرت بالأزمة المالية، لكن تأثر أسهم المصارف الإسلامية أقل، وقد يكون السبب وراء ذلك أن الأسواق تعتقد بأن المصارف الإسلامية أقل اعتمادا على الديون وكذلك تمويل قطاعات الجملة».

وأضاف أنه «مع ذلك فإن التمويل الإسلامي يواجه مخاطر أخرى قد تؤثر على الصناعة الإسلامية. ففي حين أن المصارف الإسلامية تتمتع بأموال ودائع كافية، فإنها تعرض أرباحا عالية مقارنة بالأرباح التي تطرحها المصارف التقليدية. وأكثر من ذلك، فإنها قد تواجه تباطؤا في قطاعات تعود بأرباح عالية مثل تمويل قطاع التجزئة والصكوك».

ويعترف مصرفيون في المنطقة، بأن المؤسسات المالية الإسلامية تنقصها المنتجات المبتكرة التي تساهم في جلب الزبائن، بعكس المؤسسات المالية التقليدية. وتعمل المصارف الإسلامية وفقا لأحكام الشريعة التي تحرم الفائدة باعتبارها ربا بعكس المصارف التجارية التي يرتكز نشاطها على الفائدة.

وبيَّنت أرقام الشركة أن متوسط الأرباح التي تدفعها المؤسسات المالية الإسلامية يبلغ 23,7 في المئة مقارنة بنحو 7 في المئة تدفعها المصارف التجارية. كما أن محدودية مصادر السيولة قصيرة وطويلة الأجل تضع فجوة في هذه السيولة.

وأفاد التقرير أنه «بالنظر إلى المستقبل، فإن هناك ثلاث أولويات يجب أن تتخذها المصارف الإسلامية، هي: التأكد من أن الربحية وإدارة المخاطر من الأوليات، إعادة التفكير في استراتيجية النمو آخذة في الاعتبار الدخل وزيادة التركيز على التشغيل الممتاز والربحية، بالإضافة إلى إعادة التفكير في مراكز الصناعة الرئيسية ومدى مساهمتها في النظام المالي العالمي».

وأوضح التقرير أن المصارف التقليدية التي لديها «نوافذ» إسلامية بدأت تلعب دورا أكبر على الساحة المصرفية الإسلامية، إذ زادت نسبتها بنحو 287 في المئة في دولة قطر و22 في المئة في المملكة العربية السعودية و479 في المئة في دولة الإمارات العربية المتحدة. وتطرق إلى إصدار الصكوك الإسلامية فبيَّن التقرير أن حجمها ارتفع إلى 46,7 مليار دولار في العام 2007 مقابل 5,7 مليارات دولار في 2003، بينما تراجعت إلى 15,2 مليار دولار في الأشهر العشرة الأولى من العام 2008. وأضاف أن إصدار الصكوك تراجع 60 في المئة في العام 2008 حتى أكتوبر/ تشرين الأول مقابل المدة نفسها من العام الماضي.

ونسب التقرير إلى رئيس مصرف رئيسي عالمي قوله إن «السوق (الصكوك) متجمدة كلية. هناك إصدارات من هنا وهناك، لكن العمل مغلق بالكامل».

وأوضح أن بعض المؤسسات المالية معرضة لمخاطر بشأن القطاع العقاري، أهمها دولة قطر التي تبلغ نسبتها 33 في المئة تليها دولة الإمارات العربية المتحدة 26، ودولة الكويت 16، ومملكة البحرين 14 والمملكة العربية السعودية 5 في المئة.

وجاء إطلاق تقرير الشركة قبل يوم واحد من بدء المؤتمر العالمي للمصارف الإسلامية الذي يستمر يومين والذي يعقد تحت شعار «إدارة المخاطر في أسواق اليوم المضطربة».

وتحدث عن التحديات التي قد تواجهها المصارف الإسلامية في دول الخليج العربية فتوقع التقرير أن ترتفع كلفة التمويل في حين تقل السيولة المالية، وسيستمر المنظمون في وضع قوانين مشددة بالنسبة إلى إقراض المستهلكين، بالإضافة إلى توقع هبوط حجم إقراض قطاع التجزئة

العدد 2271 - الأحد 23 نوفمبر 2008م الموافق 24 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً