العدد 2351 - الأربعاء 11 فبراير 2009م الموافق 15 صفر 1430هـ

وفد «نادي مدريد» يصل البحرين غدا

من المقرر أن يصل البحرين غدا (الجمعة) وفد من نادي مدريد -وهو منظمة غير حكومية تتكون من 70 عضوا، تضم رؤساء دول وحكومات سابقين انتخبوا بطريقة ديمقراطية- وذلك بغرض تسليم السلطات المعنية في البحرين التوصيات التي تم التوافق عليها في الاجتماعات التي احتضنتها المنامة خلال العام الماضي، ومن المؤمل أن يضم الوفد رؤساء حكومات فرنسا، البوسنة والهرسك، لاتفيا السابقين.

وقد تمخضت اجتماعات نادي مدريد التي عقدت في البحرين العام 2008 عن التوصية بضرورة تعديل بعض القوانين المقيدة للحريات العامة كقانون الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية وقانون تنظيم الصحافة والطباعة والنشر، وضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات والدوائر الانتخابية بتعديلها على أسس وطنية تعزز اللحمة والوحدة الوطنية وتمكن من تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما عادلا وفقا للأسس والمبادئ العالمية.


يصل غدا ويلتقي السلطات المعنية لتسليم مطالبات بتعديل القوانين المقيدة للحريات

وفد «نادي مدريد» يحمل إلى البحرين توصيات مهمة

الوسط - علي العليوات

أفاد عضو فريق التنسيق البحريني لحوارات نادي مدريد النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال فخرو أن وفدا من نادي مدريد من المقرر أن يصل إلى مملكة البحرين غدا (الجمعة)، لافتا إلى أن الوفد يحمل معه توصيات مهمة من المقرر أن يسلمها إلى السلطات المعنية في البحرين.

وقال فخرو في تصريح لـ «الوسط» أمس (الأربعاء): «إن هذه الزيارة تأتي استكمالا للزيارة السابقة التي قام بها نادي مدريد ضمن مشروعه الذي أطلقه في العام 2007 لتعزيز الحوار والديمقراطية في بلدان الشرق الأوسط، وقد رتب نادي مدريد في العام 2008 مجموعة من اللقاءات في البحرين لمؤسسات المجتمع المدني والجمعيات السياسية، لحقه اجتماع نهائي عقد في البحر الميت حضره ممثلون عن الدول الثلاث (الأردن والمغرب والبحرين)، وتمخض عن هذا اللقاء وعلى ضوء ما جرى في البحرين من نقاش صوغ مجموعة من التوصيات التي يعتقد من شارك في الحوار أنها توصيات مهمة».

وأشار فخرو إلى أن وفد نادي مدريد يستهدف إيصال هذه التوصيات لأرفع مستوى في البحرين بغرض تعزيز الحوار والديمقراطية.

وأوضح عضو فريق التنسيق البحريني لحوارات نادي مدريد النائب المستقل عبدالعزيز أبل أن وفد نادي مدريد الذي سيصل إلى المنامة يضم رؤساء حكومات فرنسا، البوسنة والهرسك، لاتفيا السابقين، منوها إلى أن الوفد ستكون لها لقاءات مع مسئولين حكوميين.

ادي مدريد هو منظمة غير حكومية تضم رؤساء الدول والحكومات سابقين، انتخبوا بطريقة ديمقراطية. ويطمح النادي، كما جاء في رسالة وجهها إلى فريق التنسيق البحريني إلى «التعلم من عملية الحوار في البحرين والمنطقة على القيم الديمقراطية،

نشاطات نادي مدريد السابقة

وسبق لمملكة البحرين أن استقبلت وفد نادي مدريد برئاسة الصادق المهدي في الفترة ما بين 24 و27 أبريل / نيسان 2007 وعقد الوفد حوارات مختلفة مع ممثلي الحكومة ومجلس النواب ومجلس الشورى والجمعيات السياسية والجمعيات الأهلية.

وقد أسفرت نتائج اجتماعات نادي مدريد التي عقدت في البحرين في مارس/ آذار من العام الماضي عن التوصية بضرورة تعديل بعض القوانين المقيدة للحريات العامة كقانون الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الإرهاب وقانون الصحافة والنشر. في الوقت الذي أوصت فيه أيضا بضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات والدوائر الانتخابية بتعديلها على أسس وطنية تعزز اللحمة والوحدة الوطنية وتمكن من تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما عادلا وفقا للأسس والمبادئ العالمية. إلى جانب ضرورة تطوير القضاء وضمان نزاهته وعدالته واستقلاليته وعدم تدخل أي من السلطات في قراراته وإحالة كل التظلمات والمنازعات المتعلقة بعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى السلطة القضائية للبت فيها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية.

وجاء ضمن توصيات فريق النادي وجود حاجة ماسة لتعديل بعض القوانين المقيدة للحريات العامة، كقانون الجمعيات الأهلية والجمعيات السياسية والتجمعات وقانون حماية المجتمع من الإرهاب وقانون الصحافة والنشر، وإن تعديلها يتطلب حوارا ديمقراطيا بناء يستند إلى روح ونصوص الدستور ومبادئ ميثاق العمل الوطني والمواثيق الدولية.

وأوصى النادي كذلك بضرورة وجود ميثاق شرف للعمل الإعلامي والصحافي يأخذ في الاعتبار حماية الحريات الفردية والعامة ومصلحة المجتمع وينظم العلاقة ما بين حق الصحافي في الحصول على المعلومة ومسئوليته عن نشرها. مؤكدا أن إيجاد قانون للإعلام المرئي والمسموع والإلكتروني ينظم حرية تأسيس المؤسسات الإعلامية الخاصة بات أمرا ضروريا يجب العمل على تحقيقه. موصيا الدولة بأن تلغي الرقابة والحظر القائمين على استخدام الإنترنت وخصوصا استخدامه كوسيلة للتعبير عن الرأي.

وقدم وفد نادي مدريد كذلك توصية للجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني بضرورة أن تعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية وبناء كوادرها المهنية وتطوير برامجها التنفيذية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التي أسست من أجلها. كما يجب على الدولة أن تعينها بتقديم الدعم المادي المناسب والمعنوي والتنظيمي. وضرورة إعادة النظر في القوانين المنظمة للانتخابات والدوائر الانتخابية بتعديلها على أسس وطنية تعزز اللحمة والوحدة الوطنية وتمكن من تقسيم الدوائر الانتخابية تقسيما عادلا وفقا للأسس والمبادئ العالمية وذلك من أجل ضمان نظام انتخابي حر ونزيه وإنشاء هيئة وطنية انتخابية مستقلة، وهو ما يتطلب من الدولة أن تستمع لرأي الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

كما أوصى وفد النادي الجمعيات السياسية بضرورة التزامها ببنود ومواد قانون الجمعيات السياسية، وأن تعمل على أسس وطنية تنبذ الطائفية بجميع أشكالها. إلى جانب ضرورة تطوير القضاء وضمان نزاهته وعدالته واستقلاليته وعدم تدخل أي من السلطات في قراراته وإحالة كل التظلمات والمنازعات المتعلقة بعمل الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني إلى السلطة القضائية للبت فيها بعيدا عن تدخل السلطة التنفيذية.

ن وإشراك القادة الإقليميين في هذه الجهود، بما فيها الأردن والبحرين والمغرب، وبعد ذلك تبادل هذه الخبرات مع البلدان الأخرى في جميع أنحاء المنطقة».

توصيات اجتماع عمّان

وقد خلصت التوصيات الصادرة عن الجولة الثالثة من حوارات نادي مدريد التي استضافتها العاصمة الأردنية (عمّان) خلال الفترة من 28 إلى 29 فبراير/ شباط ا2008 إلى «الحاجة الماسة إلى جعل الحوار مؤسسا ومستداما وممنهجا لبناء الثقة بين الحكومة والجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني، لما لذلك من أثر إيجابي مباشر على المشاركة الشعبية في العملية السياسية وتعزيز حرية التنظيم السياسي والمدني».

وضمّ الوفد البحريني آنذاك، كلا من الناشطة منيرة فخرو، النائب المستقل عبدالعزيز أبل، الناشط عبدالنبي العكري، النائب الثاني لرئيس مجلس النواب صلاح علي، النائب الأول لرئيس مجلس النواب جمال فخرو وعضو مجلس النواب جلال فيروز، وركزت الجولة الثالثة على «تعزيز حرية التنظيم السياسي والمدني من خلال الحوار الديمقراطي والإصلاح السياسي».

وطالبت التوصيات الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني أن تعمل على تعزيز قدراتها المؤسسية وبناء كوادرها المهنية وتطوير برامجها التنفيذية التي تمكنها من تحقيق أهدافها التي أسست من أجلها. كما يجب على الدولة أن تعينها بتقديم الدعم المادي المناسب والمعنوي والتنظيمي، وأن على الدولة أن تستمع لرأي الجمعيات السياسية ومؤسسات المجتمع المدني.

مبادرة «نادي مدريد»

مبادرة «نادي مدريد» تأتي ضمن إطار «مشروع المجتمعات المشتركة: القيادة الديمقراطية من أجل التنوع والتلاحم الاجتماعي» وناقشت ما إذا كانت هناك فئات معينة (كالجماعات العرقية أو المهاجرين أو جماعات حقوق الإنسان أو المؤسسات الإعلامية أو الأحزاب السياسية أو النقابات العمالية والنسائية)، قد واجهت أية صعوبات تقيد حريتها في تكوين الجمعيات بسبب قانون الجمعيات الأهلية، ناهيك عن مناقشة إمكان ترسيخ الحوار بين المجتمع المدني والحكومة أو تعزيزه إذا كان قائما أصلا، والطرق التي يمكن بواسطتها تحسين قانون الجمعيات الأهلية من أجل تعزيز حرية تكوين الجمعيات ومشاركة المواطن البحريني في المجتمع.

واعتمد نادي مدريد على نقاشات غير معلنة مع مختلف الأطراف واجتمع مع عدد منها في غرفة تجارة وصناعة البحرين وفي فندق الدبلومات ، وكانت الحوارات صريحة وجريئة ومباشرة وغير مسبوقة حول مختلف القضايا المتعلقة بالشأن العام بمشاركة ممثلَين عن الحكومة وعن الجمعيات السياسية والنقابات والصحافة ، وقدمت الحكومة والجمعيات رؤاها في تباين وجهات النظر.

العدد 2351 - الأربعاء 11 فبراير 2009م الموافق 15 صفر 1430هـ





التعليقات
تنويه : التعليقات لا تعبر عن رأي الصحيفة

  • أضف تعليق أنت تعلق كزائر، لتتمكن من التعليق بـ3000 حرف قم بـتسجيل عضوية
    اكتب رمز الأمان

اقرأ ايضاً