قال مدير إدارة الأملاك والمنتزهات ببلدية محافظة المنامة زهير الدلال في تصريح لـ «الوسط» إن «الإدارة خصخصت صيانة وتشغيل 15 حديقة عامة في العاصمة بمساحة 106 آلاف متر مربع مؤقتا، وبعقد قيمته 282 ألفا و240 دينارا، أي بمبلغ شهري قدره 11 ألفا و760 دينارا.

وأضاف الدلال أن «العقد الذي أبرم قبل يومين سيكون حتى 10 فبراير/ شباط من العام 2011، وذلك مع شركة حدائق الأمين التي يمثلها ماجد راشد الأمين».

وذكر أن «الإدارة ستعكف خلال هذه الفترة على تقييم ومراقبة أداء الشركة استنادا إلى بنود العقد المتفق عليها، وفي حال حققت الشركة نجاحا على مستوى الأعمال الموكلة إليها ستمدد مدة عقد الخصخصة».

وبيَّن الدلاّل أن «الموظفين الحاليين المعنيين بالصيانة والتشغيل في الحدائق المخصخصة لن يتضرروا وستوكل لهم أعمال من قبل الإدارة».

ووفقا للدلال، فإن شركة «الأمين» ستقوم بصيانة المسطحات الخضراء والشجيرات والأشجار والمزروعات وتشغيل نظام الري، وكذلك صيانة المباني والمنشآت داخل الحدائق، وصيانة ألعاب الأطفال والملاعب وتشغيل التركيبات الكهربائية، بالإضافة إلى صيانة التركيبات الصحية وتنظيف والاعتناء بجميع مرافق الحديقة، وصيانة النوافير والمسطحات المائية داخل الحدائق، والأعمال الميكانيكية داخل غرف المضخات للحدائق، وأخيرا الحفاظ على نظافة مواقف السيارات التابعة إلى الحديقة.

وقال الدلال: إن «عقد الخصخصة المؤقت يهدف إلى إِشراك القطاع الخاص في تقديم الخدمات إلى المواطن والمقيم، ورفع مستوى جودة الخدمات وتحسين الأداء والحفاظ على نوعية الصيانة العالية، بالإَضافة إلى المتابعة الدورية والرقابة على الممتلكات العامة وتوفير فرص العامل وتشجيع القطاع الخاص للخوض في الأعمال الخدمية التي تقدمها الحكومة».

وتابع «سعت بلدية المنامة مؤخرا وتحديدا مع مطلع العام الجاري إلى خصخصة الأمن والحراسة للحدائق والسواحل لتعزيز الدور الريادي، الذي نطمح من خلاله إلى الارتقاء بمستوى الخدمات والحفاظ على الممتلكات وتوفير أماكن الراحة والتنزه الآمنة والمريحة».

وأكد الدلال أن «هناك تغيرا ملموسا وواضحا على مستوى المدى القريب في الحدائق العامة في العاصمة إثر إيكال مهمات الصيانة والتشغيل للقطاع الخاص، الذي سيعطي انعكاسات كبيرة وايجابية على الحدائق والتجار بشكل عام».

وبيَّن الدلال أن «المرافق العامة في الحدائق العامة دائما مَّا تتعرض للتلف وبصورة مستمرة ومن الصعب معرفة الأشخاص الذين يقومون بذلك، والصيانة أيضا مستمرة ومتواصلة للمرافق العامة بصورة شاملة».

وأهداف الخصخصة عديدة، فمنها ماهو مالي وذلك للتخلص من النفقات الحكومية المصروفة على هذه المرافق. ومنها أهداف إدارية تشمل إسناد عمليات إنشاء وتمويل وتنمية وملكية وتشغيل وإدارة المنشآت إلى القطاع الخاص سواء أكان محليّا أم أجنبيّا لزيادة كفاءة إدارة وتشغيل المشروعات العامة من خلال الاعتماد على آليات السوق والتخلص من الترتيبات البيروقراطية. وأهداف اقتصادية بتحويل ملكية المنشآت العامة إلى أطراف أخرى تقوم بإدارتها وفقا لمبادئ قطاع الأعمال الخاص وفي زيادة الدور الذي يقوم به القطاع الخاص في ملكية وتشغيل وإدارة الوحدات الإنتاجية بغرض تحسين الكفاءة الإنتاجية بما يخدم أهداف التنمية الاقتصادية والاجتماعية.

كما أنها تعنى اجتماعيّا بضمان جودة الخدمة وخفض الكلفة بسبب وجود المنافسة، وكذلك مشاركة العاملين في الملكية وتوثيق الولاء للمنشأة ما يحفز بذل الجهد المخلص. وكسب ثقة المواطنين في عملية الخصخصة نتيجة استمرارية وتطوير فعاليتها وإشباع حاجات المجتمع. وأما أساليب الخصخصة فتتم من خلال عقود خدمة، أو إدارة، أو تأجير، أو امتياز الاستغلال. كذلك طرح الأسهم للاكتتاب العام، أو توزيع الأسهم على العاملين، إلا أن هناك من يرى أن كل ما تحتاج إليه المرافق العامة هو إعادة هيكلتها وإدارتها على أسس تجارية واقتصادات السوق في ظل الحكومة، وخصوصا عند تدني مستوى المعيشة والبطالة وغير ذلك من الظروف الاجتماعية الصعبة، وبالنسبة إلى تخصيص المنتزهات العامة؛ فهناك اعتبارات تبعد النتائج قليلا عن مبدأ الربح والخسارة.