بلغ فائض صندوق التأمين ضد التعطل خلال العام الجاري 51 مليونا و549 ألف دينار أي بنسبة قدرها 3 في المئة من مجموع الأجور التي تصرف في البحرين لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص والبالغ مليار و718 مليونا و266 ألفا و957 دينارا.

وكشفت الأرقام والإحصاءات التي حصلت «الوسط» عليها عن عدم استقطاع الواحد في المئة من العمالة الأجنبية التي تعمل لدى الحكومة، على رغم عدم استثنائهم من القانون.

وأشارت الأرقام إلى أن أجور البحرينيين في القطاع الخاص تبلغ 505 ملايين و60 ألف دينار، وأن مجموع مساهمتهم ومساهمة الحكومة وصندوق العمل ستصل إلى 15 مليونا و153 ألف دينار.

أما بخصوص العاملين الأجانب في القطاع الخاص والذي يبلغ مجموع أجورهم 770 مليونا و940 ألفا و846 دينارا، فإن مجموع الاستقطاعات من أجورهم ستؤدي إلى إضافة 23 مليونا و127 ألف دينار في صندوق التعطل.

أما بشأن مجموع مساهمة البحرينيين العاملين في القطاع العام مع الحكومة فتصل إلى 13 مليونا و269 ألف دينار.

1.718 مليار دينار إجمالي الأجور... والأجانب في الحكومة لم يستقطع منهم 1 %

51.5 مليون دينار فائض صندوق التأمين ضد التعطل في 2009

الوسط - هاني الفردان

بلغ فائض صندوق التأمين ضد التعطل خلال العام الجاري 51 مليونا و549 ألف دينار، وذلك من مجموع الأجور التي تصرف في البحرين لجميع العاملين في القطاعين العام والخاص والبالغ مليارا و718 مليونا و266 ألفا و957 دينارا، وبنسبة قدرها 3 في المئة مستحقات صندوق التأمين ضد التعطل.

وكشفت الأرقام والإحصاءات التي حصلت «الوسط» عليها بشأن التحليل المالي المستقبلي لصندوق التأمين ضد التعطل عن أن أجور البحرينيين في القطاع الخاص تبلغ 505 ملايين و60 ألف دينار سيقتطع منهم ما نسبته 2 في المئة (1 في المئة عن العمل، و1 في المئة مساهمة صندوق العمل عن أصحاب الأعمال) وهو ما يعادل 10 ملايين و100 ألف دينار بالإضافة إلى مساهمة الحكومة بنسبة واحد في المئة ليصبح مجموع ما سيقتطع من البحرينيين العاملين في القطاع الخاص خلال العام الجاري 15 مليونا و153 ألف دينار.

أما بخصوص العاملين الأجانب في القطاع الخاص الذين يبلغ مجموع أجورهم 770 مليونا و940 ألفا و846 دينارا، فإن مساهمتهم بالإضافة إلى مساهمة صندوق العمل تساوي 2 في المئة وهو ما يعادل 15 مليونا و418 ألف دينار، فيما ستساهم الحكومة بواحد في المئة أيضا عن العاملين الأجانب بنحو 7 ملايين و709 آلاف دينار ليصبح مجموع ما سيتم استقطاعه عن العمالة الأجنبية في القطاع الخاص لصالح صندوق التعطل 23 مليونا و127 ألف دينار، وبذلك فإن مجموع مساهمة القطاع الخاص بشقيه البحريني والأجنبي في صندوق التعطل يبلغ 38 مليونا و280 ألف دينار.

أما على صعيد القطاع العام الذي يبلغ مجموع أجور العاملين فيه 442 مليونا و265 ألفا و119 دينارا، نصيب البحرينيين منه 394 مليونا و298 ألفا و44 دينارا، فإن نسبة الاستقطاع لصالح صندوق التعطل والبالغة 3 في المئة (1 في المئة لكل من الموظفين وصندوق التقاعد عن الحكومة كصاحب عمل، ووزارة المالية عن الحكومة) 13 مليونا و269 ألف دينار.

فيما لم يتم التطرق أبدا إلى أي استقطاع بالنسبة إلى العاملين في الحكومة من الأجانب والبالغ مجموع أجورهم 47 مليونا و967 ألفا و75 دينارا، على رغم عدم استثنائهم من عملية الاستقطاع.

وقد استثنى المرسوم بقانون رقم 78 للعام 2006 بشأن التأمين ضد التعطل فقط العسكريين من المساهمة في صندوق التعطل الذي أنشئ على أساس مبدأ «التكافل الاجتماعي»، بحيث يشارك الجميع في موازنة الصندوق.

ومن المتوقع أن تبدأ وزارة العمل خلال الشهر الجاري استقدام خبير اكتواري لتحليل الوضع المالي لصندوق التعطل ودراسة المشروع من مختلف الجوانب، إذ أكد وزير العمل مجيد العلوي من قبل أن الخيارات ستكون مفتوحة بشأن ما إذا وجدت الدراسة الاكتوارية أن الفائض في صندوق التعطل سيستمر، ومنها زيادة مبلغ التأمين للعاطلين، أو دعم ذوي الأجور المحدودة، على أن يكون ذلك راجعا إلى التوصيات التي سيتقدم بها الخبير الأكتواري.

وبحسب الإحصاءات الأخيرة لوزارة العمل بشأن مستحقي إعانة التأمين ضد التعطل لشهر يناير/ كانون الثاني الماضي فقد بلغ عدد المستحقين 2245 مستحقا، منهم 507 ذكور و 1738 أنثى، وإن عدد العاطلين عن العمل بلغ إجمالا 5078 عاطلا، وإن نسبة البطالة لشهر يناير الماضي بلغت 3.5 في المئة، منخفضة عن المعدل الذي سجلته في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، إذ كانت 3.7 في المئة.

وأوضح وزير العمل أنه بعد مرور أكثر من عام واحد على بدء صرف إعانات التعطل طبقا لقانون التأمين ضد التعطل، تتجسد على أرض الواقع الميزات والمكاسب التي يحققها هذا النظام، الذي جاء ليستكمل منظومة الحماية الاجتماعية في المملكة، ومنها توفير دعم مالي للعاطل يساعده، هو وأفراد أسرته، على اجتياز فترة التعطل الحرجة.

وذكر العلوي أنه وبعد أن نجحت الوزارة في حصر العدد الفعلي للعاطلين عن عمل أولا بأول، شرعت في إعداد ونشر تقارير إحصائية شهرية تتضمن أعداد المستحقين للإعانات وغير المستحقين لها، إضافة إلى أعداد المتوظفين ومعدلات البطالة، بكل شفافية وموضوعية.