العدد 2273 - الثلثاء 25 نوفمبر 2008م الموافق 26 ذي القعدة 1429هـ

منتدى التجارة الإلكترونية يوصي بوضع التشريعات الحمائية

دعا لتبني المؤسسات التعليمية آخر مستجدات التقنية العليا // البحرين

الوسط - المحرر الاقتصادي 

25 نوفمبر 2008

أوصى البيان الختامي والبرنامج المقترح لدورة 2009 للمؤتمر السنوي الثاني للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية «أمن التعاملات الإلكترونية والجاهزية» بوضع الاستراتيجيات والتشريعات والقوانين الكفيلة بتوفير الحماية اللازمة للتعاملات التجارية إلى جانب الوسائل والأدوات والإجراءات اللازم توافرها لضمان حمايتها من الأخطار الداخلية والخارجية، من خلال سن قانون خاص ضد جرائم الكمبيوتر والإنترنت على غرار الدول المتقدمة في هذا المجال.

كما أوصى المنتدى الذي عقد بفندق الريجينسي انتركونتننتال واختتم أعماله أمس، بالمساهمة في إعداد استراتيجيات حفظ أمن التعاملات الإلكترونية من قبل مختلف أطياف المجتمع المعرفي في مجال التجارة الإلكترونية وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات من كبار المسئولين، ويشمل ذلك تفهم وتقبل وتنفيذ هذه الاستراتيجيات من قبل هذه الأطياف.

ودعا المنتدى الذي عقد على مدى يومين (24 - 25 نوفمبر/ تشرين الثاني الجاري)، إلى الاستفادة من تجارب الدول المتقدمة في مجال الجاهزية الإلكترونية من قبل صناع القرار في دول الخليج العربي لبلورة رؤية شاملة بغرض رسم واستخلاص التوجهات الممكنة والكفيلة بدمج تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

إلى ذلك، أكد المنتدى في بيان بمناسبة اختتام أعماله أمس تلقت «الوسط» نسخة منه، إلى ضرورة الإلمام من قبل مجتمع الأعمال والأنشطة الاقتصادية بثقافة استخدامات التقنية الحديثة في مجال التنظيم الهيكلي والإداري للمؤسسات، وبالخصوص قضايا توفير الأمن الإلكتروني في الأعمال والأنشطة التجارية والخدمية وتعاملاتها اليومية.

وشدد البيان على أهمية نشر الثقافة والمعرفة باستخدامات شبكة الانترنت في التجارة الإلكترونية وفي العمل الاقتصادي والاستثماري، مع خدمة إتاحة نشر المعلومة اللازمة، وأهمية تبني خطط شاملة على المستوى الوطني والإقليمي للتعامل مع مجريات تطور التجارة الإلكترونية وتحدياتها بكفاءة وفاعلية.

ودعت نخبة من القياديين في القطاع العام والخاص من الأكاديميين والمهتمين والمتعاملين قانونيا وتشريعيا وفنيا وتخصصيا بلغ عددهم نحو 300 شاركوا في المنتدى، غرف التجارة والصناعة بدول مجلس التعاون الخليجي وكذلك مشاريع البوابات الالكترونية للمشاركة في المؤتمرات السنوية للمنتدى الخليجي وكذلك الفعاليات الأخرى للمنتدى خلال العام.

كما دعوا إلى تعزيز الخبرات في القطاع العام في مجال الإدارة الحكومية من خلال تبني الأنظمة الحديثة على جميع المستويات من مسئولين وموظفين من خلال وسائل تقنية وعلمية سهلة مثل نظام التأهيل الخاص بالسجل العام بدولة الكويت.

وأكد البيان ضرورة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص (مثل شركات الطيران والفنادق والبنوك...) بفرض خلق نظم حدود إلكترونية آمنة، داعيا إلى تبني المؤسسات التعليمية آخر المستجدات في مجال التقنية العليا، وذلك للاستفادة من أدوات التجارة الإلكترونية لصالح تطوير وزيادة فاعلية الأداء الإداري والتعليمي.

وأوضح المشاركون ضرورة إنشاء بوابات إلكترونية بغرض تسهيل إجراءات البيع، مثل بيع التذاكر الإلكترونية لشركات الطيران والتي تتيح المراقبة والإحصاء لعمليات البيع بشكل آلي ودوري، (مثل مؤشرات الأداء الرئيسية KPIs) مع استخدام التقنيات والوسائل المانعة للاختراق والتحايل على هذه البوابات.

واختتموا توصياتهم بضرورة وضع استراتيجيات مشتركة بين المؤسسات المالية وأصحاب الأعمال بغرض حماية أنظمة الدفع الإلكتروني (مثل بطاقات الائتمان والبطاقات الذكية...) بغرض زرع الثقة لدى الزبائن والتقليل من عمليات الاختراق والتحايل.

وكان المؤتمر السنوي الثاني للمنتدى الخليجي للتجارة الإلكترونية عقد تحت رعاية وزير الصناعة والتجارة حسن فخرو، تحت شعار «أمن التعاملات الإلكترونية والجاهزية» خلال الفترة 24 - 25 نوفمبر 2008 بفندق الريجينسي انتركونتننتال.

وغطت فعاليات المؤتمر مجموعة من الكلمات وأوراق العمل وورش العمل قدمها نخبة من القياديين في القطاع العام والخاص من الأكاديميين والمهتمين والمتعاملين قانونيا وتشريعيا وفنيا وتخصصيا.

وقال البيان الختامي للمنتدى، إن كل الدراسات تجمع على تنامي حجم التجارة الإلكترونية، عبر الفضاء المعرفي الذي تمارس فيه، بالإضافة إلى ازدياد عدد المؤسسات التي تستخدم منصاتها والأفراد الذين يمارسونها. كما تجمع الدراسات على محدودية هذه الممارسات في البلاد العربية بما فيها دول مجلس التعاون الخليجي.

ويرجع ذلك في كثير من الأحيان إلى الافتقار للخطط الشاملة على المستوى الوطني والإقليمي، وغياب التشريعات التي تنظم أنشطة التعاملات الإلكترونية وعملياتها، وضعف مستوى الوعي بالاستخدام الصحيح لتقنية المعلومات في قطاع الأعمال.

كما أرجعها بيان المنتدى إلى غياب البنية التحتية التكنولوجية المعلوماتية الآمنة، وازدياد عدد الجرائم المعلوماتية وخاصة المتعلقة بالحاسب الآلي والإنترنت.

ويأتي المؤتمر الثاني للمنتدى ليكون باكورة الأعمال والفعاليات التي عقدت في هذه الدورة وتناولت محاور: الغش الإلكتروني... الآثار والتداعيات على الاقتصادات الوطنية، الجرائم الاقتصادية والالكترونية... أسبابها... إجراءات مواجهتها، أمن التعاملات الإلكترونية - السرية والخصوصية، البنى التحتية الداعمة لأمن التعاملات الإلكترونية.

العدد 2273 - الثلثاء 25 نوفمبر 2008م الموافق 26 ذي القعدة 1429هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً